حان الوقت للقيام بإصلاح "بنكي و مصرفي" جذري

جعفر. خ
تواصل الجزائر البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي خلفها الهبوط الحاد لسعر البرميل الذي نزل تحت حاجز الخمسين دولارا في الأيام القليلة الماضية، في حين تم بناء التوازنات الاقتصادية في الجزائر على أساس سعر مرجعي في حدود 100 دولار،و أمام هذه الوضعية تبحث الدولة على كيفية استرجاع السيولة النقدية الضخمة التي تستعمل في السوق الموازية والتي تقدر بأربع آلاف مليار غير خاضعة للضريبة.
قال النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني بدة محجوب بأن الجزائر مجبرة على البحث عن موارد و مصادر سيولة جديدة في أسرع وقت، وهذا بالشروع في إصلاح "بنكي و مصرفي" عاجل يسمح لهذه المؤسسات بتحقيق هدفها المحوري، وعن كيفية الانتفاع بالمبالغ المالية المتداولة في السوق الموازية أجاب محجوب بأن الأمر متوقف على عملية اتصالية محترفة تقوم بها السلطة، رفقة أصحاب البنوك من أجل استرجاع نسبة معينة من الأموال المذكورة واستغلالها بشكل رسمي داخل إطاري مؤسساتي واضح خاضع للضريبة، مؤكدا على أن استرجاع كل المبالغ المالية أمر مستحيل لضخامة المبالغ و تعدد طرق استعمالها خاصة في التعاملات التجارية.
وفي السياق نفسه حذر البرلماني من التبعات الكارثية التي ستعرفها القدرة الشرائية للفرد الجزائري بعد انخفاض قيمة الدينار، و عن الحلول التي يمكن تقديمها قال المتحدث بأن تشجيع المستثمرين و دفع المواطن العادي إلى وضع أمواله في البنوك بدل المنازل يمكن أن يكون أول خطوة في الطريق الصحيح، بالإضافة إلى تحسين خدمات البنوك بالتركيز على عملية تسويق احترافية توقف فرار الأموال إلى الأسواق الموازية.
من جهته شدد الخبير المالي المعتمد نبيل جمعة على ضرورة تغير النظام البنكي والمصرفي في الجزائر و التحول إلى اقتصاد إسلامي بحث سيمسح حسبه بالخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها الجزائر، وفي هذا الصدد أشاد نبيل جمعة بالإجراءات التي قامت بها وزيرة المالية والاقتصاد في عهد ساركوزي كريستين لاغارد التي أسهمت في إصدار قوانين تسمح للمالية الإسلامية بالدخول إلى فرنسا و الاستثمار فيها، وهذا ما حدث فعلا حسب محدثنا الذي أكد بأن المستثمرين الخليجيين "ضخوا الملايير في الاقتصاد الفرنسي" الشيء الذي أنعش العديد من المؤسسات التي كانت جد قريبة من الإفلاس، الشيء نفسه قام به رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون، كما أضاف الخبير المالي الجزائري بأن هذه الدول سعت إلى تجسيد خيارات إستراتيجية "بديلة ومكملة للمالية الرأسمالية التقليدية" التي تسير وفقها السياسة الرسمية، كما شدد المتحدث على "إحداث استثناء جزائري" أي حصر المستثمرين الذين سيتقيدون من إعفاء من الضرائب في رجال الأعمال الجزائريين لتجنب أي غزو مالي خليجي قد تكون له عواقب غير اقتصادية، و في الأخير قال نبيل جمعة بأن هذه الإجراءات ستعيد الثقة المقطوعة بين البنوك والمواطنين خاصة بعد القانون الذي يلزم الناس بالتعامل بالصكوك، قانون أدى إلى هروب رؤوس أموال عديد من البنوك الجزائرية حسب جمعة.