5 سنوات سجنا نافذا لمن حاول قتل شقيقه ببرج الكيفان

تضع بعض القضايا هيئة المحكمة في وضع صعب بين سلطة الضمير ورباط الدم والنسب خاصة عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي تقع بين أفراد العائلة الواحدة وهذا ماحدث مع المتهم(ي.محمد) الذي تابعته محكمة الجنايات بتهمة محاولته ارتكاب جناية القتل، أين حاول قتل شقيقه (ي.رشيد) هذا الأخير الذي مثل هوالآخر أمام ذات المحكمة أين أبدى استعداده للصفح عن شقيقه إلا أن الفاعل أدين في نهاية المحاكمة بخمس سنوات سجنا نافذا بعدما التمس بحقه ممثل الحق العام عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا. المتهم ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة صرح أنه بتاريخ 27 سبتمير1996 وبالطريق الواقع بشارع علي خوجة ببرج الكيفان صدم المتهم أخاه بواسطة عجلات السيارة التي كان يقودها، حيث كان يهم الضحية بفتح سيارته ثم لاذ بالفرار بعدما تيقن أن الضحية كان في حالة سكر، وأضاف المتهم أنه كان على متن سيارة من نوع ''فولسفاقن'' وأن أخوه كان متثاقل الخطوات فأصابه على مستوى رجله، مؤكدا في ذات السياق أنه أصاب الضحية على مستوى رجله، معربا في الوقت ذاته بأنه أبلغ مصالح الشرطة في تلك اللحظة، وأرجع المتهم سبب ذلك إلى أن الضحية كان يريد إلحاق الضرر به ولم يكن ينوي قتله بل الابتعاد عنه لأنه كان سيقطع الطريق رفقة صديقه، وأضاف أنه لم يكن ينوي قتل أخاه غير أن القاضي واجهه أثناء الجلسة بتصريحاته التي كان قد أدلى بها عند مصالح الضبطية القضائية، كما استفسر منه عن نوع العداوة التي تجمع بينه وبين شقيقه، غير أن المتهم نفى وجود أي خلاف بينهما، من جهته استفسر ممثل الحق العام عن محضر الشرطة الذي كان يتابع المتهم على أساس جنحة حادث مرور جسماني متبوع بالفرار غير أن المتهم أجابه بأنه لم يهرب بل أنه أخطر الشرطة فور وقوع الحادث مباشرة، أما الضحية الذي حضر هو الآخر مجريات المحاكمة أبدى رغبته في مسامحة أخيه إلا أن رئيس الجلسة أكد له على ضرورة سرد الوقائع أمام المحكمة، مذكرا إياه بأن الإصابة التي تعرض لها جراء الحادث أدخلته المستشفى مدة 52 يوما، فأجابه الضحية بأنه يتمسك بالدعوى ويتأسس كطرف مدني في قضية الحال، (الشاهد م. رشيد) الذي كان رفقة الضحية أكد أنه شاهد المتهم وهو يتعمد صدم أخاه، وأضاف أنه لم يكن يعلم إن كان ينوي قتله أم لا، وأضاف على ذات النحو أن أفراد الحي يعرفون جميعا الطرفين بأنهما مسبوقان قضائيا، وبعد المداولات القانونية أدانت المحكمة المتهم بالحكم المذكور سابقا.