بوضياف يطيح بمدير الصحة لولاية قسنطينة

سفيان.ب
أقال وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، مدير الصحة لولاية قسنطينة، على خلفية الفضيحة التي هزت قطاع الصحة مؤخرا وذلك من خلال صور وفيديو وضحت بشاعة وفظاعة المكان التي تلد فيه النساء والوضع المزري الذي آلت إليه المصلحة، حيث أظهرت نتائج التحقيق حجم الخروقات وتجاوزات القائمين على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية.
وأصدرت وزارة الصحة قرار الغلق الفوري لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة وذلك حسب بيان لوزارة الصحة أمس، وجاء هذا القرار عقب الزيارة التفقدية التي قام بها عبد المالك بوضياف إلى ولاية قسنطينة يوم 25 جويلية المنقضي وفي هذا السياق قام الوزير بتعيين أستاذ مساعد رئيس للمصلحة بالنيابة ريثما تتخذ كل الإجراءات القانونية لتعيين رئيس مصلحة جديد.
كما أعطى أوامر بإعادة التهيئة الفورية لمصلحة أمراض النساء والتوليد ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة الصحة تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة المصلحة وعدم استعمال أجهزة طبية تم اقتناؤها من طرف المصلحة، وفي هذا الإطار تم تكليف المدير العام للمصالح الصحية ومدير الموارد البشرية لوزارة الصحة بالاتصال مع المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحت العلمي باتخاذ الاجراءات الضرورية والقانونية لتعزيز سلك التدريس من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة قصد ضمان استمرار وتحسين عملية التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية.
وقد قامت وزارة الصحة أيضا بتعيين وتكليف فريق من إطارات الوزارة بالمتابعة الدائمة لتنفيذ مخطط التقويم المسطر لفائدة المركز إلى جانب جملة من القرارات تتعلق بتعيين 4 أطباء اختصاصيين في أمراض النساء والتوليد على مستوى المؤسسات الصحية للولايات المجاورة بغية وضع حد لظاهرة إخلاء وتحويل النساء الحوامل إلى المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة.
من جهة أخرى وفي سياق منفصل أشرف بوضياف أمس بفندق الونشريس على عملية ختان جماعي لفائدة 135 طفل، حيث مست هذه العملية 35 بلدية تابعة لإقليم ولاية الشلف.
من جهتها اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوضع الذي آل إليه قطاع الصحة كارثيا، يستوجب مراجعة تسير القطاع وإعادة هيكلته محملة في نفس الوقت وزير القطاع مسؤولية تدني الخدمات.
وقالت الرابطة في بيان لها، تحوز الحوار نسخة منه، إن مشاكل قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى التكفل بها من كل الجوانب، سواء من حيث التسيير والتأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية.
وانتقدت الرابطة صياغة مسودة مشروع قانون الصحة الجديد بسبب عدم إشراكه الشركاء الاجتماعيين في اللجنة الوطنية المكلفة بصياغته، وممارسة الضغط من أجل تمرير مشروع القانون الذي تراه وزارة الصحة مناسبا لها، وذلك بعيد عن إشراك المنظمات الحقوقية التي لها تصورات في حق الصحة للمواطن.