هيام. ل انتقد أمس رئيس الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود مشاريع الحكومة السكنية "الضخمة"، التي قال إنها أغفلت أمورا عديدة أهمها غياب العقار الذي يستوعب تلك السكنات، ضف إلى ذلك عدم مسايرة عملية البناء مع مختلف المرافق الأخرى، على سبيل المثال غياب معامل المصاعد التي يجب أن تتماشى مع الوتيرة المتسارعة للبناء، إلى جانب مرافق أخرى وهو الأمر حسب المتحدث الذي يعزز فرضية الوعود الكاذبة التي أطلقتها الحكومة. عبر بوداود عن امتعاضه في تصريح ل"الحوار" من تهديدات وزير السكن التي أطلقها الأسبوع الماضي حول البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية التي سيتم تهديمها إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016، حيث قال "كيف للوزير أن يطلق تلك التهديدات بينما لا تزال هناك ملفات عالقة لم يتم تسويتها لحد الساعة، حيث ينتظر أصحابها ردا من قبل المصالح المعنية"، متسائلا عن عواقب اتخاذ قرار مماثل، وما سيخلفه على الجبهة الاجتماعية. وفي السياق حذّر بوداود من الاستمرار في سياسة اللامبالاة من طرف الحكومة في قضية البنايات الهشة التي تقدر ب 45 ألف بناية على المستوى الوطني في ظل سياسة "ابني وعلي" وخلي القديم "مرمي"، كاشفا أن 70 بالمائة من البنايات بالحظيرة الوطنية غير مطابقة للقانون، بسبب منح صفقات بالتراضي دون استشارة المهندسين المدنيين وما يقابله من خطر انهيار تلك المباني في حالة ضرب زلزال بمعدل 5 درجات فقط كفيل بإسقاطها، خاصة مع اشتداد النشاط الزلزالي الذي تعرفه الجزائر باعتبارها منطقة زلزالية نشيطة الحركة. ولم يتوان رئيس الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين عن وصف حالة البنايات المرممة في العاصمة وفي 7 بلديات، الحراش، بلوزداد، باب الوادي، حسين داي، القصبة، عين البنيان والجزائر الوسطى ب "القنبلة النووية" ، في حال وقوع زلزال قوي، ودعا إلى مباشرة مخطط استعجالي لإنقاذ سكان العاصمة. وجدد رئيس الاتحاد الوطني لخبراء البناء والمهندسين الجزائريين التأكيد على وجود 1.2 مليون بناية غير مطابقة، تم إحصاؤها إلى غاية سنة 2008، محمّلا السلطات مسؤولية ارتفاع عدد البنايات التي لم تخضع لقانون التسوية العقارية رقم 15/ 08 رغم صدور الأخير في 20 جويلية 2008 من طرف وزارة السكن. وفي السياق طالب عبد الحميد بوداود رؤساء البلديات بضرورة تحمل مسؤولياتهم بتحديد الرقم الحقيقي للبنايات الهشة وإحصائها، كما دعوهم لضرورة التعامل مع هذا الملف بأكثر احترافية من خلال الاعتماد على خبراء تقنيين مؤهلين أكثر، يقدمون تفاصيل دقيقة من خلال خبرة تقنية للبنايات المعنية ويتم متابعتها إلى آخر مراحلها، حيث وصف بوداود عمليات الترميم التي تمت المباشرة بها منذ 2003 في كثير من الأحيان بعمليات الدهن بعيدا عن المعنى الحقيقي للترميم.