مفاوضات متقدمة مع مصنعي سيارات أوروبية بالجزائر

وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ل "الشروق": في هذا الحوار المقتضب، الذي جمعه ب "الشروق" يؤكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الصناعة الميكانيكية في الجزائر ستمتلك القدرة التنافسية في الأسواق الدولية قريبا جدا، من خلال التحفيزات الجديدة التي تبناها القطاع.
وفي وقت يؤكد أن الحكومة متحررة نهائيا من هاجس نسبة إدماج سيارة سامبول المتوفرةعبر كامل نقاط شبكة بيع رونو، ويتوقع أن نسبة الإدماج خلال خمس سنوات ستصل إلى42 بالمائة، وإذ طمأن الجزائريين أن القروض الاستهلاكية ستغطي السيارة الجزائرية بدايةمن جانفي، ذلك لأن القرار قرار دولة ولا رجعة فيه، أعلن بالتوازي إمكانية قدوم متعاملينأوربيين جديدين لدعم صناعة السيارات في الجزائر قريبا.

يطلق اليوم مصنع رونو الجزائر لتركيب السيارات أول سيارة جزائرية. هل هذا يعني افتتاحالمصنع فقط أم هي انطلاقة لعملية البيع؟
نعم. سيتم اليوم بصفة رسمية إطلاق أول سيارة من صنع جزائري، وأؤكد هنا أنها ليستمجرد عملية افتتاح للمصنع وفقط، وإنما تم عمليا توزيع السيارة الجديدة بعد أن خضعتلسلسلة من التجارب، عبر شبكات توزيع "رونو" في كامل ولايات الوطن، وبأعداد لا بأسبها كانطلاقة أولى. وبحسب الطلب الذي ستتلقاه نقاط شبكات التوزيع سيتم تزويدها. وأشيرأن هذه الأخيرة تلقت تعليمات للشروع رسميا في تلقي طلبات البيع وإتمام العملية غدا، أيإن عملية البيع يشرع فيها رسميا في 11 نوفمبر.

أثار الحديث عن نسبة إدماج سيارة سامبول الجزائر الكثير من النقاش. هل لنا أن نعرفنسبة الإدماج الحقيقية؟
ج: الطبيعي والعادي في المجال الصناعي بأي دولة مهما كان حجمها أن قضية المناولةوالحديث عن نسبة الإدماج، يتم التطرق إليها وتقييمها بعد فترة معينة من دخول المصنع فيفترة سلسلة إنتاج قارة. وهدف الحكومة أن نصل عند انتهاء المرحلة الأولى للمصنعوالمحددة ب5 سنوات إلى نسبة إدماج عند 42 بالمائة. وهناك مؤشرات مطمئنة جدا. ومايؤكد إمكانية تحقيق الرهان أولا التحفيزات التي أدرجتها الحكومة للنهوض بالقطاعالصناعي ضمن مشروع قانون المالية 2015، والتي تعطي إمكانية للمستثمرين في مجالالصناعة الميكانيكية دخول مجال المناولة، ليس فقط في مصنع رونو، وإنما سيكون منالممكن المناولة حتى في مصنع داملر مرسيدس. وأنا شبه متيقن أن الإجراءات التحفيزيةفي المجال الصناعي ستعطي نتائج جيدة كونها كفيلة بإرساء قاعدة صلبة في مجال الصناعةالميكانيكية، فهناك متعامل جزائري سيكون حاضرا في رونو قريبا في صناعة المقاعدالداخلية للسيارة، إضافة إلى ما سيقدمه مصنع "أنيام" لمصنع رونو في مجال الصناعةالإلكترونية.

الحديث عن نسبة الإدماج والمناولة يجرنا إلى الحديث عن القرض الاستهلاكي. هل ستغطيالقروض الاستهلاكية سيارة "سامبول"؟
ج: الحكومة حضرت لهذا الأمر ضمن قانون المالية 2015، ومعلوم أن إطلاق القرضالاستهلاكي يستدعي جاهزية مركزية المخاطر التي ستكون بمثابة آلية لحماية المؤسساتالمالية، كونها تعد بطاقية تحدد وضعية طالب القرض عبر جميع البنوك، وقضية تغطية"سامبول" من قبل القرض الاستهلاكي قضية مفروغ منها ومدعمة بقرار دولة لا رجعةعنه، وهنا أقول لجميع الجزائريين إن "سامبول" ستكون بداية من جانفي مغطاة من قبلالمنتوج البنكي الجديد الذي سيعود إلى المؤسسات المالية الجزائرية للمساهمة في ضمانسيرورة عجلة الصناعة الجزائرية، وليس لصالح اقتصاديات دول أخرى.

ماذا بعد رونو الجزائر في مجال الصناعة؟
مصالح وزارة الصناعة وبالتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية تعمل على العديد منالملفات والاتفاقيات لاستقطاب استثمارات جديدة في القطاع، ستساهم التحفيزات الجديدةالتي تضمنها قانون المالية لسنة 2015، في توفير المناخ الملائم بالإضافة إلى ما سيوفرهمشروع قانون الاستثمار من مناخ جذاب ومستقطب.

سبق لكم التطرق في تصريحات سابقة إلى مفاوضات جديدة جارية في مجال صناعةالسيارات؟
ميثاق التفاوض يفرض علينا وحتى على الراغبين في الاستثمار في المجال اعتماد السريةوالتحفظ، وهنا أكتفي بالقول إنهما شركتان أبديا الرغبة في الاستثمار في مجال السياراتوهذا كل ما عندي.

هل هما من آسيا أم أوربا؟
هما من أوربا وأبديا رغبة جدية في القدوم إلى الجزائر.

تشرفون اليوم بمعية وزير الخارجية رمطان لعمامرة على اجتماع اللجنة المختلطةالجزائرية- الفرنسية، ما هي أهم الملفات التي ستكون حاضرة؟
ج: لقاء اليوم سيكون لقاء تقييميا لما تجسد من البيان المشترك الصادر عن أول دورةانعقدت بالجزائر، وكما سيكون لقاء تحضيري لاجتماع اللجنة المختلطة المقرر بباريس في4 ديسمبر القادم، والأكيد أن جدول أعمال اليوم سيكون كثيفا ومثمرا.