الإستفادة من القرض الاستهلاكي يكون بعد استلام المنتجات المؤهلة لذلك

صرح أمس الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم بالجزائر العاصمة، أنه لن يتم إطلاق القرض الاستهلاكي من طرف البنوك إلا بعد استلام هذه الاخيرة قائمة المنتجات المؤهلة للاستفادة لهذا النوع من القروض.
و أوضح السيد كريم خلال منتدى جريدة المجاهد رفقة الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري عمار بودياب "أن البنوك مستعدة للتكفل بكل طلبات الزبائن من القرض الاستهلاكي غير أن على وزارة التجارة تحديد قائمة المنتجات المؤهلة للاستفادة من هذه القروض أولا قبل الشروع في هذه العملية".
و كان قرار عودة القرض الاستهلاكي قد اتخذ في فبراير 2014 خلال اجتماع الثلاثية بهدف تشجيع الإنتاج الوطني و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و المساهمة في خفض فاتورة الواردات.
و أضاف السيد كريم أن "كل البنوك عمومية أو خاصة ستكون معنية بهذه العملية" مشيرا إلى أن الهدف المرجو من عودة القرض الاستهلاكي هو دفع نمو الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المواطنين على استهلاك المنتجات المصنعة محليا أكثر فأكثر.
و من جهته ذكر الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري أن مركزية المخاطر دخلت حيز الخدمة منذ سبتمبر الماضي.
و سيسمح هذا النظام المسمى "مركزية المخاطر للمؤسسات و العائلات" "بتسيير أفضل" لعملية منح القروض للاستهلاك و الحصول على "رؤية أوضح" حول طالبيها و إمكانية تسديد ديونهم لتفادي الاستدانة المفرطة للعائلات.
و اعترف السيد كريم لدى تطرقه إلى حالة البنوك الوطنية بأن عدد الوكالات البنكية بالجزائر يظل "غير كاف" بمعدل وكالة واحدة لكل 25.000 إلى 30.000 مواطن في حين يقدر هذا المعدل في فرنسا بوكالة واحدة لكل 2.500 إلى 3.000 مواطن.
وفي رده على سؤال حول ضرورة إنشاء بنك جديد للاستثمارات مخصص لتمويل مشاريع تخلق التنمية الاقتصادية اعتبر السيد كريم انه من الأحسن تنشيط بورصة الأوراق المالية التي تعتبر وسيلة "طبيعية" لتمويل المشاريع.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف السيد بودياب فان البنوك العمومية تهيمن على الساحة من خلال عدد وكالاتها الموزعة عبر كل التراب الوطني.
وتتكون شبكة البنوك إلى غاية نهاية 2014 من 1.113 وكالة منها 788 وكالة عمومية (71 بالمائة من الإجمالي).
ونمت الموارد الإجمالية التي تم جمعها من طرف البنوك ب 8ر17 بالمائة في 2014 مقابل 1ر8 بالمائة في 2013 و 5ر6 في 2012 حيث سمحت لها بالانتقال من 7.238 مليار دج في 2012 إلى 7.787 مليار دج سنة 2013 و 5ر9.117 مليار دج في 2014 أي 87 بالمائة من الموارد الإجمالية في 2013.
و بالنسبة لجاري القروض الممنوحة للاقتصاد من طرف البنوك انتقلت من 6ر4.285 مليار دج في 2012 إلى 5ر1.154 مليار دج في 2013 و إلى 6.503 مليار دج في 2014.
و أشار السيد بودياب إلى أن إجمالي السيولة البنكية تقلص خلال السداسي الأول من 2015 معتبرا أن على البنوك أن تستقطب قسطا اكبر من النقود المتداولة بعرض منتجات مالية جديدة ونسب فوائد أكثر جاذبية.
وأعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية سيتم إدراج منتجات مالية إسلامية مع بداية 2016 على غرار الودائع بدون فوائد الموجة للمواطنين الراغبين في توفير أموالهم دون الاستفادة من الفوائد.