المصالحة الوطنية بعد 10 سنوات.. يريدون عفوا شاملا

9 آلاف إرهابي تائب والقضاء على 17 ألف آخرين ومزراڤ يحاول العودة

* قسنطيني ل”الفجر”: ”العفو الشامل أمر ملح والرئيس مدعو لأخذ التدابير التكميلية”
قبل عشر سنوات من اليوم انطلق الرئيس بوتفليقة في رحلة إقناع الجزائريين بميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد عشرية سوداء خلفت آلاف الضحايا، وبينما يؤكد رسميون أن هذا المشروع حقق أهدافه بنسبة 95 بالمائة إلا أن العديد من الحقوقيين مازالوا يطالبون باستكمال مسار قانون المصالحة الوطنية من أجل معالجة الملفات العالقة.
انتهت خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي كان يرأسها مروان عزي، من مهمتها في جوان الماضي، وستسلّم تقريرها في الأيام القادمة لرئيس الجمهورية، حيث أوضح رئيسها السابق، مروان عزي، أن التقرير الذي يتحدث عن نشاط الخلية من 2006 إلى 2015، سيشمل ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، في إطار المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تنص على أنه ”يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ أي تدبير يراه مناسبا من أجل السير الحسن لإجراءات المصالحة”، بينما يتعلق الثاني بالفئات التي استفادت من إجراءات المصالحة بالأرقام والإحصائيات، أما المحور الثالث فسيتضمن اقتراحات وتوصيات تتعلق بتوسيع نطاق المستفيدين من المصالحة وكذا تفعيلها ميدانيا، ”إما باستخدام المادة 47” وإما عن طريق إطار قانوني آخر مستقل.
التقرير سيتطرق أيضا إلى فئات جديدة لم تستفد من المصالحة الوطنية، منها ملف جنود التعبئة ”وعددهم ضخم جدا” وهي الفئة التي تمت إعادة تجنيدها في إطار مكافحة الإرهاب وتطالب اليوم بتعويضات، إضافة إلى ملف الجنود الذين أصيبوا بعاهات أو عجز منسوب للخدمة في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا ملف المحبوسين في إطار المحاكم الخاصة والعسكرية.
حقوقيون يطالبون الرئيس باتخاذ الخطوة الأخيرة
ما يزال العديد من الحقوقيين يطالبون باستكمال مسار قانون المصالحة الوطنية من أجل معالجة الملفات العالقة، خاصة بعد أن عالجت جزءا كبيرا من آثار وملفات الأزمة الأمنية في الجزائر، لاسيما بتراجع نشاط الجماعات الإرهابية، إلى جانب التفجيرات والأعمال الهمجية التي خلفت مقتل 120 ألف مواطن و7400 مفقود وتدمير 4 آلاف مؤسسة إنتاج ومصانع وفقدان 400 ألف منصب شغل، إضافة إلى عدد من المعطوبين والنساء المغتصبات وعشرات الأشخاص الذين طردوا من وظائفهم، غير أنه بعد تطبيق قانون المصالحة الوطنية تم بعث العديد من الأنشطة التي كانت متوقفة.
من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، إن ترسيم مشروع ”العفو الشامل” يعتبر وصفة أخيرة لطي ملف الفتنة الوطنية المزمنة. وذكر قسنطيني أنّ إقرار العفو الشامل من صلاحية بوتفليقة ”وحده دون سواه”، مشيرا إلى أن المادتين 47 و48 من ميثاق السلم تخوّلان الرئيس حق اتخاذ تدابير تكميلية للمصالحة، والأمر يرجع إليه في اتخاذ القرار المناسب”، قائلا إن ”القرار سياسي ومن صلاحيات القاضي الأول في البلاد الذي بوسعه تنظيم ثالث استشارة شعبية منذ وصوله إلى الرئاسة وإطلاق رابع مشروع لإنهاء الأزمة الوطنية المزمنة، التي سبقها قانون الرحمة الصادر في عهد الرئيس السابق ”اليمين زروال” العام 1995، وقانون الوئام المدني الذي دشّن به بوتفليقة وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999 وأخيرا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المزكّى شعبيا في خريف 2005.
9 آلاف إرهابي تائب والقضاء على 17 ألف آخرين
كشفت الحصيلة النهائية التي قدمتها خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن استفادة 7000 عائلة مفقود من أصل 7144 ملف من التعويضات، فيما بقيت 140 عائلة تنتظر محاضر المعاينة الخاصة بمفقوديها، كما عبرت 25 عائلة عن رفضها مسايرة هذه العملية وتمسكت ”بما تدعيه عائلة بالبحث عن الحقيقة والعدالة”. كما استفاد ما لا يقل عن 9000 إرهابي تائب من تدابير ذات القانون الصادر في 2006، ما يجعل العدد الإجمالي للتائبين عن العمل المسلح يرتفع إلى 15200 تائب بحساب عدد الإرهابيين الذين تركوا السلاح واستفادوا من تدبير قانون الوئام المدني في 1999 وعددهم 6200 تائب، وهو ما أدى إلى انحسار العمل الإرهابي إلى حدوده الدنيا.
وفي هذا الصدد أشار رئيس الخلية المنتهية مهمته إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم بلغ 17000 إرهابي. وبخصوص ملف العمال المسرحين لاعتبارات متعلقة بالمأساة الوطنية، أكد استفادة 4233 شخص من الإجراءات الواردة في المرسوم الذي صدر لهذا الغرض في مارس 2003، يتوزعون بين الذين أعيد إدماجهم وبين الذين تحصلوا على تعويضات.
بعد عشر سنوات.. مدني مزراڤ يعود
وحاولت بعض أطراف الأزمة الأمنية خلال التسعينيات ”تجاوز” ميثاق السلم والمصالحة بالعودة إلى النشاط السياسي، حيث اختار الوزير الأول عبد المالك سلال أقصر الطرق للرد على قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، مدني مزراڤ، بشأن طموحه لإنشاء حزب سياسي الذي أعلن عنه بمناسبة تنظيم جزء من هذا التنظيم جامعته الصيفية بمستغانم خلال شهر أوت الفارط، حيث قال سلال إنه ”لا مجال للعودة إلى الوراء، وإن السلطة لن تسمح وبقوة القانون ومؤسسات الجمهورية بالعودة إلى العشرية السوداء”، مستدلا بذلك بالمادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والمادة 5 من قانون الانتخابات اللتين لا تسمحان لهؤلاء الناس المتورطين بإنشاء حزب، كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضدّ الأمّة ومؤسسات الدولة، ودعا مدني مزراڤ إلى الالتزام بواجب احترام أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.