سحب مهمة تسيير أسواق الجملة من البلديات صار ضرورة

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من وزارة التجارة بسحب مهمة تسيير أسواق الجملة من طرف البلديات وإسنادها إلى هيئة وطنية مختصة بذلك أو إلى اللجنة الاقتصادية على مستوى الولاية، بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي تتواجد حاليا جراء سوء تسييرها، داعيا لضرورة الإسراع في إتمام شبكة التوزيع الوطنية التي لم تتعدى نسبة إنجازها ال 30 بالمائة رغم مرور 4 سنوات على انطلاق المشروع.
و في السياق، قال الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خلال ندوة صحفية أمس، أن النقص الكبير في أسواق الجملة عبر الوطن، يعد من بين أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار نقاط البيع الموازية والمقدرة ب 1500 نقطة عبر الوطن بنسبة 60 بالمائة، وأضاف أنه على الدولة تشديد الرقابة على المنتجين والمستوردين من أجل عدم تموينهم لنقاط البيع غير القانونية بمختلف المواد، وكذا الإسراع في تعويض التخلف الكبير في الشبكة الوطنية للتوزيع والمتمثلة في 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جواري، داعيا أيضا إلى ضرورة تنظيم النشاط التجاري الموازي عبر أسواق الجملة، خاصة وأننا مستعدون للدخول في منظمة التجارة العالمية، وطالب في السياق بتشكيل هيئة وطنية تعنى بتسيير أسواق الجملة.
كما طالب الناطق الرسمي حاج الطاهر بولنوار، من مصالح وزارة التجارة للتدخل وتطهير مؤسسة إنجاز الأسواق وتسييرها "ماغرو" من كل أشكال البيروقراطية، سيما مع أشكال الهيمنة الممارسة من طرف مدراء الأسواق لدرجة أصبحوا ملاكا لها وهم الآمرون الناهون فيها على غرار ما يحدث في سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة والذي أمر مديره الوكلاء بزيادة تكاليف الكراء من دون التشاور معهم ومن دون اية وثيقة.
م.ب