تفقّد شقق "عدل" بعد استلام قرارات التخصيص!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الاثنين 08 فبراير 2016 10:30 تشرع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن في منح قرارات الاستفادة أو التخصيص لمكتتبي عدل لسنتي 2001 و2002، بداية من اليوم عبر موقعها الإلكتروني، الذي سيحدد المواعيد وفق رزنامة، لتتم بعدها عملية التسليم بملعب 5 جويلية بالنسبة إلى مكتتبي العاصمة وعبر الوكالات الولائية لباقي المكتبيين في كل ولاية.
وقال المكلف بالإعلام في وزارة السكن والعمران والمدينة، أحمد مدني، ل"الشروق" إنه بمجرد الحصول على قرارات التخصيص، وتسلم وصل الأمر بالدفع بالنسبة إلى الشطر الثالث الذي سيكون بنسبة 5 بالمائة حسب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية سيتمكن المكتتبون من زيارة منازلهم، والتعرف على الطابق ورقم العمارة والشقة، وحتى على الموقع السكني الذي تم اختياره وفق الرغبات التي أتاحها الموقع الإلكتروني سابقا .
وأكد المسؤول بوزارة السكن، أنه تمت مراعاة الحالة الصحية للمستفيد ولأفراد عائلته وكذا عددها، والحفاظ على الأجزاء المشتركة من البناية وضمان أمن السكان لاسيما لفئة الأطفال .
ولفت مدني، إلى أن عملية الحصول على قرارات التخصيص عبر الموقع الإلكتروني ستكون مضبوطة بداية من منتصف الليل، موضحا أن العملية ستكون تدريجية وسيتمكن كافة المكتتبين من الحصول على قرارات التخصيص التي ستكون بمثابة الحصول المسبق على السكنات. داعيا المكتتبين إلى عدم التزاحم على الموقع الإلكتروني حتى لا يتكرر سيناريو تعطل الموقع الذي يصادف كل إشعار من وزارة السكن بالاطلاع على الموقع أو التسجيل.
وستشمل عملية الحصول على قرارات التخصيص سبع ولايات اليوم، ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة التي سيسحب بها المكتتبون 300 قرار تخصيص، و200 في البليدة ، و100 قرار تخصيص في كل من ولايات باتنة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، لتبقى العملية سارية بهذه الوتيرة إلى غاية الانتهاء من العملية بشكل نهائي.
وستقوم الوكالة باستقبال ألف و500 مكتتب في الأسبوع الأول، ليرتفع إلى ألفي مكتتب في الأسبوع الثاني قبل الوصول إلى معدل ثلاثة آلاف مكتتب أسبوعيا.
وتعتزم وكالة "عدل"، كما صرح المدير العام محمد طارق بلعريبي، سابقا تسليم 40 ألف تخصيص مسبق، 20 ألف قرار بالعاصمة، و20 بباقي الولايات. وهو ما يتناسب مع عدد السكنات المنجزة في الميدان والتي فاقت نسبة تقدم أشغالها 70 بالمائة بنهاية العام الفارط، على أن تستمر عملية توزيع قرارات التخصيص بعد توفير حصص سكنية إضافية إلى غاية تغطية جميع طلبات المكتتبين القدامى 2001 و2002.