مؤشرات الاقتصاد الكلي تحافظ على منحاها الايجابي

حافظت مؤشرات الاقتصاد الكلي طوال السنوات الخمسة الماضية على منحاها الايجابي، في حين عرف النمو الاقتصادي للعام الماضي معدلات تقارب 5ر6 بالمائة خارج مجال المحروقات، مما يعكس أهمية الأغلفة المالية المخصصة للإنفاق الحكومي في بناء البنى التحتية على وجه الخصوص، فيما استقر معدل التضخم خلال العشرية السابقة على عتبة معقولة إذا ما قورن بمعدل النفاق العمومي.
كما لا يزال الفائض التجاري عند عتبة 33 مليار دولار في ,2007 على الرغم من استمرار حجم الواردات، في حين استمرت الاحتياطات في المحافظة على مكاسبها التي وصل إلى 133 مليار دولار نهاية جويلية 2008 مقابل 78 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ,2007 مدعوما بالتحسن النسبي لأسعار المحروقات في السنوات القليلة الماضية. وانخفض معدل الدين العام الخارجي إلى نحو 623 مليون دولار نهاية جويلية ,2008 بعد تخفيف عبء الديون العمومية بقرار من رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن فاقت 33 مليار دولار العام ,1997 مقابل التزايد المطرد في حجم الإنفاق العام، لاسيما في الميزانية التشغيلية التي ستقارب 2500 مليار دينار للعام ,2009 أي ما يعادل 233 بالمائة من حجم الضرائب العادية، وذلك بسبب سياسات تدعيم العديد من تكاليف التشغيل الإدارية الجديدة والانجازات الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى أهمية تدخل الدولة للعمل الاجتماع ، والتي قد تجاوزت مبلغ 1 000 مليار دينار في عام .2008 وتواصل الإصلاح الضريبي مع تحسين سجل الإنجازات لدافعي الضرائب من خلال معالجة 91 بالمائة من المنازعات الضريبية في عام ,2007 وتبسيط الإجراءات مع تخفيف العبء الضريبي على الضرائب أكثر مرونة الشركات الكبيرة التي تمثل 50 بالمائة من عائدات الضرائب، إلى جانب فتح 70 مركزا من الضرائب المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال سنة 2007 ، وتعزيز الرقابة الضريبية التي مكنت من استعادة 45 مليار دينار.