إزالة سوق الحميز من المستحيلات.. ولن نغادر محلاتنا إلا بشروط!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 02 مارس 2016 12:01 تباينت ردود فعل تجار الجملة للأجهزة الكهرومنزلية بالحميز حول قرار وزارة التجارة غلق المحلات ونقل التجار إلى سوق آخر، بين مرحب للقرار وفق شروط، ورافض له، مؤكدين استحالة تحويل ألفي تاجر بعدما منحت الوزارة ذاتها السجلات التجارية لأصحابها.
ولدى زيارة قادت "الشروق" إلى سوق الحميز بالعاصمة أمس، لتقصي رد فعل تجار الآلات الكهرومنزلية حول قرار إزالته وتحويله إلى مكان آخر، تباينت الآراء بين مرحب بالقرار شريطة توفير كافة الشروط اللازمة والملائمة للنشاط التجاري، وآخرين رافضين للقرار أصلا باعتباره منطقة نشاط معروفة تعود إلى سنوات التسعينات، فيما تهكم آخرون عن القرار، حيث اعتبروه بمثابة "شطحة" جديدة للحكومة يستحيل تجسيدها على أرض الواقع.
وربط بعض التجار تحويل سوق الحميز إلى مكان آخر بضرورة توفير كافة الظروف الملائمة للنشاط التجاري بالسوق الذي وعدت الحكومة بتجسيده، وأن يحتوي على محلات بنفس المعايير التي تضمها محلاتهم، فضلا عن إنجازه بمنطقة غير معزولة ويمكن للجميع الوصول إليه وبالتالي تكون صالحة لممارسة النشاط التجاري.
ورفض تجار آخرون الفكرة جملة وتفصيلا، ووصفوا القرار ب"الارتجالي" ولا يستند إلى أي معايير أو دراسة محددة، وطرحوا علامات استفهام، حيث إن أصحاب البنايات الذين استغلوا المحلات الواقعة أسفلها سيجبرون على غلق محلاتهم، لاسيما أنهم يستبعدون فكرة غلق محلاتهم والتحول إلى مكان آخر غير الحميز، خاصة وأنهم يحوزون سجلات تجارية ومن غير المعقول أن يجمد نشاطهم ما داموا ملتزمين بدفع مستحقات الضرائب وغير ذلك.
كما تهكم تجار على القرار الذي وصفوه ب"غير المدروس"، وأشاروا إلى استحالة تجسيده على أرض الواقع، ما دام أنه لا يوجد أي قانون يمنع الأشخاص من فتح محلات لبيع التجهيزات الالكترونية بمنطقة معينة، وتساءلوا: "كيف ستتصرف الحكومة مع 2000 تاجر بالحميز.. وفرضا لو وافقنا على الرحيل إلى السوق الجديد فمن يضمن إزالة السوق نهائيا من الوجود؟"، وحمل محدثونا الحكومة ووزارة التجارة مسؤولية الفوضى التي يشهدها قطاع التجارة، مؤكدين أن أول من خرق القانون التجاري هي وزارة القطاع، ففي الوقت الذي يشدد القانون على عدم منح سجل تجاري لأكثر من محل في مساحة معينة، فإن ذات المصالح منحت عشرات السجلات في مساحة ضيقة ف"كيف ستتصرف إذن مع هؤلاء التجار؟"، واقترح المعنيون ضرورة تجسيد سوق جديد ملائم وعصري ثم سن قوانين تمنع فتح محلات لبيع الأجهزة الالكترونية بالمنطقة حتى يتم القضاء على هذا السوق.