ارتياح كبير لإلغاء عقوبة سجن الصحفيين في الدستور الجديد

جمعتها: سامية حميش/ نصيرة سيد علي
أبدى لفيف من الإعلاميين الجزائريين ارتياحهم لإلغاء عقوبة سجن الصحفيين بسبب حرية الرأي والتعبير، حسب ما جاء في المادة 41 مكرر 2 في المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري الجديد وثمن معظمهم مبادرة رئيس الجمهورية في حفظ كرامة الصحفي وعدم سلبه الحرية بسبب كتاباته، لكنهم أبدوا تخوفهم من مضاعفة الغرامات المالية على المؤسسات الإعلامية، كما جاء في القانون العضوي للإعلام لسنة 2012، فيما دعا بعضهم إلى ضرورة التقدم بأخلاقيات المهنة لتجنب الممارسات القمعية بكل أشكالها.
الإعلامي فيصل مطاوي "الوطن":
الالتزام بأخلاقيات المهنة يجنبنا الممارسات القمعية
أعتقد أنها خطوة إيجابية تحمي الصحفي من الممارسات القمعية والمتابعات و تخدم حرية التعبير وحرية الرأي في الجزائر، كما أتمنى أن تثمن بمواد أخرى لتعزيز حقوق الصحفيين ودعم حرية الرأي والتعبير، وأعتقد بالمقابل أنهم سيعوضون سلب الحرية بالغرامات المالية، وهذا سيضر المؤسسات الإعلامية. وبرأيي أن الكرة في مرمى الصحفيين إذ عليهم احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها المتعارف عليها عالميا. وأعترف بالفعل أن هناك تجاوزات في الساحة الإعلامية ومس بكرامة الآخرين، كما هناك تشويه ووشايات دون دلائل، على الصحفيين احترام كرامة الآخرين لأن الصحفي مثل أي مواطن عليه احترام القانون. وعلى الصحفيين أيضا أن يتأكدوا بأن الصحافة ليست وسيلة للضغط على الناس ولا للاسترزاق، بل هي مهنة شريفة على من يمتهنها احترامها حتى لا يتعرض للممارسات القمعية.
* الدكتور محمد بغداد صحفي بالقناة التلفزيونية الثالثة
التعديل جاء تلبية مليحة واستجابة كبيرة للتحولات التي فرضتها الثورة التكنولوجية
وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد بغداد صحفي بالقناة التلفزيونية الثالثة إن الاقتراح الدستوري المتعلق بتكريس حرية الصحافة، في قراءته الأولية، يأتي تلبية وملحة واستجابة كبيرة، للتحولات العميقة، التي فرضتها الثورات التكنولوجية الاتصالية، وما نتج عنها من مفاهيم وسلوكات، وصلت حد التأثير في بنية الدول والمجتمعات، وإن جاءت التعديلات متأخرة نوعا ما، عما يعرفه المجتمع الجزائري، من ديناميكية اتصالية قوية، خاصة في أوساط الأجيال الجديدة، فإن هذا التعديل يبقى غبر كافي، وغير متناسب، مع تلك التطلعات التي تكتنف الشباب الجزائري، وما يصبوا إليه من أهداف وسلوك، من اجل التكيف مع العالم الجديد، الذي تعيشه البشرية، كما إن الاقتراحات جاءت مقيدة بالتنظيم القانوني لتنفيذها، وهو ما يجعلها مجرد عناوين خاضعة للتأويل القضائي، والقراءة الإدارية البيروقراطية المتعددة، من خلال استعمال النفوذ المتعدد الجوانب والمستوبات.
من جهة ثانية، يضيف المتحدث ذاته فإن ما تم تحقيقه على مستوى الممارسة الإعلامية الجزائرية، يعتبر غير متناسب مع فضاء التعديلات المقترحة، التي يغتر ضان تتناس مع التضحيات والانجازات التي بذلتها الأجيال والنخب الإعلامية المتعاقبة، وما تزال الأجيال الجديدة مستعدة للسير في هذا الإطار، كما أن المفهوم القائم حول ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية، يبقى في حاجة إلى الكثير من التوضيح والبيان، كون الأمر سيكون في القريب العاجل، مثار تأثير على الممارسة الإعلامية، وهو المفهوم الذي يتعارض مع الجوانب التنفيذية للحرية الإعلامية، مما يجعل التعديلات متعارضة مع التطورات العلمية والثقافية الجديدة، ولا يرتقي إلى مستوى المصالح العليا للمجتمع والمجموعة الوطنية، والتطلعات الكبرى للأجيال القادمة.
على صعيد أخر، فإن عبارة ولا يمكن استعمال هذه الحرية، للمساس بكرامة الغير وحريتهم وحقوقهم، ستكون من بين أهم العوائق التي تصادر حرية الإعلام، كون الفضاءات الإعلامية الحديثة، لا يمكن أن تنسجم مع المعنى المتبادر إلى دلالة التعديل، فبدلا أن تكون عاملا من عوامل تعزيز الحرية الإعلامية، فإنها ستكون من أكبر الحواجز التي ستقمع الحريات الإعلامية، وتصادرها وتجهل منها مثار الكثير من المحاكمات القضائية، وإغلاق الكثير من المؤسسات الإعلامية، مما يجعل سلب الحرية الإعلامية، يبقى واردا وفي أية لحظة، كونها الأمر سيكون مرتبط بالاجتهاد القضائي والتأويل الإداري البيروقراطي.
* محمد بغالي رئيس تحرير يومية "الخبر"
امر يستحق التنويه
وعلى صعيد مماثل قال محمد بغالي رئيس تحرير يومية "الخبر" أولا يجب التأكيد على أن دسترة رفع عقوبة السجن على الصحفي تقدم وجب التنويه به، لكنني في المقابل، أتوقف عند العبارة المطاطية التي تقول : "لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية"، و هو ما يذكرني بعبارة "جمعيات ذات طابع سياسي" التي استعملت في دستور 1989، و التي كان يقصد بها الأحزاب السياسية، و أتذكر بأن ذلك آثار الكثير من الجدل حينها حول مفهوم الجمعيات ذات الطابع السياسي و حول الخلفيات التي دفعت بالمشرع إلى عدم الالتزام بالأسلوب المباشر في التعبير. و هو ما يدفعنا حثما إلى إنتاج علامات الاستفهام نفسها، فلماذا لم يستعمل المشرع عبارة السجن مباشرة؟ و هل عبارة "عقوبة سالبة للحرية" تعني أن الرقابة القضائية أو عقوبات السجن غير النافذ مستثناة؟..هي تساؤلات أعتقد بانها مشروعة لسابق تجاربنا المريرة مع هذا النوع من المواضيع، مع ملاحظة أنني لست خبيرا دستوريا.

* الإعلامي العربي زواق "الشروق"
أفضل السجن على غلق مؤسستي الإعلامية
"أتساءل ما الفرق بين أن أسجن أو أن يقضى على مستقبلي ومستقبل مؤسستي ، أنا شخصيا أفضل السجن على أن أقتل مؤسستي الإعلامية بالغرامات التعجيزية، وأؤكد أن الفرق بين إلغاء عقوبة السجن في المادة المذكورة من عدمه هو الفرق بين القتل والسجن.
* الإعلامي حميد ياسين "الخبر"
لا أرى جدوى من دسترة المادة 41 مكرر
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-03-25 13:20:04Z | |
أعتقد أن المسألة التي جاءت بها المادة 41 مكرر كان من المفروض أن يتكفل بها قانون العقوبات أو القانون العضوي للإعلام، ولا أرى جدوى من دسترة هذا الأمر، اللهم إلا إذا كان الرئيس يريد إعطاء حيز لحرية التعبير عبر الدستور، لكن ورغم ذلك المضايقات مازالت مستمرة بدليل غلق قناة الوطن بسبب حرية الرأي، وأعتقد أن العقوبات المالية ستكون ثقيلة إذا ما رجعنا إلى القانون العضوي للإعلام لسنة 2012.
* حبيب صحفي بقناة beur tv:
قال حبيب إعلامي بقناة beur t v الناطقة بالأمازيغية، أعتقد أن هذه المادة لم تأت بالجديد، ولم تأت لرتقية العمل الإعلامي، ولا تضمن حق الصحفي في ممارسة نشاطه الإعلامي، والإعلام في الجزائر يشكل خطرا على صاحبه، وذلك يظهر جليا في تعليق وتوقيف العمل الإعلامي للقنوات مؤخرا، الإعلامي بالجزائر غير محمي من طرف الدولة، لنأخذ بعين الاعتبار قضية صحفية " شارل إيبدو" الفرنسية التي تطاولت على الإسلام ولم تحترم قدسيته، ورغم ذلك القوانين الفرنسية تعطيها الحماية الكاملة وتدعمها، وأضاف حبيب قائلا إن تحدي كبير الآن بين الأسرة الإعلامية والسلطة، وكل صحفي يقوم بعمل إعلامي تحليلي وينتقد فيه وضع معين، تدينه السلطة ويحسب على التيار المعارضة، مع أنه في حقيقة الأمر يدلي برأيه فقط، ما نريده هو قانون يحمي الإعلامي بعيدا عن أي إيديولوجية سياسية، بل لابد من أن تعطى للصحفي كل الحرية ليكتب وفق ما يراه هو مناسبا ويعالج الفكرة من منظور سليم يتماشى مع الواقع، وليمارس هو سلطة الرقابة على نفسه كأن يبتعد عن كل ما يمس ثوابت الأمة الجزائرية، وتكون كتابته وفق ما تمليه أخلاقيات مهنة الإعلام، وأظن أن أخلاقيات المهنة لا تحتاج إلى دسترتها، لأن الصحفي ليس مجرما كما تصفه السلطة.
وإذا أردنا أن نرتقي بعالم الإعلام الجزائري يضيف حبيب يجب تجسيد حرية الرأي في المؤسسات الإعلامية العمومية، وحين نصل إلى هذا المستوى يمكن لنا أن نطمئن على هذه المهنة، ولا خوف على ممارسيها.
* الإعلامية بريزة برزاق رئيسة تحرير بالإذاعة الوطنية
نحن امام عهد جديد
وفي رأي مغاير ثمنت الإعلامية بريزة برزاق من القناة الإذاعية الأولى محتوى المادة 41 مكرر 2 المدرجة في تعديل الدستور الجديد المعلن عنه أمس، موضحة أن هذا البند سيخدم الصحافة الجزائرية، ويضمن حرية التعبير بالجزائر، ورفع عقوبة السجن على الصحفي ما لم يتعاظم ويتعارض مع الثوابت الوطنية، يعني بداية لعهد الانفتاح نحو غد مشرق ويخدم الأسرة الإعلامية، وضمان الوصول إلى المعلومة وتقصي الحقيقة وعدم الوقوع في الظلاميات تجنب الصحفي الكثير من المتاعب، ويمكن بذلك الوصول إلى ما يسمى بالإعلامي المؤسساتي، وتذليل الصعاب على الممارسة الإعلامية

* الإعلامي سفيان مراكشي من قناة الميادين
هذا مكسب كبير وتاريخي
فيما اعتبر سفيان صحفي بقناة الميادين أن ما تنص عليه المادة 41 مكرر 2 يعد مكسبا كبيرا وتاريخي، وما تنص عليه هذه المادة كانت هي ذاتها المطالب الأسرة الإعلامية، وقال سفيان" جميل أن نرتقي بالقوانين العضوية إلى دستورية، وأعتقد أن محتوى هذه المادة تعبر عن مدى تفطن السلطة للحريات الفردية وللعمل الإعلامي، باعتباره شريكا اجتماعيا قوي، وتحسب له ألف حساب، وطبعا لها مطلق الحرية في معاقبة الصحفي الذي يتجاوز الخوطو الحمراء، كإعلامي يقول سفيان أعتبر هذه المادة مؤشر إيجابي يفضي إلى ممارسة إعلامية بناءة، وتعطي البديل، وتقاوم، حتى نصل إلى ما يسمى بالدولة المدنية

* الأستاذ خليفة بن قارة إعلامي سابق بالإذاعة الوطنية
المشكل ليس في القوانين بل في كيفية تطبيقها
قال الإعلامي خليفة بن قارة إعلامي سابق بالإذاعة الوطنية أن نظام الحكم في الجزائر استهلك ،خلال نصف قرن، عددًا من الدساتير، هي تقريبا بعدد الرؤساء الذين مرّوا على حكم الجزائر، وفي كل تلك الدساتير، نجد أن حرية الصحافة مكفولة، مما جعل كل المارين على السلطة، يتغنوّن بها لدى تسويقهم لأنفسهم، ولكنها في الواقع مهدورة ومهدور كثير من ممتهنيها .
وكما أكدت النصوص الدستورية كلها، أن تلك الحرية لا يمكن أن تُستعمَل للمساس بكرامة الآخرين وحرياتهم وحقوقهم، إلا أن الواقع أثبت أنها استُعمِلت للإطاحة بالخصوم السياسيين، الذين يروْن غير ما تراه السلطة، حتى وإن مسّ ذلك الاستعمال، بثوابت الأمة، وقيّمها الدينية والأخلاقية، كما نراه في المشهد الإعلامي الحالي.
إذن المشكل ليس في النصوص ولا في القوانين، من حيث وجودها ودِقّتها، إنما في عدم الالتزام الصارم بتطبيقها، وقد يعود ذلك إلى افتقاد معظم الذين تداولوا على الجزائريين، إلى الشرعية الشعبية الحقيقية، التي تجعلهم أقوياء ولا يخافون من ردات الفعل الشعبية أو انتقادات السلطة المضادة أو المعارضة .
قد يكون الجديد في مشروع دستور الرئيس السابع للجزائر، هو عدم إخضاع جُنْحة الصحافة، كعقوبة سالبة للحرية، ولكن يبقى نفس الهاجس قائمًا بعدم الالتزام بما جاء في الدستور إن مرّ- وأعتقد أنه سيمر- فقد يضيع هذا الحق في جدال فِقْه التسيير .