سونيلاك: إدراج سيارة "رونو" ضمن القرض الاستهلاكي

شدد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، على ضرورة مراجعة سعر سيارة "سامبول" الذي سينتجها مصنع واد تليلات بوهران، حتى تكون في متناول الجزائريين، قائلا "من غير المعقول أن يكون سعر سيارة "سامبول" الجزائرية، بنفس سعر تلك المستوردة".
ودعا بوشوارب في رد له على العرض الذي قدمه المدير العام لشركة "رونو الجزائر" برنار سونيلاك، إلى مراعاة هذا الجانب وخفضه كونها تنتج محليا ما سيشجع المواطن الجزائري على اقتنائها، إضافة إلى إلغاء الرسم على القيمة المضافة التي ستستفيد منه شركة "رونو الجزائر" بمجرد دخولها المرحلة الثانية من الإنتاج.
وأعلن المدير العام لشركة "رونو الجزائر" برنار سونيلاك، خلال عرض له قدمه خلال ندوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن دخول سيارة "سامبول" السوق الوطنية بداية من الفاتح جانفي 2015، مشيرا إلى أن مصنع "رونو" بوهران مشروع استراتيجي ومهم للطرفين، وسار بوتيرة سريعة، حيث يعوّل عليه للمساهمة في تحسين المناخ الاستثماري في الجزائر وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال سونيلاك، أن مصنع "رونو" وهران، قد تم تجسيده وفق المعايير الاستثمارية التي نص عليها القانون الجزائري، مشيرا في هذا السياق، إلى القاعدة الاستثمارية 49/51 بالشراكة مع كل من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية "الأسانفيي" ب34 ٪ من مجموع أسهم المصنع والصندوق الوطني للاستثمار المالك ل17 ٪ و«رونو" ب49 ٪ من مجموع الأسهم.
وأبدى المتحدث، رغبة مؤسسته في إدراج "سامبول الجزائر"، ضمن المنتوجات المعنية بالقرض الاستهلاكي، والتي لم تفصل بخصوصها الحكومة إلى حد الساعة، بسبب قضية نسبة إدماج هذه السيارة ضمن الإنتاج الوطني، والتي لن تتجاوز خلال المرحلة الأولى من الإنتاج نسبة 17 ٪، على الرغم من إدماج اليد العاملة ضمن هذه النسبة، ناهيك عن وجود شركات المناولة على غرار المؤسسة الجزائرية المتخصصة في صناعة المقاعد وغيرها وبعض التجهيزات البلاستيكية.
وقال سونيلاك، أن إدماج سيارة "سامبول" التي ينتجها مصنع واد تليلات، ضمن القرض الاستهلاكي، سيساعد كثيرا على تسويق السيارة الحاملة لعلامة "صنع في الجزائر".