لتكريسها كمكسب وتفادي الخطأ في تطبيقها

عزي يطالب بدسترة المصالحة الوطنية

دعا الأستاذ مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلى تكريس مكسب المصالحة الوطنية في الدستور الجديد المطروح على طاولة التعديل حاليا، تجنّبا لأية أخطاء مستقبلا؛ حفاظا على هذه التجربة التي كان لها الفضل في إعادة الاستقرار والأمن للبلاد.
وعبّر المحامي عزي عن أمله في أن تأخذ اللجنة المكلَّفة بإعداد المشروع التمهيدي للدستور، بعين الاعتبار تصحيح بعض الاختلالات والوضعيات، حتى تتمكن من صياغة دستور يكون في مستوى تطلعات الشعب.
وفي اتصال ب “المساء” ذكر الأستاذ عزي بأن الدستور ساري المفعول حاليا والمطروح على طاولة التعديل، ما عدا بعض المواد التي مُست خلال التعديل الجزئي لسنة 2008، هو دستور تمت صياغته سنة 1996 في وقت كانت الجزائر تعيش أزمة أمنية خانقة وحالة كبيرة من اللااستقرار، وبالتالي فهو دستور ضبط حسب الظروف التي كانت تعرفها البلاد آنذاك، الأمر الذي بات يستدعي مراعاة تغير هذه الظروف حاليا لإعداد دستور يتماشى والمرحلة الراهنة.
وأشار محدثنا إلى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صوّت عليه الشعب بالأغلبية سنة 2005، كان له الفضل في الخروج من هذه الأزمة واسترجاع الأمن، لذا فهو مكسب حقيقي لا بد من حمايته وترقيته لتشمله ديباجة الدستور الجديد، حتى لا تكون فيه أي أخطاء في التطبيق، وحتى يبقى قانونا مقدَّسا يضمنه الدستور، الذي يخوّل لرئيس الجمهورية صلاحية التدخل لإضافة ما يراه مناسبا في إطار هذا الميثاق لمعالجة كل ملفات وقضايا المأساة الوطنية.
كما عبّر رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عن رغبته في أن يشمل الدستور المعدَّل إلى جانب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كل المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحققت في السنوات الأخيرة، وأن يركز على حماية الوطن ومؤسسات الدولة والمال العام من الفساد؛ بجعل قضية محاربة الفساد قضية دستورية لا يمكن التراجع عنها أو الإغفال عن تطبيق عقوباتها؛ قصد وضع حد لظاهرة الفساد ونهب الأموال العمومية التي أصبحت تهدد كبرى المؤسسات.
وفي هذا السياق، طالب الأستاذ عزي بإنشاء هيئات دستورية للرقابة، تكون لها صلاحية مراقبة مؤسسات الدولة والشركات الاقتصادية وتشديد عقوبة المتلاعبين بالمال العام والمختلسين، بالإضافة إلى الإلحاح على تعزيز الدور الرقابي على الهيئات المنتخَبة لمحاربة كل ظواهر الرشوة وسرقة الأموال.
كما اقترح محدثنا على القائمين على إعداد هذه الوثيقة الرسمية للبلاد، إيلاء أهمية قصوى للمسائل التي تخدم الصالح العام وتكرس مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير؛ لأنها مؤشرات رئيسة يقاس بها مدى تقدم البلد علاوة على أن تكريسها يضمن الاستقرار ويحمي من وقوع أي أزمات أو هزات.
ورفض الأستاذ عزي الضجة الإعلامية والسياسية التي أثارتها مسألة العهدة الرئاسية؛ حيث راح الجميع يركز عليها ويطالب بتحديدها بعهدتين أو فتحها خلال التعديل الدستوري، موضحا أن الجزائر بحاجة إلى أمور أكثر أهمية من مسألة تحديد أو فتح العهدات، وهي المسائل التي ستضمن استقرارها الأمني، السياسي، والاقتصادي وتجنّبها مشاكل عدة، خاصة ما تعلق بالفصل بين السلطات وحماية الحريات والحقوق وضمان استقلالية القضاء.