شبكات تزوير دولية تغرق الجزائر بالمهاجرين الأفارقة .. ومخاوف من تنكر إرهابيين من دول الساحل في زي مهاجرين

السلطات تتحرك لإعداد "بنك معلومات" حول الظاهرة
كشفت تحقيقات أمنية قادتها مصالح الأمن والدرك الوطنيين، تورط أكثر من 10 شبكات تزوير معظمها من مالي والنيجر في تزوير جوازات سفر وتأشيرات دخول للتراب الجزائري لعدد من المهاجرين من عدة دول إفريقية. بالموازاة مع ذلك، شرعت المصالح المختصة -حسب مصادر مأذونة- في استعمال وتعميم المعطيات المتوفرة ضمن قاعدة بيانات وطنية للهجرة السرية، تتضمن الهوية الدقيقة وبصمات كل مهاجر سري يضبط في الجزائر، وسط مخاوف متزايدة من تنكر إرهابيين قادمين من دول الساحل في زي مهاجرين أفارقة ووصولهم إلى مناطق عدة في عمق ولايات الجنوب.
أفاد تقرير أمني تم إعداده بعد دراسة ميدانية لظاهرة الهجرة السرية من دول إفريقيا جنوب الصحراء أن هناك شبكات دولية يفوق عددها 10 شبكات حسب التحريات الأولية وتخصصت في التزوير معظمها ينحدر من دولتي مالي والنيجر، يقوم أفرادها بالتزوير والمتاجرة في تأشيرة دخول التراب الجزائري لعدد من المهاجرين من عدة دول إفريقية، بعد تمكينهم من جوازات سفر مالية ونيجرية مسروقة رغم اختلاف الصورة.
واكتشف أعوان الشرطة والدرك الوطني في ولايات الشمال، خاصة بالجزائر العاصمة وعنابة وسكيكدة وقسنطينة ووهران وتلمسان ومستغانم، جوازات سفر لدولتي مالي والنيجر على وجه الخصوص لدى رعايا أفارقة من جنسية كونغولية وكاميرونية، كانوا يحملونها قادمين من أقصى الجنوب باتجاه الحدود الشرقية والغربية للوطن ومنها إلى أوروبا.
وبينت التحقيقات الأمنية وفق ما جاء في التقرير الذي اطلعت "البلاد" على أجزاء منه أن "هؤلاء المهاجرين يقومون بشراء الجوازات في مالي مقابل 1500 فرنك إفريقي و500 فرنك إفريقي للتأشيرة المزوّرة لدخول التراب الجزائري، مستغلين التشابه في الهويات الإفريقية ذات البشرة السوداء للاحتيال على أعوان الأمن في حواجز المراقبة".
وأظهرت التحقيقات أن شبكات التزوير والسرقة التي تتخذ من إحدى مدن مالي مقرا لها، تقوم بنقل المهاجرين الأفارقة عبر شاحنات من مالي إلى تمنراست، ومنها إلى غرداية، مرتدين لباس ‘'التوارڤ'' للتمويه، لينتقلوا عبر حافلات نقل المسافرين نحو ولايات الشمال، مستعملين جوازات السفر المسروقة بالتأشيرات المزوّرة في مساعي للانطلاق مجددا نحو الضفة الجنوبية للحوض المتوسط.
وقد ضبط أعوان الدرك، خلال هذا الأسبوع، حسب حصيلة حصلت عليها "البلاد" من مصدر موثوق، 56 مهاجرا إفريقيا من جنسية نيجيرية وسينغالية وكاميرونية وكونغولية ومالية ونيجرية، من بينهم نساء تجاوزت أعمارهن الثلاثين عاما، وجهت لبعضهم بعد متابعتهم أمام الجهات القضائية في عدة ولايات، تهمة انتحال صفة الغير والتزوير واستعمال المزوّر ودخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية، بعد اعترافهم بالوقائع المنسوبة لهم وكونهم من دول غير مالي والنيجر رغم حملهم جميعا لجوازات سفر مالية.
وعلى صعيد متصل، باشرت مصالح الشرطة والدرك الوطني عملية إعداد بنك معلومات يضم قاعدة بيانات تفصيلية حول هوية المهاجرين السريين الموقوفين في الجزائر، الذين تتوفر مصالح إثبات الهوية في فرق الشرطة العلمية على المعلومات الخاصة بهم وكل المعلومات المتعلقة بهم، بعد بقاء آلاف المهاجرين السريين الذين صدرت في حقهم أحكام بالطرد دون أن تنفذ، عالقين في الجزائر، وعدد كبير منهم لا يمكن التحقق من هوّيته وجنسيته بدقة، خاصة القادمين من دول إفريقية.