حوادث مرور بالجملة واستعمال مفرط للأسلحة تخيم في الكثير من الأحيان أجواء جنائزية على مواكب الأعراس بسبب تهور بعض سائقي السيارات والاستعمال المفرط لبنادق الصيد والأسلحة غير المرخصة، وتزداد خطورة هذا الوضع عندما تقع هذه الأسلحة القاتلة بين أيادي مراهقين. حسب قراءة بسيطة لأخبار الحوادث في الأعراس، فإن الوضع ينذر بالخطر بالنظر إلى تكرار حوادث مرور في كل صائفة على مستوى ولايات الوطن في مواكب سيارات حفلات الزفاف. فولاية تبسة شهدت الكثير من المآسي وأحيلت "قضايا الأعراس" على المحاكم للفصل فيها، سواء بتهم وجهت لأهل العريس أو العروس بالقتل الخطأ، حيث سجلت الولاية الشهر الجاري مصرع فتاة عشرينية على يد ابن عمها في لحظة تهور، بعد أن أطلق عيارات نارية داخل رواق المنزل بمدينة الشريعة. كما شهدت بئر العاتر، جنوب عاصمة الولاية تبسة، مقتل شخص آخر بنفس الطريقة المحزنة. وأصيب الأسبوع الفارط أستاذ جامعي كان يجلس في لحظة غفلة بمقهى عمومي بطريق قسنطينة في تبسة، بطلقة نارية أثناء مرور موكب سيارات حفل زفاف، لينجو من موت محقق بعد أن أجريت له عملية جراحية. وبرزت، مؤخرا، ببعض الولايات الداخلية ظاهرة خطيرة بين المجموعات الشبانية وهي التفاخر بعدد البنادق المستعملة في كل حفل زفاف وكمية البارود، حيث تحولت مدن الشريعة وبئر العاتر وحتى عاصمة الولاية إلى مظاهر فوضى، وكأنها في دولة تعيش انفلاتا أمنيا خطيرا، وتجاوز الأمر الخطوط الحمراء بشل حركة المرور في مواكب الأعراس والمشي لمسافات طويلة ببنادق الموت داخل الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية. وتفيد معلومات بأن محجوزات البارود بالقناطير، وأن الخراطيش تعبأ بورشات في مساكن، علما أن قوة البارود والمواد المستعملة لشحن الخراطيش تكشف تداول أسلحة نارية مهربة أكثر خطورة من بناطق الصيد. من جانب آخر، سجلت ولاية خنشلة، خلال السنة الفارطة، حادثا مؤلما حصد فيه إرهاب الطرقات أثناء سباق سيارات مواكب الزفاف أرواحا بشرية لا ذنب لها سوى أنها أرادت مشاركة الأهل الفرحة. وأصبح الافتخار بعدد وماركات السيارات في مواكب حفل الزفاف، محل تنافس بين العروش والقبائل والعائلات، إذ تحدثت معلومات عن موكب ب100 سيارة وآخر ب120 مركبة من أفخم الماركات الحديثة لجلب عروس من بومرداس إلى تبسة. بالمقابل، تعم الفوضى المدن التي تعبرها هذه المواكب المرعبة ويختلط فيها الحابل بالنابل ولا يكون فيها لقانون المرور أي دور فعال من حيث أولوية المرور أو عدد الأفراد التي تقلها كل سيارة، وتدخل الشوارع في دخان وظلام دامس. وأخفيت عديد الحوادث غير المميتة بالبارود، عن أجهزة الرقابة، تخوفا من حجز بنادق الصيد التي لا تحوز أي وثيقة، فيما تطرح عديد التساؤلات عن قانونية إقدام بعض المسلحين من الأسلاك الرسمية على إطلاق الرصاص في السماء في هذه المناسبات.. وتباهي بعض المراهقين ببنادق الصيد داخل السيارات أو خارجها، حتى أن البعض لم يعد يعر اهتماما للأجهزة الرسمية بارتدائه الزي العسكري الرسمي ووضع أحزمة خراطيش تصرف عليها الملايير. وفي ظل هذه الوضعية، يعود الحديث عن سريان مفعول قوانين سبق العمل بها قبل التسعينيات في الأعراس، لاسيما ما تعلق باستخراج رخصة السهرة، بينما تسجل بنادق الصيد والأسلحة المستعملة لدى الشرطة أو الدرك حتى يتم تحديد المسؤوليات أثناء أي حادث طارئ. لكن، يطلق العنان اليوم لمئات الأشخاص لاستعمال أسلحة غير معروفة القوة والذخيرة ومجهولة المصدر، لأن أغلبيتها مهربة.
