أبرقت وزارة التجارة تعليمة صارمة للمديريات الولائية تحث من خلالها مسؤولي القطاع على فرض عقوبات شديدة ضد التجار الذين يخالفون القانون خلال شهر رمضان، في مقدمتهم أصحاب المحلات الذين يغيّرون النشاط دون استخراج سجل تجاري، حيث سيتم فرض غرامة إجبارية قدرها 20 ألف سنتيم ضدّ كل تاجر مخالف للقانون. يستعد العشرات من التجار عبر إقليم ولاية غليزان لتغيير طبيعة نشاطاتهم تحسبا لشهر رمضان وهو الوضع اللافت للانتباه عبر شوارع كبريات مدن الولاية على غرار وادي رهيو وعاصمة الولاية غليزان، أين يتم بشكل ملحوظ التحضير لتغيير نشاط بعض الممارسات التجارية التي يعزف عنها المستهك الصائم كمحلات بيع الأكل السريع، المقاهي وغيرها من المكتبات، حيث تتحول هذه المحلات خلال الشهر الفضيل إلى بيع ما يعرف ب "الزلابية" والحلويات التقليدية وغيرها من المواد الاستهلاكية التي تستقطب عددا كبيرا من المستهلكين خلال شهر رمضان وهي فرصة لا تعوض بالنسبة للتجار لملء خزينتهم وتعويض الركود الذي لحق بمحلاتهم التجارية قبل رمضان، كما يفضل الكثير هذا التغيير في طبيعة النشاط التجاري الذي يعود عليهم بالربح السريع للمال. وأمام هذا الوضع الذي يتكرر مع كل شهر رمضان حذرت مصالح مديرية التجارة للولاية كافة التجار المخالفين للقانون الذين يغيرون نشاطاتهم بتعرضهم إلى غلق المحل التجاري وكذا دفع غرامة مالية قدرتها المصالح ب 20 ألف دج. ومن جهة أخرى، كشفت مديرية النشاط الاجتماعي بغليزان أنها خصصت مبلغا ماليا قدره 12 مليار سنتيم لفائدة المعوزين وهذا في إطار العملية التضامنية خلال الشهر الكريم. وفي السياق تعكف ذات المصالح عبر تراب ال 38 بلدية على تسوية القائمة الاسمية للعائلات الفقيرة المعنية بالعملية التضامنية كما سيتم فتح مطاعم الرحمة عبر بلديات غليزان، جديوية ووادي رهيو قصد توفير وجبات ساخنة لعابري السبيل. ومن جانبها؛ وضعت مصالح الأمن الولائي مخططا أمنيا كفيلا بالحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم خلال شهر رمضان بتعزيز تواجد رجال الأمن الذين سيسهرون على سلامة وأمن تحرك المواطنين ليلا فضلا عن مراقبة حركة المرور وتنقل المواطنين عبر الأسواق الشعبية التي تعرف مشادات خطيرة وحالة من اللاأمن.
