تحقيق قضائي في إتلاف أجهزة المصلحة بمستشفى "سيرتا"

إتخذت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار الغلق الفوري لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة, حسب بيان للوزارة أمس.
وأوضح المصدر أن هذا القرار اتخذ عقب زيارة تفقدية قام بها وزير القطاع عبد المالك بوضياف إلى ولاية قسنطينة يوم 25 جويلية مع إطارات من وزارتي الصحة والتعليم العالي وبعد "معاينة الوضع المزري" الذي آلت إليه مصلحة طب النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة.
وذكر المصدر أن هذا القرار جاء بعد "تحليل نتائج التحقيق التي أظهرت وأكدت حجم الخروق والتجاوزات والإخلال بالإلتزامات من طرف مسير المصلحة والقائمين على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية".
وقرر الوزير التحويل الفوري لنشاطات هذه المصلحة إلى مستشفى الخروب ريثما تكتمل أشغال إعادة تهيئة المصلحة, وقام بإنهاء رئيس هذه المصلحة نظرا لعدم احترام التزاماته المهنية. وأمر الوزير بتعيين أستاذ مساعد رئيسا للمصلحة بالنيابة ريثما تتخذ كل الإجراءات القانونية لتعيين رئيس مصلحة جديد. وأعطى الضوء الأخضر للمباشرة الفورية لأشغال إعادة تهيئة مصلحة أمرض النساء والتوليد.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة الصحة, أشار البيان إلى فتح "تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة المصلحة وعدم استعمال أجهزة طبية تم اقتناؤها من طرف المصلحة".
وذكر بالمناسبة أنه تم "إنهاء مهام مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة لموقفه السلبي وإخلاله بالتزاماته المهنية كمسؤول أول على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية قسنطينة وقد تم تعيين مدير بالنيابة".
وأكد البيان أنه تم "تكليف المدير العام للمصالح الصحية ومدير الموارد البشرية لوزارة الصحة بالاتصال مع المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية لتعزيز سلك التدريس من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة قصد ضمان استمرار وتحسين عملية التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية".
وقامت وزارة الصحة أيضا بتعيين وتكليف فريق من إطارات الوزارة بالمتابعة الدائمة لتنفيذ مخطط التقويم المسطر لفائدة المركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة إلى جانب جملة من القرارات الأخرى تتعلق بتعيين 04 أطباء أخصائيين في أمراض النساء والتوليد على مستوى المؤسسات الصحية للولايات المجاورة بغية "وضع حد لظاهرة إجلاء وتحويل النساء الحوامل إلى المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة".
وخلص البيان إلى أنه سيتم "إتخاذ قرارات أخرى عند الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليا والتي تخص مصالح أخرى بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة ومؤسسات استشفائية أخرى لولاية قسنطينة".