العمال بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في وقفة احتجاجية اليوم

تضامنا مع المنسق الولائي لبومرداس

ينظم العمال بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بومرداس، تضامنا مع المنسق الولائي الذي “طرد تعسفيا” قبل انتهاء مدة العقد وذلك بسبب “نشاطه النقابي”، مطالبين بإعادة إدماجه في منصبه.
أوضحت مليكة فليل، رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، أن 20 ممثلا عن مختلف الولايات سيحضرون اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية، مساندة للمنسق الولائي لبومرداس، والذي “طرد تعسفيا” قبل انتهاء مدة عقده في إطار عقود ما قبل التشغيل، والذي كان من المفروض أن يقضي سنتين قبل ذلك، وأرجعت أسباب طرده إلى نشاطه النقابي، معتبرة أنه من حق أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المطالبة بحقهم في مناصب عمل دائمة، في إطار قانوني نقابي.
واستنكرت رئيسة اللجنة، الأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، ووصفتها ب“عقود ما قبل البطالة”، مؤكدة أنه من حق هؤلاء الحصول على مناصب عمل قارة، ومشيرة إلى “فشل” الوزارة الوصية في امتصاص البطالة الموجودة في وسط خريجي الجامعات وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات، وأن عقود ما قبل التشغيل حل مؤقت يلقي بالشباب بعدها إلى البطالة.
وفي سياق ذي صلة، قررت اللجنة مواصلة الحركات الاحتجاجية، ودعت العاملين في إطار ما قبل التشغيل، إلى المشاركة بقوة إلى الوقفات الاحتجاجية الموحدة أمام مديريات التشغيل ومقرات الولايات، يوم 19 مارس من أجل المطالبة بحقهم في الإدماج دون قيد أو شرط، وفي حال استمرار الوضع كما هو عليه، يتم تنظيم وقفة وطنية نهاية الشهر. وتمسكت اللجنة بمطلب إدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم دون شرط أو قيد، وإعادة المفصولين إلى مناصب عملهم فورا، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعيتهم وحصولهم على مناصب شغل قارة، بالإضافة إلى إلغاء سياسة العمل “الهش” وفتح باب الحوار، وضرورة منحهم الحق في التقاعد، وتخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل والحاملين للشهادات إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة.