عبد المومن يرغب في حضور جلسة المحاكمة في ملف "الخليفة بنك"

دفاعه ببريطانيا نصحه بالعدول عن المبادرة

كشفت مصادر قضائية مؤكدة أنه من المحتمل جدا أن يدخل رجل الأعمال عبد المومن الخليفة التراب الوطني للتحقيق معه في ملف الخليفة بنك، ليعاد فتح القضية أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة في الثاني من أفريل القادم بناء على إفاداته باعتباره المتهم الرئيسي، الذي سبق وأن أدين بنفس المحكمة غيابيا بالمؤبد، غير أن دفاعه بالمملكة المتحدة البريطانية نصحه بعدم المجازفة بذلك.
وذكرت المصادر ل”الفجر” أن عبد المومن خليفة المتواجد حاليا بأحد السجون البريطانية قد أبدى رغبته مؤخرا في تسليم نفسه للسلطات الجزائرية للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده في 2007 القاضي بإدانته بالسجن المؤبد، باعتباره كان في حالة فرار وإجراء تحقيق معمق معه قد يأتي بحقائق جديدة، في ملف الخليفة بنك الذي سيعاد فتحه من جديد أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة مطلع شهر أفريل.
وأضافت مصادرنا أن القاضي الذي سيشرف على جلسة محاكمة المتهمين في القضية هو من سيجري التحقيق مع عبد المومن خليفة وينتهي منه على أقصى تقدير 24 ساعة قبل فتح الملف أمام المحكمة.
وأضافت مصادرنا أن محامي دفاع عبد المومن الخليفة ببريطانيا قد ”تحفظوا على قيام موكلهم بهذه المبادرة ومجازفته لعدم ثقتهم في العدالة الجزائرية”، و”ليست هناك إرادة سياسية من جانب السلطات الجزائرية في تسليم الخليفة نفسه” على حد تعبيرهم.