قال إن الوزير الأسبق له علاقات مع "مخابرات عالمية" لتسيير ثروته:

لويزة حنون :"سأكشف المستور عن الخيانة العظمى لشكيب خليل"

* خشيت أن يرأس سعداني مجلس الأمة
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون أمس حلال تطرقها لموضوع محاكمة قضايا الفساد على غرار قضية سونطراك1 ، أنها تملك معطيات خطيرة، وتحوز على ملفات جديدة تخص ما أسمته "مافيوية شكيب خليل"، وقالت أن "المتهم" له علاقات مع مخابرات عالمية لتسيير ثروته، متوعدة بكشف المستور خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة وان الأمر يتعلق بخيانة عظمى..
وفي سياق الجدل الذي حلفه تراشق الجنرالات بالتصريحات، رفضت حنون التعليق على ما أسمته تصريحات "جنرالات العشرية السوداء" على غرار ما قاله اللواء المتقاعد خالد نزار مؤخرا ، واكتفت بالقول أن "الراحل حسين أيت احمد قد رحل فاتركوه يرقد بسلام".
وفي الشأن السياسي، تشفت الأمينة العامة لحزب العمال من عدم اسناد منصب الرجل الثاني في الدولة لعمار سعداني وقالت أن مخاوف كبيرة اعترتها تتعلق بإمكانية تعيين أمين عام حزب الأفلان رئيسا لمجلس الأمة، وأفادت "لم أكن أبدا تتصور أن يصل الرجل إلى سدة الحكم في الغرفة العليا للبرلمان"، واعتبرت وصوله إلى هناك خطر على البلاد، وعبرت عن ذلك بالقول "نكتفي أن يكون بن صالح هو الباقي على رأس مجلس الأمة ، وعلى الرغم من انه ليس مناضلا في حزبي إلا أنه رجل دولة".
ولم تخف حنون أيضا أسفها من طريقة وصول المنتخبين الجدد إلى "السينا" عن طريق "الشكارة". ونقلت على لسان زهرة ظريف بيطاط عضو مجلس الأمة السابقة بعد مغادرتها المجلس أمس الأول بقرار رئاسي أنها "مرتاحة جدا، وقد تحررت اليوم خاصة وأن قرار الرئيس جاء في صالح رغبتها التي أرادت الخروج من السينا نظرا لعدم تماشيه وقناعاتها السياسية".
وعرجت حنون في ندوة صحفية، أمس، إلى الحديث عن الدستور الجديد، حيث لم تبق أي مادة من المواد المعدلة فيه إلا وانتقدتها، واعتبرتها مجرد تناقضات وبدع مستحدثة، بل قالت إنها مهزلة حقيقية ، لم تلبي وعود الإصلاحات ،على غرار ما جاء في الدستور لصالح المعارضة الذي اعتبرته "هراء".
ودعت حنون إلى فتح نقاش موسع عن طريق لجنة مختصة من أجل الوصول إلى ضوابط ومقاييس واضحة المعالم في الوثيقة بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع والطبقة السياسية ،متسائلة في السياق عن فائدة "ثرثرة" الأحزاب التي انطلقت مند الكشف عن الوثيقة إن لم تؤخد بعين الاعتبار.
وفي موضوع آخر حذرت المرأة الأولى في الحزب مما أسمته "المسار الثوري" في الجزائر والذي سيتولد حسبها حتما بعد دخول قانون المالية لسنة 2016 حيز التنفيذ بعدما تبعته زيادات في الأسعار زادت من تفقير الشعب الجزائري، خاصة وأن" المسكنات المالية التي اعتادت الحكومة أن تحقنها قد انتهت اليوم".