أكدت مصادر أمنية موثوقة أن تعليمة صدرت مؤخرا تأمرهم بمنع نشاط تجار السوق الموازية نهائيا، مهما كانت صفة التاجر، وعلى الإطلاق ولو كان النشاط صغيرا، لاسيما على مستوى الشوارع الكبرى، كما تأمر بمنع توسع نشاط التجار النظاميين على حساب الأرصفة المخصصة للمارة وقالت مصادرنا إن التعليمة شددت على إعادة الاعتبار للسوق الوطنية، ومواجهة أي تعسف من قبل التجار وردع كل من يخالف الأوامر، خصوصا بعد شروع أجهزة الأمن في إجلاء كل تجار السوق الموازية بعد مرور أيام العيد مباشرة، ودخول بعضهم في مشادات مع التجار الفوضويين بسبب تعنت هؤلاء، ويُطبق أعوان الأمن تعليمات رئيس الجمهورية، التي خص بها وزير التجارة خلال جلسات المساءلة في رمضان، رغم اعتراف بعضهم بصعوبة المهمة، بالنظر إلى حشود التجار الذين يرغبون في مزاولة نشاطهم مجددا، بما أنه مصدر رزقهم الوحيد، حسب شهاداتهم، إلا أن القانون فوق الجميع في هذه الحالة. وقد قطعت التعليمة الجديدة كل أحلام التجار الموازيين بصفة نهائية، في انتظار تجسيد وعود السلطات المحلية، المتمثلة في جمع هؤلاء التجار في أسواق مغطاة وفضاءات قانونية، لإجبارهم على التعامل القانوني وفق شروط السجل التجاري، وقد تكون اشتراكات رمزية سنويا، شأنهم في ذلك شأن أصحاب طاولات الحرف التقليدية، التي تنتشر في الساحات العمومية وتنشط بتصريح مكتوب ومختوم من قبل مصالح البلديات. فيما تؤكد ذات المصادر أن التعليمة لم تستثن التجار النظاميين من أصحاب السجلات التجارية، إذ تأمرهم بعدم عرض سلعهم على الأرصفة بنية توسيع نشاطهم خارج المحلات وبحجة التشهير لنشاطهم التجاري، وتقضي التعليمة بردع المخالفين مع إنزال طائل من العقوبات عليهم، وقد يُتابع المخالف قضائيا في حال استمرار التعنت، وهي التعليمة التي اختلفت فيها آراء الشارع، بين مرحب ورافض لها، بين مؤيد ومتعاطف مع التجار الموازين ممن يسترزقون من هذه التجارة، وبين من يؤيد التعليمة من أجل تنظيم السوق الوطنية والقضاء على الفوضى التجارية التي جلبت معها التقليد في العلامات والتلاعب بصحة المستهلك من حيث محتوى المنتوج.
