شرعت الشرطة القضائية ووحدات الدرك الوطني في ولايات الجنوب في العمل وفق مخطط أمني جديد يشمل تمشيط المناطق التي يقيم بها المهاجرون السريون والتحقق من هوية كل المقيمين الأجانب من جنسيات إفريقية. انطلقت مصالح الأمن والدرك الوطني في عدة ولايات بالجنوب في تفتيش بعض التجمّعات السكانية، التي يقيم بها مهاجرون سريون قدموا من دول إفريقية، لمنع تسلل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية من ليبيا إلى الجزائر. وبدأت مصالح الأمن المشتركة في ولايات غرداية وتمنراست وإليزي في مراقبة التجمّعات العشوائية ومواقع إقامة وعمل المهاجرين السريين، أين ينتشر المقيمون الأفارقة للتحقق من هوية آلاف المهاجرين من دول إفريقية، بعضهم يقيم ويعمل بصفة غير شرعية في مدن تمنراست وعين صالح والمنيعة وغرداية وإليزي وجانت. وكشف مصدر على صلة بالملف بأن الدرك الوطني والشرطة خصصا وحدات دائمة للعمل في مراقبة الوافدين إلى مدن الجنوب والتنقل عبر الأحياء في إطار برنامج عمل لمكافحة التهريب والجريمة والهجرة السرية، وتتضمن الحملة الأمنية القيام بعمليات تفتيش دورية لأحياء ينتشر بها المهاجرون والمقيمون الأفارقة، خاصة في مناطق تهفارت والشومارة والشاطو وقطع الواد بمدينة تمنراست، بالإضافة إلى الأسواق الشعبية ومراكز العبور. وسخرت مديرية أمن ولاية تمنراست، حسب نفس المصدر، عشرات الأعوان تتم الاستعانة بهم في كل حملة مرفوقين بأجهزة كمبيوتر لتدوين هوية وصفات الخاضعين للمراقبة، ثم التحقق من هوية كل شخص بعد تدوين المعلومات حوله إن كان قد خضع للمراقبة أم لا. وتهدف الحملة، التي ستتواصل لعدة أشهر، للحد قدر الإمكان من عدد المهاجرين السريين المقيمين بطريقة غير شرعية ومنع عودة المهاجرين السريين المطرودين، حيث يمكن كشف هويتهم بسرعة. وترغب مصالح الأمن في تمنراست في الحد من الجريمة التي بدأت في الانتشار في السنوات الأخيرة بولايتي تمنراست وغرداية، حيث شرعت الشرطة في إخضاع المراقد والفنادق الصغيرة وبعض البيوت التي يؤجرها أصحابها للمهاجرين الأفارقة وورشات البناء للمراقبة بصفة دورية من أجل التأكد من هوية كل مقيم. وتعد غرداية أهم نقاط العبور للمهاجرين السريين والمهربين بعد تمنراست، ولهذا ركزت المديرية العامة للأمن على الولايتين، بحسب نفس المصادر.
