محاكمة القرن… حضر الخليفة… وغاب الوزراء

تغطية: نورالدين ختال / هند. بونعاس / سامية.س

بدأت أمس، جلسة محاكمة المتهم الرئيسي في قضية الخليفة، عبد المومن خليفة بمحكمة الجنايات في البليدة، في حين غاب كثير من الشهود على رأسهم الشخصيات الوازنة المعنية بالقضية، وتسرب من جدران المحكمة أن الوزراء والمسؤولين السامين سيدلون بشهاداتهم في قضية (الخليفة بنك)، سواء بحضورهم إلى الجلسات المقبلة، أو عن طريق الاستماع إلى شهاداتهم عبر برنامج سكايب، ولأجل تسهيل ذلك قامت المحكمة بتنصيب شاشة عملاقة خلف القضاة.

وفتحت، أمس، محكمة جنايات البليدة ملف (خليفة بنك) بعد سنوات من انتظار تسليم عبد المومن خليفة إلى القضاء الجزائري، القضية المتابع فيها 75 متهمًا، وكشفت الجلسة عن قائمة شهود تضم 325 شخص غاب نصفهم عن الحضور، فيما تأسس حوالي 150 طرف مدني أغلبهم مؤسسات عمومية.
في حدود الساعة 09:00 دخلت هيئة المحكمة دون المحلفين، وشرع القاضي في مناداة المتهمين ال75 والذي يوجد بينهم 21 موقوفا، وعلى الساعة 09:20 ساد الصمت لما نادى القاضي على (عبد المومن خليفة) الذي أكد حضوره ثم لزم الصمت، عندما نودي على خليفة وقفت القاعة لمشاهدة "الفتى الذهبي" الذي أسس أكبر إمبراطورية مالية خاصة، بعدما تأكد القاضي من حضور المتهمين.


لا مجال لتأسيس أطراف مدنية جديدة

في حدود الساعة 10:10 صباحًا شرع القاضي في مناداة الأطراف المدنية والتي بلغ عددهم حوالي 150 بين أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين "شركات وهيئات"، وكانت المؤسسة الوطنية للجيو-فيزياء والمركز الوطني للدراسات التطبيقية وشركة مصرية قد تأسسوا لأول مرة أمام محكمة الجنايات، ورفض رئيس الجلسة قبول تأسيس أي شخص غير مذكور في قرار الإحالة المحال على محكمة الجنايات من غرفة الاتهام، وأضاف "من أراد الدفاع عن حقوقه فعليه أن يرفع دعوى مدنية".


قائمة الشهود تضم وزراء ورؤساء فرق رياضية

في حدود الساعة 10:50 انتقل القاضي إلى قائمة الشهود الذين بلغ عددهم حوالي 325 شاهد، وتميزت جلسة أمس بغياب شهود مهمين أغلبهم مسؤولون سامون في الدولة، مع تسجيل حضور وزير المالية الحالي (جلاب محمد) الذي كان أول متصرف في أموال الخليفة والذي شوهد في أروقة المجلس قبل أن يغادر، ومن بين الأسماء المدرجة للإدلاء بشهادتها نجد وزراء كالوزير السابق للخارجية مراد مدلسي، والوزير الدولة السابق أبو جرة سلطاني، والوزير السابق تبون عبد المجيد، كما تضم ذات القائمة رؤساء فرق رياضية، كرئيس وفاق سطيف سابقا سرار عبد الحكيم، ورئيس اتحاد العاصمة سابقا سعيد عليق، والرئيس السابق لشباب بلوزداد محمد لفقير، بالإضافة لرئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي الذي دخل القاعة على الساعة 11:26، ومن الشهود أيضا المعلق الرياضي معمر جبور، ولاعب المنتخب الوطني السابق لخضر بلومي، ورئيس الفاف محمد روراوة الذي بعث برسالة برر غيابه بمهمة خارج الوطن، ورئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، ورجل الأعمال طحكوت محي الدين، وأعضاء اللجنة المصرفية، ولكساصي محمد محافظ بنك الجزائر، وقد سطر رئيس الجلسة برنامجًا لسماع الشهود، حيث طلب من كل شاهد ترك معلوماته الشخصية، من عنوان ورقم هاتف ليتم استدعاؤه عندما تحتاج المحكمة سماع أقوالهم.

12:35 رفع الجلسة للراحة
14:30 رجوع هيئة المحكمة

كانت تشير الساعة إلى 14:32 لما شرع القاضي بالفصل في المواضيع العارضة، وفي الدفوعات الشكلية التي تقدم بما محامو الدفاع.

دفع شكلي كاد يرجع المحاكمة إلى نقطة الصفر

في حدود الساعة 14:37 تقدم إلى المنصة المحامي لزعر نصر الدين القائم في حق (عبد المومن خليفة) والذي برر تأخره عن الجلسة، أنه اعتقد ببرمجتها على الثانية زوالا، لكن التوقيت تغُير إلى 9 صباحًا، وفي معرض تقديم دفوعاته الشكلية التمس محامي خليفة فساد الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات، والأمر بإبطال إجراءات التحقيق وتأجيل القضية، مع إحالة المتهم عبد المؤمن خليفة إلى قاضي تحقيق لمعرفة أدلة الإدانة والإثبات، كما نبه المحامي لزعر أن رئيس محكمة جنايات البليدة سمع موكله (عبد المومن خليفة) ولا يدري على أي أساس سمِعه ؟ إذا اعتبرنا هذا الاستماع أنه تحقيق ابتدائي حينها لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجلس للحكم في القضية التي حقق فيها، وإن سمعه كرئيس لمحكمة الجنايات عندها يكون موكله قد أحيل إلى محكمة الجنايات دون أن يسمع من قاضي التحقيق مع العلم أن المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية تجعل من التحقيق وجوبي في مواد الجنايات، كما اعترض محامي الخليفة على ضم القضيتين.
ردا على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محامي الدفاع تدخل النائب العام ملتمسًا استبعاد الدفوع لأن الطلب غير مؤسس، فقرار الإحالة من غرفة الجنايات صدر سنة 2006، وطلب المحامي غريب وغير مؤسس، يضاف إليه أن (عبد المومن خليفة) كان هاربا من أرض الوطن.
في حدود الساعة الثالثة زولاً عقّب المحامي لعز نصر الدين قائلا "موكلي لم يكن في حالة فرار بل في السجن، وتأخره حصل عندما ماطلت السلطات البريطانية في تسليمه إلى الجزائر".

15:07 خروج هيئة المحكمة للتداول في الدفوع الشكلية
15:22 رجوع هيئة المحكمة

في حدود الساعة 15:23 فصل رئيس الجلسة في الدفع الشكلي الذي تقدم به محامي آل خليفة، وقضى ب "قبول الدفوعات شكلا، ورفضها في الموضوع".
على الساعة 15:25 شرع رئيس الجلسة في تشكيل محكمة الجنايات تشكيلاً قانونياً من خلال تعيين قاضيين احتياطيين، ثم جرت القرعة لاختيار محلفين، بالإضافة إلى محلفين إضافيين، وبهذا تشكلت المحكمة الجنائية تشكيلا قانونياً، وسبب اختيار قضاة ومحلفين احتياطيين هو طول فترة المحاكمة التي قد تمتد لشهور، ووجود الاحتياطيين هو لضمان استمرار المحاكمة في حال وقوع عارض لعضو من تشكيلة الحكم.
ولما كانت تشير الساعة إلى 15:50 شرع كاتب الضبط في قراءة قرار الإحالة، المتكون من 260 صفحة.

كواليس المحاكمة

– حضور مكثف لرجال الشرطة والدرك داخل القاعة لضمان حسن سير المحاكمة ولتأمينها.
– القاضي كان بشوشا وكثير الضحك أثناء المناقشات.
– القاضي كان يصر على ربح الوقت، وعلى المضي قدما في المحاكمة.
– أحد الأطراف المدنية نادى على رئيس الجلسة ب"شيخ" ثم اعتذر.
– ارتفاع درجة حرارة القاعة رغم وجود 5 مكيفات هوائية.
– غياب التنظيم الذي عرفته محاكمة الطريق السيار.
– رئيس شبيبة القبائل سها وصافح الجميع قبل أن يذكره القاضي أنه في جلسة.
– رئيس الجلسة يتدخل لوقف الجدل بين دفاع خليفة والنائب العام، واصفا النقاش أنه معركة إجراءات وليست معركة دبزة.
– كمال حجمون لاعب شباب بلوزداد وأولمبي المدية كان حاضرا ضمن قائمة المحلفين لكنه طلب إعفاءه من القضية لأن أحد المتهمين يقرب لزوجته.

تصريحات

المحامي بلخيدر : الخليفة متهم وليس شاهدا

صرح بلخيدر عبد الحفيظ في حق أربعة متهمين ل"الحوار" أن غياب الشهود لا يؤثر على سيرورة المحكمة وأن لرئيس الجلسة السلطة التقديرية في طريقة وتوقيت سماعهم، وإن اقتضى الأمر يمكنه اللجوء إلى إجراءات الإحضار، كما أشاد بالتنظيم الذي عرفته مجريات المحاكمة، وفيما يتعلق بتخفيف العقوبات صرح المحامي أن كل شيء وارد أمام محاكمة جديدة وتشكيلة جديدة، وعن الخليفة أكد أنه متهم وليس شاهدا ولا يمكن سماعه في وقت واحد كمتهم وشاهد.

محامي الخليفة: موكلي سيحصل على البراءة
وصرح المحامي مجحودة مروان عن نقابة الجزائر ل"الحوار" "توقعاتنا أن يتم تبرئة موكلي، لأن التهم الموجهة إليه غير صحيحة، حوالي 70 محاميا يدافعون عن 70 متهما، وموكلي لأول مرة يمتثل أمام المحكمة ويستمع لأقواله، وهي تصريحات أولية سيدلي بها ترمي كلها إلى نفي التهم، والتهم المنسوبة إلى الخليفة مبنية على تصريحات المتهمين الآخرين، ولا يوجد هناك تبييض أموال ولا يوجد أموال نقلها إلى الخارج"ك. وعن سبب هروبه إلى الخارج قال المحامي مجحودة "هرب إلى الخارج لأنه لا يثق في العدالة الجزائرية، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد سنة 2007".
عن سبب ذكر وزير المالية حاليا، قال "كان متصرفا إداريا لأموال الخليفة، وسيحضر في الأيام المقبلة كشاهد أما مراد مدلسي هو كذلك سيحضر كشاهد لأنه هو من سمع لعبد المومن بفتح بنك الخليفة"

من جهته، صرح المحامي بن وارث الشابي ل"الحوار"، "المحاكمة جد عادية أما عن قرار الإحالة فلا إشكال فيه وهو قانوني ووقائع القضية ستتقدم بشكل عادي كما سيتم الفصل النهائي في القضية و المتهم عبد المومن خليفة يستمع إليه كمتهم وليس كشاهد".

أما المحامي لزرع نصر الدين، فقد صرح ل"الحوار"، "ألح على فساد إجراءات التحضير استنادا إلى المادة 66 من الإجراءات الجزائية التي تنص على إجبارية التحقيق مع المتهم لأن الخليفة لم يستمع لأقواله و لم يعرض على قاضي التحقيق وضرورة إحالة المتهم على قاضي التحقيق".