بن خالفة يعد بإصلاحات جديدة للبنوك

أشاد بلقاء سلال ومُسيريها
بن خالفة يعد بإصلاحات جديدة للبنوك
اعتبر وزير المالية عبد الرحمان مخالفة لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال مع مسيّري البنوك العمومية أمرا جيدا نظرا لأهمية الملفات التي من المقرر أن تطرح من أجل تحسين الأداء المالي والمصري في الجزائر خاصة أن اقتصاد الجزائر يمر بمرحلة حرجة نوعا ما بسبب انهيار أسعار البترول في البورصة العلمية.
وبخصوص اللقاء المرتقب للوزير الأول ومسيّري البنوك العمومية قال وزير المالية أمس عبر أثير الإذاعة الوطنية إنه لقاء يمس جميع الإجراءات التي اتخذت في إطار قانون المالية موضحا أنها تمس المؤسسات الشركات والبنوك وهي تحتوي على حزمة كبيرة من الإصلاحات سواء التي هي في صالح الاستثمار أو في صالح المؤسسة أو حتى تلك التي تمس العمل المصرفي ولا تحصل على النقطة فقط بل تصل بمجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها البنوك لتوسيع رقعة الموارد ليست الموجود فقط خارج البنوك على -حد قوله-.
وفي هذا الإطار دعا بن خالفة إلى ضرورة توسيع رقعة مصرفية الاقتصاد الوطني كاشفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة في إطار عملية الإصلاح التي تشهدها البنوك حيث قال أن البنوك الآن هي في إطار حركية إصلاح تنطلق من جديد والتي ستكثف نشاطها خلال الأشهر القادمة مشيرا على أنها ستقوم بإجراءات كثيرة من شأنها تحسين العلاقة بين البنك ومحيطه سواء كان المحيط مؤسسة أو شخص معنوي أو زبون على أساس أن كل الأموال لا تمر الآن لأغراض مختلفة أو المعاملات التي لا تمر جزئيا على البنوك (لذا لابد من توسيع رقعة مصرفية الاقتصاد التي هي من بين أسس النمو الاقتصادي).
ومن جانب آخر من المنتظر أن يتم الخروج بهذا الاجتماع بجملة من القرارات والإجراءات من شأنها تشجيع المواطنين وأصحاب الأموال على ادّخار أموالهم بالبنوك موازاة مع التسهيلات التي وضعتها الحكومة حيث بحث سلال مع رؤساء مجالس إدارات البنوك العامة في السوق الوطنية كيفية توجيه ودائع المؤسسات المالية ومدخرات المواطنين بغرض تمويل النشاط الاقتصادي وإنقاذ المشاريع والاستثمارات العالقة منذ تهاوي سعر النفط بالأسواق العالمية.
وفي خضم اللقاء من الممكن جدا بحسب المعطيات الحاصلة في سوق العملة السوداء أن يتطرق الوزير الأول خلال هذا الاجتماع إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها للقضاء على السوق السوداء (للعملة) ومواجهة البارونات التي تتلاعب بالعملة لتحقيق أرباح ضخمة والبحث عن كيفية استرجاع أموال الناشطين في السوق الموازية والمقدرة ب 3700 مليار دينار ودمجها في القنوات البنكية واستغلالها في الاقتصاد الوطني.