رفعت وحدات الجيش الشعبي الوطني درجة تأهبها القصوى على الحدود الشرقية مع ليبيا، بعد تنامي الاحتمالات الخاصة بتدخل عسكري وشيك في هذا البلد الذي نخرته الصراعات الداخلية والجماعات الإرهابية، من بينها تنظيم داعش الإرهابي. وخصت وحدات الجيش المرابطة بالحدود، إتهاما كبيرا من قبل القيادة العليا بالعاصمة خاصة وأن الجزائر مازالت مقيدة بعقيدتها بعدم التدخل العسكري خارج حدودها، وهو ما يدفع إلى إمتحان للجيش على الحدود مع ليبيا في حال الشروع في التدخل العسكري كما تدعو إليه الدول الغربية، بمسمى محاربة تنظيم الدولة الذي أتى على الأخضر واليابس هناك. تزامنا مع ذلك، تتوقع الجزائر حلول موجات من النازحين الليبيين إلى ترابها في حال التدخل العسكري الغربي في الجارة الشرقية، بينما أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أمس، أن الجزائر مستعدة لاستقبال موجات محتملة اللاجئين، قد تدفعهم ظروف الحرب في بلادهم للعبور إلى بلادنا ، مشيرة إلى أن "مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري لن تدخر أي جهد لتقديم المساعدة لأي شخص يلجا إلى الجزائر بسبب الظروف القاهرة في بلاده ، سواء اللاجئين الأفارقة أو العرب مثل السوريين أوالليبيون ، وأوضحت رئيس أن الهلال الأحمر، جاهز تماما للتعامل مع مثل هذه الأوضاع . وموازاة مع ذلك، تحضر لجان ولائية بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري لاستقبال قوافل اللاجئين خصوصا أن الأوضاع في حال اندلاع حرب في ليبيا تختلف عما كانت عليه أثناء ما عرف بثورة فبراير للإطاحة بنظام معمر القدافي . ونفس الإجراءات التي تتبعها الجزائر ، تقوم بها أيضا، تونس، التي تستعد لمواجهة قوافل اللاجئين المحتملين من ليبيا، حيث استقبلت تونس عشرات اللاجئين الليبيين خلال اندلاع الأحداث عام 2011، غير أن طريقة الاستقبال خلقت مشاكل أمنية واقتصادية لتونس التي شهدت بدورها لا استقرارًا أمنيًا خلال الأشهر الأولى لسقوط نظام زين العابدين بن علي، وهوما جعل السلطات التونسية تتخوّف من تكرار هذه التجربة مرة أخرى وتدعوالمجتمع الدولي إلى عدم اتخاذ قرار التدخل العسكري. إلى ذلك، تسعى الجزائر، دبلوماسيا إلى إبطال أي تدخل عسكري بري أو جوي في ليبيا، باعتبار أن حدوث ذلك، يعني أن الجزائر ستتضرر كثيرا، بينما تعمل الجزائر على مواصلة المساعي السياسية لإيجاد حل بليبيا بعيدا عن التدخل العسكري الغربي، حيث شدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل بالعاصمة أمس، أن اجتماعا مرتقبا لدول الجوار الليبي لبحث السبل الكفيلة بالدفع بالحل السياسي في هذا البلد. كما أفاد مساهل عقب المحادثات التي جمعته بوزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بأن الطرفين اتفقا على "استمرار التشاور بين البلدين"، حيث من المرتقب أن يعقد قريبا اجتماع لدول الجوار قد تحتضنه العاصمة التونسية من أجل "التنسيق بينها فيما يتعلق بالوضع في ليبيا". وأفاد مساهل في تصريحه الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بأن دول الجوار"مهتمة بوحدة واستقرار هذا البلد الشقيق وبالتوصل أيضا إلى إجماع دولي حول الحلول السياسية المطروحة حاليا". وأكد رئيس الدبلوماسية التونسية "التطابق الكبير في الموقف والتحليل التونسيوالجزائري" حيث أنهما يتفقان حول "ضرورة تقديم الحل السياسي ودفع الإخوة الليبيين لإيجاد حل لقضيتهم" وهوالإتجاه الذي "تسير فيه الجزائروتونس وكل دول الجوار". قائلا "نريد أن يتوصل الإخوة الليبيون إلى هذا الحل (السياسي) في أقرب وقت ممكن، بحيث يصادق عليه البرلمان في طبرق على أن يتم استلام الحكم في طرابلس ونحن مصرون على الوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد". ما فيما يتعلق بمسألة الحدود بين الجزائروتونس فقد ذكر بأن الإهتمام بهذا الجانب موجود في الأصل غير أنه يتعين تعزيزه، مشيرا إلى أن كلا البلدين قاما بمشاريع مشتركة بالمنطقة الحدودية حتى تكون هذه الأخيرة "همزة وصل بينهما وعاملا لاستقرارهما".
