الإتحاد العام للتجار والحرفيين يبدي تأييده للإجراءات المتخدة للقضاء على التجارة الموزاية

أبدى الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين يوم الأحد تأيده للإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية للقضاء على التجارة الموازية داعيا في ذات الوقت إلى فتح الفضاءات التجارية الجديدة.
وأوضح الإتحاد في بيان نشر يوم الأحد "تأييده للإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة الداخلية للقضاء على التجارة الفوضوية نظرا للأضرار الكثيرة التي تسببها للإقتصاد الوطني وخطرها على المستهلكين والتجارة الشرعية". وذكر في هذا الشأن بحجم الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة جراء الإنتشار الهائل للتجارة الموازية.
و كانت وزارة التجارة قد احصت في نهاية مارس 2011 حوالي 765 موقعا للتجارة الموازية عبر التراب الوطني ينشط بها أكثر من 75000 تاجر ظرفي. ولإنجاح عملية القضاء على التجارة الموازية يطالب الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اتخاد جملة من الإجراءات من بينها الإسراع في فتح الفضاءات التجارية الجديدة وتجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في المخطط الخماسي 2010-2014.
و تضم هذه الشبكة الوطنية فتح 30 سوق جملة و 800 سوق تجزئة وألف سوق جوارية حسب ما أوضحه لواج الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج طاهر. كما يقترح الإتحاد تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم عدة قطاعات وزارية على غرارالمالية و العمل و الصناعة و الصحة و البيئة لوضع برنامج عمل مشترك من أجل مواجهة التجارة الموازية مقترحا في هذا السياق إعادة النظر في منظومة الضرائب من أجل تخفيض قيمتها لتشجيع التجارة الشرعية.
وطالب الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تفعيل دور البلديات والجماعات المحلية في مجال تنشيط المشاريع الإستثمارية المحلية لخلق فرص عمل لتفادي انتشار الأسواق الموازية. وفي سياق ذي صلة أبدى بولنوار تأسفه "لبطئ" وتيرة إنجاز و تسليم المحلات التي برمجت في إطار مشروع 100 محل في كل بلدية.