إجماع على تثمين إلغاء عقوبة حبس الصحفي والوصول للمعلومة والرقابة القبلية

تباينت آراء الصحافيين، حول التعديلات التي جاءت بها وثيقة الدستور في الجانب الإعلامي، فبين مرحب بالمواد الجديدة خاصة تلك المتعلقة بتسهيل الحصول على المعلومات وإلغاء عقوبة الحبس والرقابة القبلية على المؤسسات الإعلامية إلا أن البعض أكد بان الدستور يعبر عن توجهات السلطة وبين التشريع والتطبيق ستكون هناك مفارقات كبيرة مثلما كان عليه الحال من قبل، و بين هذا وذاك نستعرض ما قاله الزملاء في مختلف المؤسسات الإعلامية حول الجزء الذي يخص السلطة الرابعة ل» الشعب».
تضمنت مقترحات المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في المادة 41 « حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن».
و حول تعزيز حرية التعبير وإلغاء القيود، و إلغاء عقوبة حبس الصحفي أشارت المادة 41 مكرر2 إلى «حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير و حرياتهم وحقوقهم.نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية».
وتضمنت المادة 41 مكرر3 : الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.لا يمكن أن تمسّ ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني.يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.
مكاسب تاريخية في انتظار التجسيد
أكد أمس الصحفي بالإذاعة الوطنية القناة الأولى سفيان مراكشي حول المواد التي تضمنتها وثيقة تعديل الدستور ما يأتي «... أكبر مكسب للأسرة الإعلامية إلغاء سلب الحرية و منع جنحة الحبس ..فهذه الخطوة تاريخية للسلطة الرابعة بصفة عامة بعدما كانت الصورة سلبية لوسائل الإعلام في أعلى هرم السلطة .
اليوم أعتقد أن هناك قناعة أن الإعلام أصبح شريكا قويا في مسيرة التنمية و حارسا أمينا على استقرار الجبهة الاجتماعية المهددة بمؤامرات أجنبية تستهدف إثارة الشارع و زعزعة قناعاته لكن نرجو أن تطبق مواد الدستور و القوانين العضوية المصاحبة على واقع المهنة و الممارسة، حيث مازالت هناك إشكاليات متعلق بحق الوصول إلى المعلومة الجانب الاجتماعي للصحفي و تحديد صلاحيات أو حدود الحرية « مضيفا «هل صحيح سنسمع صوت المعارضة في الإعلام العمومي كما نص الدستور ثم هل الصحفي محمي من الضغوط الممارسة داخل مؤسسته يجب أن نحدد و نوضح بصراحة حدود الحرية لكي لا تميع الأمور فأنا ضد الصحفي الذي يستغل الحرية المطلقة، والحماية الدستورية للقذف والشتم والابتزاز وتحقيق مآرب شخصية على حساب المهنة أرجو أن ترتقي مهنة الصحافة إلى دورها الطبيعي وواجبها النبيل ....»
دسترة الحق في الوصول للمعلومة إيجابي
قال فاتح إسعادي صحافي من وقت الجزائر حول مكاسب الصحافة الوطنية من مراجعةالدستور «.... أعتقد أن إلغاء الرقابة القبلية على وسائل الإعلام وإلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين، يعد من بين الإيجابيات التي حملها مشروع تعديل الدستور الجديد بخصوص قطاع الإعلام وهو ما نصت عليه المادتان 41 مكرر2 و41 مكرر 3 اللتين تكرسان حرية الصحافة ولا تقيدانها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، كما إنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لأي عقوبة سالبة للحرية، بمعني إلغاء حبس الصحفي.
وأظن أن هذين مكسبين كبيرين للصحافة الجزائرية، لاسيما وأن مطلب إلغاء سجن الصحفي كثيرا ما نادى به الصحفيون في وقت سابق، قبل أن يكرسه رسميا مشروع تعديل الدستور الحالي. وفضلا عن ذلك أضن أن المشروع الجديد يكرس أيضا حرية الوصول إلى مصادر الخبر من خلال تنصيصه على ضمان الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات لنقلها للمواطن».
وقال أيضا «لكن أود أن أشير أن كل هذا يبقى رهينة للنصوص التطبيقية المقبلة التي ستجسد محتوى هذه المواد، والممارسة كذلك، ونتمنى كإعلاميين أن تكون في مستوى الطموحات المنشودة لأهل المهنة والمجتمع الجزائري ككل».
الإعلام لن يتخلص من العراقيل ؟
وتحدث رياض هويلي صحفي بقناة الخبر «كا بي سي» «....أولا القراءة السليمة والمنطقية لهذا الدستور هو أنه دستور سلطة وليس دستور الشعب/ هذا الدستور لا يمكن أن يصمد على خلفية أنه في جوهره دستور أزمة، وهو يمزج بين المبادئ العامة لأي دستور والأحكام القانونية، إن ما تروج له السلطة حول هذا الدستور، قد لا يجد نفسه في القوانين العضوية التي تتبعه فيما بعد بالنسبة للإعلام لا أعتقد أنه أتى بجديد، كل ما جاء به مكرّس في الدساتير السابقة، لكننا نعرف أن مشكلة التطبيق ستبقى الفجوة بين المبدأ الدستوري والنص القانوني والواقع الميداني».
ضرورة حماية الصحافة من مالكيها
أكد لخضر رزاوي الإعلامي بقناة «الشروق نيوز» أن المادة 41 من مشروع تعديل الدستور التي تلغي التجريم عن الصحفي مهما كان نوعه، مكسب كبير للصحافة الجزائرية، بغض النظر عن الهدف من وراء هذا المشروع الدستوري، أعتقد أن رفع التجريم عن العمل الصحفي لا يكفي ليقال بأن الصحافة في الجزائر حرة، لأن المسألة تتعلق بالثقافة الإعلامية و بذهنيات القائمين على شؤون الإعلام في البلاد، كما أن المسألة ليست مسألة نصوص وإنما مسألة ممارسات. أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون رجل الإعلام مستقلا عن إدارته، وأن تكون هيئة التحرير مستقلة عن أصحاب النشرية، وينبغي أن يكون العمل الصحفي مستقلا عن الجميع سلطات وأحزاب ورجال المال خاصة الفاسد منه، وعلى السلطة أيضا أن ترفع يدها عن تقييد الإعلام عن طريق الإشهار.
تقليص غرامات جنح الصحافة ضروري
صرح الصحافي الطيب سعد الله من يومية الجزائر «...بالنسبة للتعديل الدستوري الخاص بإعطاء المعارضة أكثر مساحة من أجل التعبير عن أفكارها بالنسبة لي أرى أنه لا يحمل جديدا بشكل كبير على اعتبار أن المعارضة مع الانفتاح الإعلامي وفتح السمعي البصري أصبح لها منابر للتعبيرعن أرائها وأفكارها .
كما أن المنابر أو القنوات الخاصة أصبحت أكثر حرية بالنسبة للمعارضة من منطلق أن الإعلام العمومي أصبح لا يوف بالتطلعات بالرغم من أنه لا يزال يعتبر الإعلام الرسمي، حيث أن هذا سيزيد من شرعية المعارضة في رأيي ، أما في ما يخص التعديل ضمان حرية الصحافة والإعلام عبر دسترة حرية الإعلام ومنع العقوبة السالبة للحرية ، فإن هذا أمر جيد لكن الإشكالية أنه يوجد قانون الإعلام الحالي ينص على غرامة مالية ضد الصحفي تصل لمبلغ 500 ألف دينار لكن تحريك الدعوى يتم كل مرة وفق جنحة في إطار القانون العام وليس ضمن جنح الصحافة يعني الإشكالية في التكييف القانوني بالرغم من أن قانون الإعلام الحالي قانون عضوي مستمد مباشرة من الدستور .