نقاط ظل في فتح مصر لتحقيق حول "فساد" شكيب خليل

قانونيون يقرأون ل"الشروق" الخلفيات اعتبر محامون جزائريون -في قراءتهم للإنابة القضائية التي أصدرها القاضي المصري مؤخرا لنظيره الجزائري بخصوص ملفات الفساد الخاصة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل- على أن فتح تحقيقات في مصر بهذا الشأن تكشف عن تشعب ملف الفساد في "مجمع سوناطراك" وتصنيفه ضمن القضايا العابرة للقارات، ما يستدعي حسبهم فتح تحقيق آخر في القضية قد ينتج عنه قضية "سوناطراك".
وقال رئيس اللجنة الدولية للاتحاد الدولي للمحامين سابقا شايب صادق بأن القاضي الجزائري سيتعامل مع الإنابة القضائية التي طالبت بها العدالة المصرية وفق القوانين الدولية المتعارف عليها في قانون مكافحة الفساد وجرائم تبييض الأموال، والذي صادقت عليه الجزائر مؤخرا وعديد الدول الأخرى، بما فيها مصر والتي تقتضي التعاون القضائي بين البلدين في إطار التحقيقات الخاصة بملفات الفساد التي تقع في نطاقهما، وأضاف بأن جريمة غسيل الأموال أو تبييض الأموال تستدعي أن تكون الأموال المتحصل عليها والمودعة في حساب الفنانة سارة بسام والتي حققت معها العدالة المصرية وقامت بتجميد أموالها، هي ناتجة عن جنحة أو جناية، أي -يقول المحامي- يجب أن تكون هناك أدلة على أن الأموال التي أودعها شكيب خليل هي ناجمة عن ارتكابه لجنح الرشوة المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد لدى توليه لمنصبه كوزير للطاقة.
وأشار شايب صادق إلى أن فتح العدالة المصرية لتحقيق بخصوص فضائح الفساد في سوناطراك، من شأنه أن يحدث قضية جديدة "سوناطراك03" هذا إن توفرت الأدلة وثبتت علاقة هذه الحسابات الخاصة بالممثلة ووزير الطاقة السابق، ليعتبر بأن اكتشاف وقائع جديدة في ملف الفساد في سوناطراك سيجبر قاضي التحقيق على فتح تحقيق ثالث، خاصة أن التحقيق في القضية الثانية في مراحله النهائية وخرج من يد قاضي التحقيق والذي لا يمكنه تمديد الحبس المؤقت للمتهمين في القضية، حيث أحال ملفاتها على غرفة الاتهام والتي مددت الحبس لمرة واحدة في انتظار الفصل في إحالة المتهمين والإنابات القضائية، وأضاف المحامي بأنه في حالة عدم فتح تحقيق آخر والاكتفاء بالرد على الإنابة القضائية للعدالة المصرية فسيبقى ملف سوناطراك يمشي ببطء ويصطدم بطول الفترة قبل إحالة المتهمين للمحاكمة.
ورجح ذات المصدر أن تكون التحقيقات المصرية بشأن الحسابات المالية لشكيب خليل في مصر قد تكون لها علاقة بنشاط شركة "أوراسكوم" للصناعات والبناء والمتهمة في قضية الرشوة وتبييض الأموال كشخص معنوي في ملف قضية "سوناطراك02" وهي فرع الشركة المصرية في الجزائر.
ومن جهته، رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين بالنيابة يحيى بوعمامة، اعتبر أن ملف الفساد في أكبر شركة اقتصادية في الجزائر "سوناطراك"، بلغ مصاف الجرائم العابرة للقارات، وهذا نظرا لعدد الدول التي تحقق في ملف الفساد، والتي سبق البعض منها حتى الجزائر في التحقيقات، معتبرا أن التحقيق الذي فتحته مصر مؤخرا بخصوص جريمة "غسيل الأموال" بعد اكتشاف عدة عقارات وتحويلات بنكية لفائدة فنانة جزائرية مقيمة بمصر يشتبه أن تكون لها قرابة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل، ما هو إلا جزء من أخطر قضية فساد مست الجزائر، ولايزال اللغز يحوم حولها بعد هروب شكيب خليل لأمريكا وعدم مواجهته لقضاء بلاده التي كان وزيرا فيها، وأوضح بوعمامة بأنه يجب على العدالة المصرية أن تتحقق فعلا بأن الأموال التي صبها شكيب خليل لفائدة الفنانة مصدرها قضايا الفساد حتى يتم التأكد من جرم تبييض الأموال، لأنه ليس بالضرورة أن تكون هناك جريمة تبييض الأموال بمجرد فتح حساب في الخارج أو تحويل مبالغ مالية لشخص آخر، وتساءل في السياق ذاته عن سبب تكتم الجزائر عن تصحيح مذكرة الأمر بالقبض ضد شكيب خليل في وقت لاتزال قضايا الفساد تتفجر الواحدة تلو الأخرى من دول أخرى والتي كانت بدايتها بإيطاليا لتصل الآن لمصر، في انتظار دول أخرى -يقول النقيب- مشيرا إلى أنه على الجزائر أن تحقق هي الأخرى في قضية حسابات وزير الطاقة والمناجم السابق في مصر وتتأكد إن كانت نتيجة اختلاسه للمال العام أو الصفقات التي عقدتها سوناطراك مع عدة شركات أجنبية.