الجريمة كشفها حارس بمقبرة العالية.. الإعدام لقاتلة والدتها بحسين داي

يقول تعالى في محكم تنزيله:
''وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا'' لكن يبدوا أن ''الأف'' تحولت إلى شتم وضرب ثم إلى قتل، وهذا ماحدث مع المجرمة (ت. خديجة) التي تجردت من الإنسانية فقتلت والدتها بأبشع طريقة بمشاركة زوجها من أجل الظفر بالميراث، فرميا جثتها بمقبرة العالية إلى أن كشف الحارس هذه الجريمة وتم القبض على الفاعلين اللذين أدانتهما محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بعقوبة الإعدام.
القضية تأجلت خلال الدورة الجنائية الماضية لأن الدفاع التلقائي الذي عينته المحكمة للمتهمة رفض المرافعة في حقها بعد الاطلاع على الملف حيث وصف المرافعة عن الجانية بالعار، لتستأنف خلال هذه الدورة، وحسب ما يستشف من وقائع فإن حيثيات القضية تعود ل 29 ديسمبر 2006 وبالضبط عشية عيد الأضحى المبارك عندما تجردت المتهمة (ت. خديجة) وزوجها (ب. سمير) من عواطفهما وارتكبوا جريمة قتل شنعاء كان قد خطط لها الزوج من قبل، حيث كانت المتهمة كفلة غير شرعية تبنتها الضحية وهي لم تتعد الشهرين من عمرها، ربّتها وأدخلتها مدرسة خاصة ووفرت لها كل الأجواء المناسبة لذلك، وعندما بلغت من العمر 17 سنة تعرفت على المتهم سمير الذي تلاعب بعواطفها، فتزوجها بعد معاشرته لها قبل الزواج، وهو الأمر الذي عارضته والدتها كثيرا وأنجبت منه الطفلة ''نور''، وكانت الضحية قد كتبت كل أملاكها لابنتها بشرط أن يتم تحويل كل ممتلكاتها لهذه الأخيرة بعد وفاتها، وهو الشرط الذي رأى فيه المتهم عقبة في وجه طموحاته للوصول إلى عالم الثراء فخطط للقتل بمساعدة شريكته، حيث توجها إلى منزل الضحية بحسين داي ودار بينهم شجار عنيف بعد أن طلب منها أن تمنح أملاكها لابنتها حتى يمكنها التصرف فيها، وقد رفضت الضحية ذلك وبعد سماعهما للرد قامت الابنة بضرب والدتها بمزهرية فسقطت أرضا، وواصل هو ضربها بواسطة رجل الطاولة إلى أن أرداها قتيلة، قام بعدها بتكبيلها بواسطة كابل كهربائي ولفها ببطانية ثم وضعها داخل حقيبة وأخذها إلى منزله، وبالضبط في مطبخ البيت أين بقيت لمدة ستة أيام، وعندما بدأت الرائحة تنبعث من الحقيبة حملها ليلا هو وزوجته وأخذاها إلى مقبرة العالية وبقي هو يتردد على الحقيبة بين الحين والآخر إلى أن شاهده أحد ساكني العمارات المحاذية للمقبرة فأخبر الحارس بذلك فترصده هذا الأخير وانتظره إلى أن غادر المكان وتوجه نحو الحقيبة فوجدها جثة كانت تصدر منها رائحة كريهة، وبموجب هذه الوقائع أبلغ الشرطة بالأمر التي تنقلت إلى المكان، وللقبض على المجرم نصبت له كمينا حيث عاد من جديد إلى مسرح الجريمة أين وجد رجال الأمن له بالمرصاد، حاول الإنكار في البداية إلا أنه اعترف بقتله للعجوز التي تبلغ من العمر 76 سنة، مضيفا أنه قام بالعملية بمشاركة زوجته، وبموجب هذه التصريحات تم القبض على الابنة التي اعترفت هي الأخرى بالوقائع. المتهمان ولدى مثولهما أمام محكمة الجنايات اعترفا بقتلهما للضحية وأكدا أنهما لم يكونا يقصدان القتل وحاول المتهم تضليل العدالة بأنه قتلها لأنها كانت تريد أن تدخل زوجته في عالم الدعارة، هذا التصريح الذي استهجنه دفاع الطرف المدني حيث عرض سيرة المرحومة التي كانت سيدة فاضلة وهذا بشهادة جيرانها وأقاربها، وهي مجاهدة وعملت كموظفة بالمستشفى إلى أن أحيلت على التقاعد، وقد استدل الدفاع بأقوال الشهود وعلى رأسهم حارس المقبرة الذي نقل وقائع تردد المتهم على المقبرة، وهذا يثبت ارتكابه للجريمة، أما ممثل الحق العام فقد استرسل مطولا في وقائع القضية ودوت مرافعته قاعة المحاكمة متسائلا عن الجحود الذي قابلت به الابنة والدتها التي ربتها ووفرت لها كل ما تحتاجه، ومنحتها مالم تمنحه الأم البيولوجية لأبنائها، لتجد الجزاء بقتل شنيع، مستنكرا التعذيب الذي تعرضت له الضحية من المتهمين حتى وهي ميتة، فكيف لجثة يزيد طولها عن متر و70سم أن توضع في حقيبة بطول 85 سم وعرض 50 سم، مضيفا أن المتهم الذي برر فعلته بأنه يوم الحادث تناول حبوب مهلوسة استطاع أن يتحمل وجود الجثة في منزله طيلة أسبوع كامل دون أدنى تأنيب للضمير، وطلب من هيئة المحكمة أن لا تأخذها شفقة ولا رحمة بالمتهمين الذين حرموا الضحية من أبسط حق لها على الأحياء وهو الدفن، والتمس في حقهم عقوبة الإعدام، في حين طالب دفاعهم بتخفيف العقوبة، وبعد المداولات أيدت هيئة المحكمة التماس النيابة وقضت بإعدام المتهمين.