مليون و600 وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن مشارف 2019

رغم المشاكل والعراقيل التي تواجه المشاريع السكنية في الجزائر منذ انطلاقها إلى فترات إنجازها إلى توزيعها، إلا أن هذا لا يمنع من تحقيق الجزائر قفزة نوعية في قطاع السكن، حيث تكشف الإحصائيات عن الانتهاء من 93 بالمائة من السكنات المبرمجة في الخماسيين الماضيين، فيما يتواصل العمل على إنجاز 1 مليون و600 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الثالث الممتد بين 2015/ 2019 وعبر مختلف الصيغ السكنية.
وحسب ما أكده مسؤولون بوزارة السكن في تصريحات سابقة، فإن وتيرة السكن في الجزائر تسير بصفة طبيعية، حيث انتقلت الأخيرة من الأزمة إلى مرحلة المعدل الطبيعي للطلبات، حيث سمحت الصيغة المتبعة في بناء السكنات في الجزائر بإنجاز أكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا وهو المعدل الذي يعتبره ذات المسؤولين ضربا من المستحيل في دول الضفة الشمالية الأوروبية أو دول الجوار، خاصة بعدما سطر البرنامج الخماسي الثالث للسكن وجوب إنجاز 350 ألف وحدة سكنية سنويا عبر القطر الوطني.
وتكشف الإحصائيات الوطنية للمشاريع السكنية خلال 20 سنة الأخيرة عن تطور القطاع بوتيرة متسارعة حيث زاد حجم الإنتاج وتنوع العرض، وعرفت البرامج السكنية والمرافق العمومية تحسنا نوعيا وكميا معتبرا، رغم الطلب المتزايد على السكن والذي يصاحب في كثير من الأحيان بالاحتجاجات والإضرابات والمشاكل المتعددة، حيث تم خلال الفترة الممتدة بين 1999-2003 إنجاز 693280 مسكن بمختلف الصيغ، وهذا بمتوسط سنوي يتجاوز 138000 وحدة، منها أكثر من 248107 مسكن اجتماعي، 158692مسكن خاص بالبناء الذاتي، 107257 مسكن متعلق بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، و40278 مسكن أنجز من طرف المرقين العقاريين، بالإضافة إلى تقديم الدولة 138986 إعانة مالية فيما يخص السكن الريفي، كما استطاعت بلوغ سقف 55000 سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار "عدل" ممولة من الخزينة العمومية، ناهيك عن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي الذي يمس الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط، وعلاوة على هذا شرعت الدولة في سنة 2001 بوضع صيغة البيع بالإيجار حيث لم تعد الدولة العنصر الوحيد المطلق في إنجاز وتمويل المشاريع السكنية كما كانت قرابة أربع عشريات، وهي الصيغة التي لقيت رواجا واسعا مكنت المواطنين من الاستفادة من سكنات في آجال وبمبالغ مالية معقولة تسدد في فترة تصل إلى عشرين سنة، ما حقق إنجاز 20000 سكن خلال برنامج 2001 وطنيا، إضافة إلى ذلك تجاوزت هذه الصيغة بسرعة كل التوقعات من حيث الإقبال الكبير وذلك بتوسيعها في مرحلة ثانية إلى 24 ولاية وهذا في إطار برنامج 2002 بمشروع 35000 سكن.، كما استطاعت وزارة السكن خلال الخماسي الثاني للسكن الممتد بين سنتي 2004-2009 تسليم 1045000 سكن من بينها 59 بالمئة من السكنات الحضرية و41 بالمئة من السكنات الريفية، حيث بلغت الحظيرة الوطنية للسكنات مع نهاية سنة 2009 مجموع 7090000 سكن، منها 800000 سكن عمومي إيجاري، 500000 سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة، 700000 سكن ريفي مدعم من قبل الدولة.
أما بالنسبة لبرنامج القضاء على السكن الهش الذي ما انفك يتكاثر خاصة بالمدن الكبرى، خاصة بعد العشرية السوداء حيث أحصت المصالح المختصة بالعاصمة لوحدها قرابة 24000 سكن هش و544000 على المستوى الوطني سنة 2003، قامت على إثره الحكومة باستحداث برنامج كفيل بالقضاء على الظاهرة، وصلت إلى حد تأكيد السلطات القضاء على كل النقاط السوداء المتمثلة في البناءات الفوضوية والهشة وكل مكان لا يصلح للإسكان بالعاصمة في سنة 2016، وهو ما بدأت معالمه تتجسد من خلال ترحيل أزيد من 8 آلاف عائلة من أكبر حي قصديري بالعاصمة "حي الرملي"، وقرابة 457 عائلة من الحي القصديري "الباخرة المحطمة".
وبالحديث عن الصيغة السكنية للبيع بالإيجار "عدل"، وعد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الحميد تبون بإنجاز قرابة 230 ألف وحدة سكنية تتكفل بهم الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، مؤكدا على أن البرنامج المطروح بداية السنة الجارية لن يتأثر بالوضع المالي للبلاد، حيث خصص منهم 135 إلى 140 ألف وحدة ستسلم بالعاصمة، 89 ألف منها موجهة للمكتتبين في "عدل 1″، والباقي سيوزع على المكتتبين في "عدل 2" بداية من نهاية سنة 2016 أو بداية سنة 2017 على أقصى حد، خاصة وأن 105 ألف وحدة تم إطلاقها إلى حد الساعة، حيث انتهى المكتتبون من دفع الشطر الأول وتمكن مكتتبو "عدل 1" من اختيار مواقعهم السكنية عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، في حين ينتظر أن يفتح الموقع لمكتتبي "عدل2" بداية شهر ديسمبر القادم، ودفع الشطر الثاني على ثلاث دفعات حسب آخر المعطيات المتوفرة.
* أحلام.ع