ممنوع بيع "الخبز" في محلات المواد الغذائية

كريم.ب
أبرقت وزارة التجارة إلى كافة مديرياتها على المستوى الوطني تعليمة مستعجلة، تؤكد من خلالها منع بيع مادة الخبز على مستوى محلات بيع المواد الغذائية، مشيرة إلى ضرورة إسناد نشاط بيع الخبز الطازج ضمن سجل تجاري جديد يسمح للتاجر ببيع ذات المنتوج ووفق شروط محددة على أعوان قمع الغش ومراقبة النوعية التابعة لمديريات التجارة السهر على تنفيذها.
أكدت مصادر مطلعة في حديثها مع "الحوار" أن مديريات التجارة، شرعت في إرغام التجار من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية على اعتزال نشاط بيع الخبز على مستوى محلاتهم، مهددة بتطبيق إجراءات عقابية صارمة ضد كل المخالفين، قم تنتهي بالغلق النهائي للمحل التجاري وشطب السجل التجاري للتاجر، بعد أن يتلقى إعذارات شفهية وبعدها كتابية.
وتابعت ذات المصادر، أن الوزارة الوصية شددت على ضرورة استخراج سجل تجاري جديد يرخص لتاجر بيع المواد الغذائية بيع مادة الخبز للمستهلك بعد أن يحصل عليها من المخبزة، على أن يحترم شروط حفظها، حيث يشمل قرار منع بيع مادة الخبز ذات الاستهلاك الواسع المحلات التجارية الكبرى المعروفة ب"السوبيرات".
هذا وشرعت مصالح السجل التجاري في تطبيق التعليمة بحذافيرها، عن طريق سحب نشاط بيع الخبز من لائحة النشاطات التي كانت يرخص لبائع المواد الغذائية ممارستها، وإلحاق ذات النشاط الخاص ببيع مادة الخبز بنشاط بسجل تجاري خاص ويحمل ترقيما جديدا.
القرار كان محل استنفار من قبل تجار محلات بيع المواد الغذائية، متسائلين عن خلفية عزل نشاط بيع الخبز عن بقية النشاطات التي كانت تلحق لتاجر المحلات القارة والمعروفة ببيع المواد الغذائية، حيث باتوا مجبرين على استخراج سجل تجاري جديد يلحق بالسجل القديم حتى يتمكنوا من بيع هذه المادة الاستهلاكية بشكل عادي، مع احترام شروط بيعها وحفظها قبل أن توجه للمستهلك.