أمريكا تدافع عن حريتها في التجسّس على الجزائر!

كانت السادسة في إفريقيا بعد مصر وليبيا ضمن 189 دولة دافعت الإدارة الأمريكية عن "أحقيتها" في التجسس على دول العالم باستثناء أربع دول هي بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، حيث قالت لجنة من الكونغرس الأمريكي عن العمليَّة، "إنها لا تنتهكُ القانون، ولا سبيل في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن القومي للولايات المتحدة"، فضلا عن كونها مؤطرة بمقتضى الفصل 702 من قانون تجسس الحكومة الأمريكيَّة في الخارج، الذِي جرى تبنيه في سنة 2008، فيما كشفت مصادر إعلامية غربية أن الجزائر تعد سادس دولة افريقية يتم التجسس عليها، أما عربيا فحلت بعد مصر وليبيا.
ونقلت مصادر إعلامية غربية، عن العميل السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، أن الجزائر كانت من بين الدول 189 دولة تم التجسس عليها من قبل الاستخبارات الأمريكية وفق برنامج بريسم - برنامج تجسس رقمي مصنف بأنه سري للغاية يُشّغل من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية - لكنها لم تكن من بين أهم الدول التي حظيت بمتابعة كبيرة من واشنطن، سواء على المستوى الإفريقي أو العربي، وحسب المصادر فإن الجزائر كانت في المرتبة السادسة من بين الدول الإفريقية التي تم استهدافها ببرامج التجسس، أما عربيا، فجاءت الجزائر بعد مصر وليبيا، متقدمة على المغرب تونس، من حيث الدول الأكثر عرضة للجوسسة الأمريكية، ويرجح أن تكون العمليات تلك قد استهدفت ملفات محددة كما الحال مع الوضع الأمني، وملف الطاقة الذي يهم الإدارة الأمريكية بشكل كبير.

وحسب التسريبات المتوفرة، عن عمليات التجسس الأمريكية، والتي وفرها إدوارد سنودن،كانت الدول الأكثر عرضة في آسيا والشرق الأوسط تحديدا، والدول هي إيران ب 14 مليارمعلومة، ثم باكستان ب 13 .5 مليار معلومة، وبعدهما الأردن 12.7 بمليار معلومة، فمصرب 7.6 مليار معلومة، ليها الهند ب 6.3 مليار معلومة.
الردُّ الرسمِي في الولايات المتحدة على نشر الوثيقة، التي تؤكد قيام واشنطن بتجسس، لمْيتأخر فدافعت لجنة من الكونغرس الأمريكي عن العمليَّة، قائلةً "إنها لا تنتهكُ القانون، ولامحِيد عنها في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن القومي للولايات المتحدة"، فضلا عنكونها مؤطرة بمقتضى الفصل 702 من قانون تجسس الحكومة الأمريكيَّة في الخارج، الذِيجرى تبنيه في سنة 2008.
ووفقًا للجنة المؤلفة من أربعة أعضاء جرى تكليفهم من قبل الكونغرس والرئيس الأمريكي،باراك أوباما، للنظر في مدَى قانونيَّة ودستوريَّة عمليات التجسس التي تباشرها الولاياتالمتحدة الأمريكيَّة في الخارج، فإنَّه ليسَ في عمليَّة التجسس الأمريكيَّة ما يتنافى والقانون.
وفيما تنفِي عدَّة شركات إيذانها بمباشرة الولايات المتحدة تجسسًا عبر بواباتها، إلَّا أنَّ وكالةالأمن القومِي الأمريكِي رخصت لها بالمراقبة عبر ياهو وفيسبوك وجوجل وآبل وسكايب،لأجل تتبع حكومات ومسئولين كبار حول العالم.
وللبرهنة على جدوى برنامج التجسس، يوضح التقرير أنَّ معلوماتٍ مهمَّة في مكافحةالإرهاب العالمِي، العابر للحدود، جرى الحصول عليها بفضل العمليَّة، الأمر الذي يجعلها تخدمُالأمن القومِي الأمريكِي، يضيفُ أعضاء اللجنة المدافعة عن العمليَّة.