البطالون يتوعدون سلال بدخول اجتماعي ساخن

قرروا النزول إلى الشارع ابتداء من 7 سبتمبر.. قررت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تنظيم حركات احتجاجية عبر ولايات الوطن للتنديد "بسياسة التشغيل التي تنتهجها الحكومة والتي أثبتت فشلها في احتواء غضب طالبي مناصب العمل"، وهددت اللجنة موجهة خطابها للوزير الأول عبد المالك سلال هذه المرة ليس "بشل الجنوب بشكل تام فحسب وإنما بتصعيد موجة الغضب عبر ولايات الحمهورية وفي عزّ الدخول الاجتماعي"
وقالت اللجنة، في بيانها الذي وصلت "البلاد" نسخة منه، إن قرار الاحتجاج جاء "بناء على غياب الشفافية في عملية التشغيل في الهيئات والشركات والمؤسسات العمومية والتهميش الذي يعاني منه الشباب البطال وأصحاب المشاريع والذي يقابل في العادة بسياسة الهروب إلى الأمام وتنصل الجهاز التنفيذي في الوفاء بوعودها، المتمثلة في إيجاد مناصب شغل قارة للشباب، وانسحابه من مهام تسهيل الإجراءات لحاملي المشاريع لإنجاز استثماراتهم مثلما وعد به الوزير الأول في وقت سابق". وندد ممثلو البطالون بما أسموه "محاولة النظام جر اللجنة الوطنية واللجان المحلية بالولايات للعنف، والمطاردات البوليسية التي يتعرض لها المناضلون بصفة يومية".
وشدد بيان لجنة الدفاع عن حقوق البطالين اللهجة تجاه السلطات، حيث قال إن "الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وعليها الالتفات لأرضية مطالب العاطلين عن العمل". وشرحت اللجنة أسباب التحضير لموجة الاحتجاجات بما أسمته تأخر تنفيذ الحكومة لالتزاماتها التي عقدتها في وقت سابق على نفسها وشددت على أنه "تقرر خروج المكاتب الولائية المنضوية تحت لواء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، وهذا بعد استنفاذ كامل الوقت، في انتظار تطبيق تعليمات الحكومة المتعلقة بهذا الملف، وبعد تأكدنا من عدم جدوى الانتظار، وهذا لإقرار رئيس الحكومة بنفسه أن هذه التعليمات لم تجد طريقها للتطبيق على ارض الواقع نتيجة لبيروقراطية الإدارة، وتحدي بعض المؤسسات قرارات الحكومة". وواصل ممثلو العاطلين عن العمل بيانهم بالقول إن "المجلس الوطني للجنة اتخذ قرار بالعودة للاحتجاج، وبخطى ثابتة ومدروسة لثني الإدارة عن فتح قناة حوار مع المعنيين وأصحاب القضية الحقيقيين، وهذا خاصة بعد أن تأكد للتنظيم أن الإدارة فشلت فشلا ذريعا في حل هذه المعضلة، ولا يمكنها أن تستفرد بالحل بدون إشراك الشركاء الحقيقيين لهذه المعضلة". ودعت لجنة البطالين الوزير الأول لتدارك الوضع والتعجيل بالنظر في انشغالات هذه الشريحة الاجتماعية من خلال "فتح باب الحوار معهم، وأن يتجاوز تلك السياسة القديمة التي طالما استخدمتها الإدارة في مواجهة خصومها سواء كانوا سياسيين أو اجتماعيين، وهي سياسة الهروب للأمام بخلق تنظيمات موازية، واعتمادها الإشاعة المغرضة ضد البطالين وسياسة التخوين والإتهمات الغير مؤسسة، بدل البحث عن حلول جذرية لهذا الملف، ورؤية وسطية تجعل الإدارة تتقرب من هذه الفئة والاستماع لانشغالاتها بدلا من روايتها العكسية التي جعلتنا في خانة المتهم بدل الضحية".
وحدد التنظيم النقابي غير المعتمد للبطالين "يوم الأحد المقبل المصادف ليوم الدخول المدرسي والاجتماعي، كبداية لسنة ساخنة بالاحتجاجات، إذا كررت الحكومة سياستها الرعناء القديمة، وسيستمر نضالنا على مدار السنة دون توقف، ولدينا برنامج مسطر وبخطوات تصعيدية تجاه خلق الحلول". وجددت لجنة البطالين مطالبها بمناصب عمل قارة، وفتح باب الحوار من قبل السلطات المحلية مع مكاتب اللجنة للمشاركة في حل المشاكل على المستوى المحلي، ومنح اللجنة الصفة القانونية التي تمنحها حقها في مزاولة نشاطها الشرعي، نزع الغطاء والحصانة الإدارية المحلية على سماسرة وتجار التشغيل خاصة في الولايات الجنوبية". وأكد متحدث باسم اللجنة في تصريح لÇالبلاد" أن "مطالب البطالين مشروعة في الوقت الذي تكابر فيه الإدارة وتمارس سياسة الهروب إلى الأمام، ولا ترغب في الاستجابة لمطلبنا في الحصول على مناصب عمل. وعن الخطوات المقبلة للجنة، قال المتحدث إنه سيتم تنظيم الحركة الاحتجاجية وتقييمها وبعدها نقرر ما نقوم به للضغط على الحكومة من جديد إذا لم تسارع لتحقيق مطالبنا".