2 تريليون دولار من المسلمين في خدمة القبّة الحديدية الصهيونية

أموال الدّول العربية والإسلامية في العالم الغربي أكبر مهدد لكيان المسلمين.. الخبير الإقتصادي مسدور للشروق: بلغت الأموال العربية والإسلامية المدّخرة والمستثمرة في البنوك الأمريكية والغربية أكثر من 2000 مليار دولار ما بين أموال دول عربية وإسلامية وتنظيمات وأحزاب وشركات ورجال أعمال، وتستثمر الدّول الغربية هذه الأموال في الصناعات الحربية التي تعتبر أكبر سلعة تدّر المال، وانتشرت قبل أيّام تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للمتحّدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي قال فيها بما معناه "عجيب للشعوب العربية والإسلامية يمدّوننا بالأموال لصناعة الأسلحة، ثمّ ينددون باستعمالنا لها".
ويؤكّد الخبير الاقتصادي فارس مسدور في تصريحات للشروق بأنّ أكثر المتحكّمين في البنوكالعالمية التي توضع فيها أموال المسلمين هم يهود صهاينة لهم ارتباطات مباشر بالكيانالصهيوني، حيث أنّهم يقومون بتحويل كمّيات كبيرة جدا من أرباح هذه البنوك وبطريقةمباشرة وقانونية إلى الكيان الصهيوني ولا يمكن لأحد حسبه أن يعترض عليهم باعتبارشفافية أعمالهم بمعيار القانون الدّولي، مشدّدا في نفس السياق أنّه ولهذه المعطيات تكونالقبّة الحديدية الصهيونية هي في حقيقتها درعا صهيونيا بأموال عربية وإسلامية، كما أنّالرصاص الذي يقتل به إخواننا في فلسطين مصنوع بأموالنا، كما ذكّر بأنّ الكيان الصهيونييفرض على كل اليهود في العالم رسما شهريا يرسل منهم إليه، وهم المتغلغلون في كلّالمؤسسات العالمية ما يجعل من المنتجات العالمية التي يتمّ تسويقها في الدّول الإسلاميةتساهم بشكل مباشر في إنعاش الكيان الصهيوني.
وإن كان من الممكن أن تتحوّل هذه الأموال إلى سبيل للضغط على الدّول الغربية من أجلوقف الحرب الصهيونية وغيرها من الحروب على العالم الإسلامي، قال بأنّه في حال الإجابةعلى هذا السؤال نظريا سنجد أنّه في حال سحب أموال الدّول العربية والإسلامية ستكونضربة قاصمة للدّول الغربية، إلا أنّ هذا يبقى عمليا بعيدا باعتبار أنّ لهذه الأموال عاملاعكسيا، فالولايات المتّحدة الأمريكية كما يقول مسدور هي من تضغط بأموال المسلمينعليهم، حيث أنّ كل من يحاول التمرّد على سياساتها تقوم بتجميد أرصدته البنكية عندهاوتمنع كل البنوك العالمية من التعامل معه ما يجعل الدّول العربية ورجال الأعمال بيد الولاياتالمتّحدة ومن شكّت في دعمه للمقاومة تقوم بالإجراءات اللازمة لردعه.
شرعيا رفض الأستاذ موسى إسماعيل إطلاق فتوى في الموضوع بالإباحة أو التحريم باعتبارأنّ الموضوع متعلّق بنظام عالمي وضغوطات على هذه الدّول "المغلوب" على أمرها حسبه،حيث أنّها إذا لم تضع الأموال عندهم يقومون بمنعها من أي استثمار أو بيع للبترول وغيرذلك ممّا هو معروف عالميا، ليؤكّد بأنّ الواجب حاليا هو البحث عن الخروج ببديل أقوىيضمن إبقاء مال المسلمين لما ينفعهم لا ما يعود عليهم بالضرر، مطالبا الهيأة العالميةبالإفتاء في ذلك بشكل تفصيلي وواضح.y:,
وقال رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى الشيخ محمد شريف قاهر بأنّ البحث عنبديل يحفظ على المسلمين أموالهم ويعينهم على نوائبهم، مذكّرا بأنّ الملايين من المسلمينيموتون جوعا وعطشا؛ واجب من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلمون إن هم لم يعملوامن أجلها باعتبار أنّ أموالهم تجلب على الأمّة الدّمار والخراب، ليشدّد على أنّ من يستمربوضع أمواله في الدّول الغربية دون مبرر شرعي هو بلا شكّ آثم وسيحاسب عند الله حساباشديدا إذا كان بإمكانه إخراجها ولم يفعل ذلك، بل وتمادوا في عدم اللامبالاة بوضعها عند منيحاربون المسلمين بها، مذكّرين إيّاهم بوعيد الله عزّ وجّل وغضبه على من يقوم بذلك.

كما طالب أهل الحل والعقد في العالم العربي والإسلامي وأرباب الأموال بأن يستغلّوا هذهالأموال بما يجلب النفع على المسلمين وادّخارها في البنوك الإسلامية.