ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق أهدافه ويجب ترقيته

سياسيون: تفعيل المصالحة وترقيتها بات أمرا حتميا
حقوقيون: إعادة فتح ملف المصالحة أصبح ضرورة
مروان عزي ل "الحوار": المصالحة الوطنية نجحت ونعمل على ترقيتها أكثر
مراد- ب/ هجيرة بن سالم

في مثل هذا الشهر وقبل عشر سنوات أقر الجزائريون عن طريق استفتاء حر مثاق السلم والمصالحة الوطنية بأغلبية ساحقة، لم تترك المجال للمشككين في وحدة الجزائريين وحبهم لوطنهم الذي كان يحتم عليهم في تلك الفترة نسيان الماضي وتضميد الجراح رغبة في المضي قدما نحو مستقبل خال من البغض والكراهية بين أبناء الشعب الواحد.
مرور عقد من الزمن عن هذا الميثاق فتح الباب على مصرعيه أمام الكثير من السياسيين والحقوقيين للمطالبة بتفعيله أكثر وترقيته خاصة وأن الوقت والدواعي التي أقر من أجلها هذا الميثاق تغيرت وتحتم ترقيته وإعادة النظر في بعض مواده من طرف رئيس الجمهورية الذي لا يخول القانون لسواه تعديله إذ تسمح المادة 47 من الميثاق للرئيس أن يتخذ في أيّ وقت، كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

سياسيون: تفعيل المصالحة وترقيتها أمر بات حتميا

ترى الأحزاب السياسية التي تحدثت معها "الحوار" أن المصالحة الوطنية أتت بثمارها ومكنت الجزائريين من تناسي أحقادهم وجراحهم رغم عمقها، كما ترى هذه الأحزاب بأن الاستقرار الذي عاشته الجزائر في الفترة الأخيرة حتى وإن كان نسبيا فهو ثمرة من ثمار هذا الميثاق الذي أقره الشعب يوم 29 سبتمبر سنة 2005 بأغلبية فاقت 80 بالمائة، وعن مدى الرضا عن التطبيق الفعلي للميثاق وضرورة ترقيته، أكدت هذه الأحزاب أن هذا الأمر بات حتميا.

* المكلف بالإعلام لدى جبهة التحرير الوطني.. سعيد بوحجة:
* المصالحة الوطنية أتت بثمارها ومكنت الجزائريين من التصالح

وقال بهذا الشأن المكلف بالإعلام لدى جبهة التحرير الوطني، سعيد بوحجة، إن المصالحة الوطنية أتت بثمارها ومكنت الجزائريين من التصالح والتعايش بالرغم من خلافاتهم الإيديولوجية، مرجعا في نفس الوقت ما تعيشه البلاد من استقرار في مختلف المجالات إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أتى به رئيس الجمهورية على حد قوله، وأشار بوحجة إلى أن المصالحة الوطنية مكنت البلاد من تجنب رياح الربيع العربي التي هبت على الكثير من الدول العربية والتي تعيش أزمات مشابهة لأزمة الجزائر مطلع تسعينيات القرن الماضي، مضيفا بأن الجزائر أصبحت محصنة من مثل هذه الهزات بفضل هذا الميثاق.
أما عن ضرورة تعميق المصالحة وتفعيلها أكثر فقد قال القيادي بالأفلان، إن الرئيس وعد بذلك وهو عند وعوده، مؤكدا في نفس الوقت أن ذلك لا يعني أن الباب سيفتح على مصرعيه لمن وصفهم بالمغامرين والمشاركين في المأساة الوطنية للعودة إلى العمل السياسي.

* القيادي بحركة مجتمع السلم.. فاروق طيفور:

يجب ترقية ميثاق المصالحة الوطنية إلى عفو شامل

من جانبه طالب القيادي بحركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، بإعادة النظر في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وإعادة فتح كل ملفاته والنظر فيها دون استثناء خاصة وأن عقدا من الزمن قد مضى عن إقراره وزوال مبررات وجوده. ودعا طيفور إلى ترقية ميثاق المصالحة الوطنية إلى عفو شامل وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة فيما يخص ملف المفقودين والمفصولين والمحكومين ظلما، إضافة إلى مسلوبي حق ممارسة العمل السياسي الذين قال عنهم القيادي بحمس إنه لا يمكن أن نسلبهم حقوقهم المدنية طيلة حياتهم.
وأضاف ذات المتحدث أن ترقية المصالحة الوطنية لا يمكن أن يتم دون كشف المستور خاصة فيما يخص اتفاقات الدولة في فترة التسعينات مع الجماعات المسلحة التي استفادة من قانون الوئام المدني ثم المصالحة، داعيا إلى كشف كل الوثائق والملفات للرأي العام وذلك لتكون ترقية المصالحة ذات معنى.


* رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي:

فتح ملف المصالحة في هذا الوقت ليس ضروريا

أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، فقد اعتبر فتح ملف المصالحة في هذا الوقت بالذات ليس ضروريا، خاصة وأن الوضع الذي تمر به البلاد أمنيا واقتصاديا لا يسمح بذلك.
وقال تواتي بأنه يرى أن الضرورة القصوى بالنسبة له الآن هو كيفية العمل على إخراج دستور توافقي ثم النظر بعد ذلك في ملف المصالحة الوطنية الذي أقر أن إعادة فتحه وكشف بعض خباياه ضرورة ملحة.


* حقوقيون: إعادة فتح ملف المصالحة أصبح ضرورة
اختلف الحقوقيون ممن تحدثت معهم "الحوار" في تقيمهم نتائج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد عشر سنوات كاملة من إقراره فمنهم من رأى أن الميثاق لم يعالج كل جوانب الأزمة ومنهم من أكد أن الميثاق كان ناجحا بنسبة كبيرة ومكن البلاد من نسيان مأساتها، فيما رأى البعض الآخر أن الميثاق بني في الأصل على أسس خاطئة ويجب إعادة النظر فيه وترقيته.

* رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني:

ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق أهدافه بنسبة كبيرة

واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق أهدافه بنسبة كبيرة، خاصة وأن ثماره حصدها كل الجزائريين بالأمن والطمأنينة التي أصبحوا يعيشونها جراء إقرار هذا الميثاق.
وقال قسنطيني إن دعوات ترقية المصالحة التي نسمع بها من طرف بعض الأحزاب والحقوقيين مشروعة خاصة وأن المادة مادّة 47 من الميثاق نفسه تقر بذلك حيث تنص المادة صراحة على ما يلي "عملا بالتفويض الذي أوكله إيّاه استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005 وطبقا للسلطات المخوّلة له دستوريا، يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية، في أيّ وقت، كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" أي أن الرئيس له صلاحية ترقية القانون وتفعيله أكثر عن طريق أوامر أو مراسيم".

* رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسن زهوان:

بعض مواد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مطاطية

أما رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسن زهوان، فقد أكد أن قصورا كبيرا حملته مواد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، خاصة فيما يخص حقوق الضحايا الذين في الغالب لم يحصلوا على حقوقهم الكاملة لحد الآن وبعد مرور عقد من الزمن.
وأضاف زهوان بأن القصور الذي تتحدث عنه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هو ما تسبب في محاولة البعض ممن كانوا في قلب المأساة الوطنية العودة إلى العمل السياسي وكأن شيئا لم يكن، وكأنه لم يسقط أكثر من 200 ألف شخص بريء.
نفس المتحدث أكد أن المصالحة يجب إعادة النظر في بعض موادها لأنها مطاطية وتحتمل عدة تأويلات، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة ترقيتها.

* رئيس الرّابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مختار بن سعيد:

لا يمكن طي الماضي ويجب أخذ العبر منه لكي لا يتكرر

من جهته سجلت الرّابطة الجزائرية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها مختار بن سعيد، عدة نقاط عن العشرية الماضية والتي أقرت فيها المصالحة الوطنية، حيث أن الرابطة في الأصل بحسب بن سعيد لم تكن موافقة على هذا الميثاق وخاصة على بعض مواده التعسفية على حد قوله
كما أضاف بن سعيد بأنه لا يمكن طي الماضي دون قراءته جيدا وأخذ العبر منه لكي لا يتكرر، لكن السلطة ترفض فتح الملفات وتصر على غلقها وإبقائها في الأدراج والترويج لمصالحة صورية، مضيفا بأن الأسباب التي أدت للأزمة لا تزال موجود، محذرا في نفس الوقت من إمكانية عودة الأزمة التي عاشتها الجزائر في تسعينيات الماضي أن لم يتم إصلاح هذا الميثاق وترقيته والذهاب إلى عفو شامل ومصالحة حقيقية لا تقصي أحدا من أبناء الشعب الجزائري.
وطالب المتحدث ذاته الحكومة بالعمل على تسوية الملفات العالقة مثل المفقودين والمفصولين من مناصب عملهم في تلك الفترة تعسفيا إضافة إلى المصابين والمعطوبين، وتعويضهم على ما عاشوه بأثر رجعي.

* مسؤول خلية متابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة عزي مروان ل "لحوار":

المصالحة الوطنية نجحت ونعمل على ترقيتها أكثر

من جهته نفى مسؤول خلية متابعة وتطبيق السلم والمصالحة عزي مروان كل التعليقات المشككة حول نزاهة ميثاق المصالحة الوطنية، مؤكدا على الممارسة الفعلية لبنودها مضيفا أن كل الأهداف التي يرمي إليها تم تجسيدها على أرض الواقع.
وكشف المتحدث ذاته في اتصال هاتفي مع "الحوار" أن هيئته طرحت في العديد من المرات مقترحات بخصوص العمل على ترقية بنود هذا الميثاق من خلال نص بنود جديدة، ناهيك عن اتخاذ تدابير إضافية لتوسيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لتشمل بعض الفئات.
وأفاد في تصريحه: "في ظل مرور 10 سنوات على عقد الميثاق وبعد استتاب الأمن والاستقرار في البلاد وتجاوز الأزمة من المفروض تفعيل بنوده واتخاذ إجراءات أخرى من أجل تعزيزها".
وفي تعليقه على قضية تأسيس مداني مزراق لحزب جديد تحت تسمية الجبهة الجزائرية للمصالحة الإنقاذ، شدد عزي على وجود قوانين صارمة تمنع كل شخص انخرط في العمليات الإرهابية من ممارسة أي نشاطات سياسية حيث قال:" هؤلاء الأشخاص يمنعهم القانون من الممارسة السياسية إلا إذا طرأت تعديلات على هذه القوانين".
وفي هذا الصدد أشار المسؤول ذاته إلى المادّة 47 من هذا الميثاق التي تنص على: "عملا بالتفويض الذي أوكله إيّاه استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005 وطبقا للسلطات المخوّلة له دستوريا، يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية، في أيّ وقت، كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.