عندما يرحم أهل "السماء" شعبهم

فجأة رق قلب الحكومة وفاض الإيمان من وزير التجارة عمارة بن يونس في شهر المغفرة، فقرر إطلاق أسواق الرحمة التي تعرض فيها السلع بأسعار متدنية حسب نشرة الثامنة-، لتضاف إلى قفف رمضان التي اختفت طوال سنوات البحبوحة وعادت عام التقشف، وكأني بها طعم سيساءل عنه الجزائريون إن هم هتفوا في الشوارع يوما "دراهم البترول وين راحو".
الحكومة تمنح المواطنين قفة رمضان وتأخذ قفف شعبان والأشهر الباقية منذ عقود من الزمن، رحلت خلالها معظم أموال الجزائريين إلى حسابات بنكية في الخارج واختلطت فيها بين ودائع للحكومة والشخصيات، وما بقي نثر في أسواق لندن وحانات باريس حتى لا تسمع حكوماتنا المبجلة يوما "أن سكان الضفة الأخرى لم يأخذوا نصيبهم من الأموال"، ووحده الشعب حرم من "الفلوس" التي خرجت من باطن الأرض، ومازال يأخذ نصيبه في شكل "زيت وطماطم ومعندوس" بحجة أن مصدر الأموال و"الخضر" واحد، وهي الأرض المروية بدماء الشهداء الذين صبروا 124 سنة على فرنسا قبل أن ينفجروا بوجهها دفعة واحدة ذات نوفمبر، فكيف لا نصبر نحن على الحكومة إلا خمسين سنة !
القائمون على شؤوننا استبقوا أي تطورات قد تحدث نتيجة تراجع احتياطي الصرف الذي يمول عمليات استيراد غالبية البضائع التي يأكلها الجزائريون، فهرعوا لتجسيد أسواق الرحمة، حتى يسجلوا نقطة في سجلات علاقتهم مع الشعب "الملهوف" كما قال بن يونس مؤخرا، والمملوءة بالاحتقار والاستصغار، لعل الغلابى يسمعونهم يوما عندما يرفعون بدورهم شعار "وهل جزاء الرحمة إلا الرحمة"، والأغرب في الموضوع أن أصحاب الفكرة الأصليين هم أعداء بن يونس، الذي لم يجد حرجا في استنساخ تجربة الأسواق الإسلامية، والتي بحت حنجرته وهو يعارضها مع باقي "الطلاسم" مطلع التسعينيات.
عموما، حكومتنا الباسلة حالها ليس أقل من الشعب المغلوب الذي ينام ويصحو على سياسة "الأسعار" القائمة برعاية آلاف المفتشين ومئات اللجان المتخصصة المتفرعة على عشرات الوزارات، وهي بدورها أي الحكومة- رهينة لمزاج كبار المصدرين للبترول وفرحتها معلقة بكل دولار واحد يزيد في سعر البرميل يطيل في عمرها، كما تزيد كل قفة رمضان من هوان بؤساء البلد، وهو السر ربما على كل هذا الصبر، فإذا عمت خفت حقا… وربما طالت أكثر.