الافافاس ينصب لجنة تعديل الدستور وفق مرجعياته السياسية

نصب حزب جبهة القوى الاشتراكية، الافافاس، لجنته الخاصة بتعديل الدستور، و فق مرجعياته السياسية و الاديولوجية، و هذا تحضيرا للتعديل الدستوري المقبل الذي يعتزم إجرائه بحر هذه السنة.
و قال السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، في تصريح لنا،، أن الحزب قد نصب لجنة للنظر في تعديل الدستور وفق المرجعيات الاديولوجية للحزب المرتكزة على إقرار مجلس تأسيسي و الفصل بين السلطات و صلاحياتها، مع إعطاء سلطة كبيرة للقضاء باعتباره الأساس لبسط العدالة الاجتماعية و تحقيق المساواة الفعلية بين الجميع.
و ذكر علي العسكري، أن الافافاس، حضر نفسه جيدا لموضوع تعديل الدستور، هذا حتى و أن كانت السلطة ترفض أساس بعض مقترحات الافافاس الجوهرية بالنسبة له مثل إقامة مجلس تأسيسي سيد، للان ذلك يعني الرجوع إلى سنة 1963و تضييع الكثير من الوقت، و هو المطلب الذي يعتبره الافافاس حجر الزاوية في التعديل الدستوري القادم.
وكان رئيس الجمهورية قد أرجئ عملية تعديل الدستور مسبقا للإصلاحات السياسية لأهميته و تعقد المهمة، كون التعديل الدستوري الذي أجراه سنة 2008، كان جزئي و طفيف و مس فقط ثلاثة مواضيع هي فتح العهدات البرلمانية، حتى يتمكن للترشح لعهدة ثالثة، و ترقية الحقوق السياسية للمرأة في نص المادة 31 و أخيرا استحداث منصب الوزير الأول بدل رئيس الحكومة.
وقال الأمين الأول للافافاس، أن الحزب، يرتكز بالدرجة الأولى على نقطة إقرار نظام برلماني عبر مجلس تأسيسي سيد و منتخب، و أن النظرة التي يحملها الحزب مبنية على الفصل بين السلطات وإعطاء استقلالية للقضاء حتى تبسط العدالة الاجتماعية و المساواة بين الجميع.
و فيما يتصل بالأمور الحزبية، قال العسكري، أن الحزب يحضر لعقد ندوة وطنية للمنتخبين المحليين، المقدر عددهم ب1045 منتخب، يخصص موضوعها للتسير المحلي و تكريس سياسة جوارية مع المواطن مثلما عكف عليه الحزب دائما، و ستكون الندوة الخاصة بالمنتخبين المحليين، المنتظر عقدها يومي 8و9 فيفري بالعاصمة، فرصة لطرح الانشغالات و التساؤلات سيما بالنسبة للمنتخبين الجدد الحديثو العهدة البرلمانية و الذين يجدون أنفسهم في سياق صراعات بعض رجال المال و ممتهني السياسة مما يرهن أحيانا مصالح المواطن و يعرقل التنمية على المستوى المحلي.
و قال علي العسكري، أن الافافاس برمج أيضا عقد ندوة وطنية لتعرية جميع النقائص و المخاطر التي حملها قانون المحروقات المصادق عليه من طرف البرلمان يوم الاثنين، موضحا أن الندوة سينشطها خبراء و مختصين في الشأن التقني للمحروقات، و أضاف أن برمجة الندوة أملته المسؤولية التي أحس بها الحزب اتجاه المواطن و الذين وضعوا فيه ثقتهم، سيما و أن طريقة عرضه للتصويت قبل إحالة نقاش في موضوعه في حد ذاته تجاوز بالنظر للخطورة التي تتضمنها بعض المواد، وقال أن هذا هو السبب الذي حمل نواب الحزب على مغادرة القاعة خلال التصويت حتى لا يتحملون ما ينجر عن تطبيقه في الميدان، خاصة و ان العديد من الخبراء قد دقوا الخطر الناجم عن استغلال غاز الشيست و الأمراض التي يلحقها بالانسان و في مقدمتها السرطان.
وواصل أن الحزب يحضر جيدا للدورة المجلس الوطني، حتى يعقد الحزب مؤتمره الخامس في الآجال المحددة، بما يسمح بانتخاب هياكل جديدة و فتح نقاش حول العديد من الأمور التنظيمية للحزب، خاصة و أن المرحلة القادمة تعد استثنائية، بعد قرار الزعيم الروحي للحزب حسين ايت احمد التخلي عن رئاسة الحزب لعهدة القادمة و تسليم المشعل للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة أقدم حزب في المعارضة.