برليسكوني معرض للطرد من البرلمان الإيطالي

لازالت تبعات فضيحة التهرب الضريبي تلقي بظلالها على سيلفيو برليسكوني مالك ميلان ورئيس وزراء إيطاليا السابق حيث ذكرت تقارير صحفية أن هناك لجنة مكلفة بالتحقيق في القضية والتي كلفت بالنظر في طرد برليسكوني من البرلمان الإيطالي من عدمه، وهو ما يعني أن أيام الملياردير الإيطالي في البرلمان الإيطالي تقترب من نهايتها، وكشفت التقارير الصحفية الإيطالية أن اللجنة ستشارك في تصويت سري على ضوء النتائج من أجل طرد أو إبقاء برليسكوني صاحب الفضائح الكثيرة من البرلمان الإيطالي يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، وتسببت فضائح سيلفيو في ابتعاده كثيرا عن أضواء الإعلام في الآونة الأخيرة.
محاموه يحاولون تجنيبه السجن بسبب الاحتيال الضريبي
ومن جانب آخر، ليس الطرد من البرلمان الإيطالي المشكل الوحيد الذي يؤرق ويقض مضجع برليسكوني، حيث يواجه مالك الروسونيري مشكلا أكبر هو إمكانية السجن بسبب تهم التهرب والتحايل الضريبي، رغم أنه واحد من بين أثرى أثرياء العالم، وهو ما جعل محاميه يسابقون الزمن من أجل إنقاذه من حبل المشنقة، حيث ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن هؤلاء قد اهتدوا إلى حل أخير وهو اقتراح استبدال حكم السجن بحكم إحالة برليسكوني إلى الخدمات الاجتماعية، وذلك باللجوء إلى بند في القانون الإيطالي يسمح باستبدال حكم السجن بالخدمة الاجتماعية بسبب تقدمه السن وهو ما يعول عليه محامو الملياردير الإيطالي البالغ من العمر 77 عاما.
أنصار ميلان يحلمون بطرده من البرلمان حتى يتفرغ لخدمة الفريق
وفي سياق ذي صلة، عبر أنصار نادي ميلان عن تمنياتهم بطرد مالك الفريق من البرلمان الإيطالي، وذلك بعد صدور الأخبار التي تحدثت عن الأمر عبر الإعلام الإيطالي، وذكرت التقارير أن جماهير الروسونيري يحلمون برؤية مالك النادي يهتم بالفريق مثلما كان يفعل في الماضي، ويعلمون أن ذلك لن يحدث إلا بتفرغ برليسكوني لمهامه كرئيس لميلان، وهو ما يكفله طرده من البرلمان، وكان أنصار الفريق الأسود والأحمر قد عبروا عن سخطهم الكبير من رئيس النادي بعد تراجع آداء الفريق وعدم قدرته على ضم لاعبين كبار، ما جعل النادي يفقد هيبته كواحد من أكثر الفرق الأوروبية تتويجا بالألقاب.