معتمرو المولد النبوي تحت رحمة دفتر شروط عزوزة الجديد

انطلقت الوكالات السياحية في الإعلان عن تنظيمها لعمرة المولد النبوي الشريف عبر وسائل الإشهار التقليدية والالكترونية، نافية ارتفاع الأسعار لهذا الموسم، مثلما روج له من قبل، حيث تراوحت الأرقام المعروضة ما بين 13 إلى 16 مليون سنتيم، على اختلاف الخدمات المقدمة، وهذا بعدما سجل الديوان الوطني للحج والعمرة تأخيرا كبيرا في الإفراج عن الإجراءات التي تخص الوكالات المعنية بتنظيم العمرة، خاصة بعدما ألغت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف العمل بدفتر الشروط الجديد، ودعوة الوزير محمد عيسى للعمل بالدفتر القديم.
تشهد الوكالات السياحية، هذه الأيام، حالة من الترقب حول ما ستعرفه عمرة المولد النبوي الشريف من إجراءات جديدة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمدير الديوان الوطني للحج والعمرة الجديد، يوسف عزوزة، الذي أكد أن دفتر الشروط الجديد سيقصي عديد الوكالات، وسينظم العمرة ويعاقب المتسببين من الوكلاء في الحوادث الكثيرة التي يتعرض لها المعتمر الجزائري بالبقاع المقدسة في كل مرة، مشددا على سعي الديوان للحد منها من خلال الدفتر الجديد، إلا أن دعوات المدير الجديد للديوان ذهبت هباء منثورا بعدما أقر الأخير ضمانات على الوكالات تصل إلى 200 مليون سنتيم، وما مقداره 2500 دج عن كل معتمر، ما سبب حالة من القلق لدى الوكالات ودفعها إلى الاحتجاج، ليعطي بعدها وزير الشؤون الدينية محمد عيسى تعليماته للديوان الوطني للحج والعمرة من أجل العمل بدفتر الشروط القديم، داعيا الديوان إلى الاستعانة بالدفتر القديم إلى حين فتح ورشة تجمع الشركاء من الوكالات السياحية ووزارة القطاع والديوان الوطني للحج والعمرة من أجل مراجعة دفتر الشروط الجديد، مؤكدا أنه سيتم دراسة كل بنود دفتر الشروط بشكل يسمح بتنظيم أحسن لعملية الحج والعمرة ويضمن تكفلا جيدا بالمواطنين بالبقاع المقدسة ويضمن أيضا حقوق الوكالات السياحية في إطار قوانين الجمهورية دون أن يعطي تاريخ محدد لفتح الورشة، تاركا الوزير بذلك الوكالات السياحية تتخبط في حالة من الترقب لهذا الدفتر الجديد الذي يضعه الموقع الالكتروني للديوان إلى حد الساعة "قيد التحديث"، مع العلم أن موسم العمرة قد انطلق غرة شهر صفر الجاري.
من جهة أخرى تنتظر قرابة 100 وكالة سياحية، حصلت على الترخيص بتنظيم عمرة المولد النبوي الشريف، استعادة أموالها خلال الأيام القادمة، بعدما دفعت تسعيرة الضمان الجديدة المقدرة ب200 مليون سنتيم، قبل إلغاء الوزير لدفتر الشروط الجديد، حيث أعرب أحد الوكلاء المعنيين في حديث ل"الحوار"، عن قلقه من الإجراءات التنظيمية التي طالت عمرة هذا الموسم خاصة بعد التأخير الكبير الذي تعرفه، مؤكدا أن السبب في ذلك نقص التنظيم والتسيير على رأس الديوان الوطني للحج والعمرة مما تسبب في خلق "الفوضى" وزرع البلبلة في أوساط الوكالات بحجة ضبط الشروط، ومن خلال الضمانات الجديدة التي جاء بها، في حين لا يقدم شيئا يذكر ولا ضمانا تعتمد عليه الوكالات بالبقاع المقدسة.
كما دعا ذات المتحدث، الديوان الوطني للحج والعمرة للعب دوره الحقيقي في التوسط للوكالات السياحية لدى الجانب السعودي قصد الحصول على التراخيص من طرف البنوك الجزائرية بعد دفع الضمانات بأسرع وقت ممكن، خاصة بعدما ضاعفتها وزارة الحج السعودية، أين وصلت إلى 200 ألف ريال، بعدما كانت الموسم الماضي فقط 100 ألف ريال، مشددا على ضرورة المسارعة في ذلك للتمكن من ضبط الأمور قبل انطلاق أول رحلة في الثامن ديسمبر القادم.
ويرجح أن يكون سبب رفع الضمانات من الجانب السعودي، هو سعي الأخير إلى تعويض الخسائر الكبيرة التي عرفها خلال موسم الحج الماضي، جراء انهيار الرافعة بمكة وحادثة التدافع بمنى. من جهته، نفى وزير الحج بندر بن محمد حجار، تقاضي سفارات المملكة في الخارج رسوماً مقابل الحج والعمرة مقابل إصدار تأشيرات الحج والعمرة، وقال "إنها تمنح لأي حاج أو معتمر مجاناً، وأن المملكة تنفق سنوياً مليارات الريالات لجعل رحلة الحج والعمرة سهلة وميسرة"، مؤكدا أن الأعداد المستهدفة للمعتمرين تتماشى مع توجهات المملكة نحو إتاحة الفرصة للمسلمين أداء مناسكهم في جوٍ من السكينة والأمن، حيث تشهد هذه الأيام بدء وصول طلائع المعتمرين من مختلف أنحاء العالم وسط استقبال حارٍ من مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية وتطبيق شامل لكافة الأنظمة التقنية والإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بكل سرعة وإتقان، في حين أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عبد الله قاضي، أن نظام العمرة الإلكتروني، الذي جرى اعتماده بداية من الموسم الحالي، سينظم العمل في القطاع ويقصي السماسرة، ويوفر من 10 إلى 15 في المائة من قيمة التسكين الفندقي للمعتمرين، متوقعاً زيادة عدد المعتمرين هذا العام بنسبة 25 في المائة، بعد أن سجل العام الماضي نحو 6 ملايين معتمر.
ليلى عمران