مصنع رونو بوهران ينتج سيارات "مايد إن رومانيا"!

"الأومسي" ليس لها سلطة على القرارات السيادية الاقتصادية للجزائر
ستكون السيارة التي ينتجها مصنع رونو بمنطقة واد التليلات بوهران سيارة شبة مستوردة حيث لن تتجاوز نسبة 17 من المائة مع احتساب اليد العاملة، أي أن مصنع رونو لن يقوم الا بتركيب القطع التي تستوردها شركة رونو الجزائر من رومانيا.
وفي هذا السياق قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب إن نسبة إدماج السيارة مع احتساب نسبة اليد العاملة لن تتجاوز مع إطلاق عملية التركيب بالمصنع يوم 10 نوفمبر المقبل 17 بالمائة في الوقت الراهن وهي النسبة التي لا تتوافق وشروط القرض الاستهلاكي الذي يوجب نسبة إدماج تتعدى 40 من المائة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على رفع هذه النسبة إلى أكثر من 42 بالمائة على المدى القصير وهي النسبة التي وصفها بالمهمة جدا، مؤكدا أن طموح الحكومة لن يتوقف عندها بل سيتعداه إلى نسب أكبر لتصبح السيارة فعلا من صنع جزائري. إلى ذلك أكد بوشوارب أن الحكومة لم تفصل إلى حد الساعة في موضوع شمول القرض الاستهلاكي لسيارة سامبول التي ينتجها مصنع وهران حيث دعا الإعلام إلى عدم استباق الأمور قائلا إن قانون المالية المقبل لسنة 2015 سيحمل القرار النهائي الذي سيصوت عليه المجلس الشعبي الوطني قريبا. كما أكد بوشوارب في إجابة على سؤال "البلاد" على هامش الطبعة الثامنة عشرة من اليوم الوطني للقياسة عن نسبة الفوائد التي سيحملها إطلاق القرض الاستهلاكي المرتقب لسنة 2015، أن الحكومة أعادت إطلاق هذا القرض لتخفيف العبء عن المواطنين ذوي الدخل المتوسط وليس من المعقول أن تطبق فوائد كبيرة على مثل هذا النوع من القروض أي أن الفوائد المطبقة ستكون جد منخفضة على حد تعبيره، نظرا لتوجيه هذا النوع من القروض لتشجيع المنتوج الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والمساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد، حيث ستشرع المؤسسات المالية والبنوك في منح هذه القروض لتمويل المنتجات الوطنية التي تتمتع بنسبة إدماج لا تقل عن 40 بالمائة على الأقل على غرار الأجهزة الإلكترومنزلية والإلكترونية وسلع التأثيث ومواد البناء.
وفي موضوع متصل وحول اعتراض المنظمة العالمية للتجارة تخصيص هذا النوع من القروض والتي اعتبرتها الأومسي نوعا من أنواع الدعم الذي يتعارض مع أولى مبادئها الخاصة بتحرير التجارة، قال الوزير إن المنظمة العالمية للتجارة لا تستطيع فرض أي قرار على الجزائر وإنها لا تملك أي سلطة على القرارات السيادية الاقتصادية التي ترى الحكومة أنها مناسبة لخدمة الاقتصاد الوطني، حيث قال في هذا السياق إن الحكومة هي المسير الوحيد للاقتصاد الوطني والتي يمكنها اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لخدمة الاقتصاد الوطني.