بن يونس "يفرمل" المستوردين الأجانب ويأمر بمراجعة الإجراءات

علمت الحوار من مصادر جد مطلعة أن وزير التجارة عمارة بن يونس يكون قد أصدر تعليمات صارمة لمصالح التجارة الخارجية، تقضي بضرورة العمل على كبح جماح المستوردين الأجانب والمحليين الذين ينشطون في مجال استيراد السلع الموجة للاستهلاك الواسع والتي يتم من ورائها استنزاف قدرات البلاد من العملة الصعبة.
وفي اتصال مع جريدة "الحوار" أكد المدير المركزي المكلف بالمبادلات التجارية السيد مسعود بقاح صحة هاته المعلومات، موضحا بأن الوزير بن يونس ومنذ تعيينه على رأس القطاع أبدى امتعاضا من الطريقة التي تتعامل بها مصالح التجارة الخارجية مع المستوردين خاصة الأجانب والذين اغتنموا فرصة وجود تسهيلات في الإجراءات من أجل القيام بعمليات الاستيراد التي تتخذ مطية لتحويل مبالغ خيالية من العملة الصعبة، في الوقت نفسه الذي يتم فيه القضاء على المنتوج الوطني، ويضيف السيد بقاح أنه تم مباشرة البحث عن آلية للقضاء على هذه العمليات المشبوهة، عبر فرض رخص الاستيراد على المستوردين، ودونها لا يمكن لأي مستورد إتمام العملية.
وعن سؤال يتعلق بمدى تنافي هذه الإجراءات مع قوانين ومواثيق منظمة التجارة العالمية والتي تسعى الجزائر للانضمام إليها، يقول السيد بقاح إن ما يتم القيام به لاعلاقة له بشروط المنظمة لأن بلادنا كأغلب الدول تؤمن بحرية ممارسة التجارة و مبدأ هذه الحرية مجسد في قوانين الجمهورية ولا رجعة فيه في ظل احترام الخصوصيات التي تميز كل دولة من خلالها يتم تطبيق الإجراءات الاستثنائية التي نراها واجبة و فيما يخص التمييز بين المستورد الأجنبي والمحلي فالاثنين في نظر القانون سواء لا فرق بين هذا و ذاك، وهنا بالذات يقول السيد بقاح إن قرار الوزير بتطهير القطاع من الطفيليين أيضا قرار لا رجعة فيه في الوقت نفسه المجال مفتوح للمتعاملين الذين يشتغلون في ظل احترام القوانين، للإشارة فقط هنا أنه لا يعقل أن تصرف ملايين الدولارات في استيراد المياه المعدنية مثلا و "الشيبس و المايونيز".