بمبادرة من الأمم المتحدة والبنك الدولي

منير.ب
تعهد رؤساء شركات نفطية كبرى وعديد من البلدان المنتجة للنفط بما فيها الجزائر للمرة الأولى بوضع نهاية للحرق التلقائي للغاز في مواقع إنتاج النفط في موعد أقصاه عام 2030.
وقد أطلق كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم مبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030 والتي صادقت عليها فعليا تسعة بلدان وعشر شركات نفطية وست مؤسسات إنمائية.
وتشكل الأطراف التي اعتمدت المبادرة معا أكثر من 40 بالمائة من الغاز الذي يتم حرقه على مستوى العالم، ويتم سنويا حرق وتبديد حوالي 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يصاحب النفط المستخرج من آلاف الحقول حول العالم.
وينجم عن ذلك إطلاق أكثر من 300 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو- وهو ما يعادل مجموع العوادم التي تخلفها 77 مليون سيارة تقريبا، وإذا تم استغلال هذه الكمية من الغازات المصاحبة للنفط في توليد الطاقة لأمكنها توفير كميات من الكهرباء قرابة 750 مليار كيلوات تفوق إجمالي ما تستهلكه قارة أفريقيا كلها اليوم.
وفي نفس السياق قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إنه وفي حين نمضي نحو اعتماد اتفاق دولي جديد فعال حول المناخ في باريس خلال ديسمبر فإن هذه البلدان والشركات تقدم على عمل مناخي حقيقي، فالحد من حرق الغاز يمكن أن يسهم بقدر كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ، داعيا البلدان والشركات المنتجة للنفط إلى الانضمام لهذه المبادرة.
في الوقت الحالي يتم إحراق الغاز لأسباب فنية وتنظيمية واقتصادية عديدة أو لأن استغلاله لا يحظى بالأولوية، وباعتمادها هذه المبادرة تقر الحكومات وشركات النفط والمنظمات الإنمائية بأن الحرق التلقائي للغاز لا يمكن أن يستمر من منظور إدارة الموارد والبيئة، وتوافق على التعاون لوقف الحرق التلقائي المستمر للغاز في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه 2030 وستقوم بالإعلان كل عام عن عمليات الحرق والتقدم الذي يحقق صوب هذا الهدف، وعلاوة على ذلك لن يتم السماح بالحرق التلقائي للغاز في الحقول النفطية الجديدة.