في آخر تقرير لبنك الجزائر

ارتفاع كبير في استيراد الخدمات

أكد بنك الجزائر أن واردات الجزائر في السداسي الأول 2007 بلغت 12.26 مليار دولار بارتفاع قدر ب20.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 · وأشار إلى ان الارتفاع مس كل أنواع المنتجات لاسيما منها الخدمات التي عرف استيرادها ارتفاعا كبيرا حيث قدرت ب3.20 مليار دولار مقابل 2.59 مليار دولار في عام 2006 ·
وذكر تقرير البنك حول المؤشرات الاقتصادية للجزائر في السداسي الاول من سنة 2007 نشر مؤخرا، ان الارتفاع الكبير في واردات الخدمات مس بالخصوص تلك المتعلقة بخدمات النقل البحري، وخدمات البناء والاشغال العمومية وكذا الخدمات التقنية· وربط التقرير هذا الارتفاع بتطور النفقات المتعلقة بالتجهيز الراجعة إلى تجسيد برنامج دعم النمو للفترة الممتدة بين 2005 و2009 ·
وكالعادة سجل التقرير أن صادرات الجزائر بقيت محصورة في المحروقات التي ضخت 27 مليار دولار على الجزائر، بينما لم تتعد الصادرات خارج المحروقات في نفس الفترة 410 مليون دولار، مشيرا الى أن هذه الارقام تدل على التأثير المحدود جدا لهذه الصادرات على ميزان المدفوعات وتدل كذلك على أن الاقتصاد الوطني غير متنوع وتغيب فيه التنافسية·
من جانب آخر، قال التقرير أن مؤشرات الستة أشهر الأولى من 2007 تؤكد تراجعا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون أن يعطي رقما محددا لها· اما احتياطات الصرف فقد واصلت ارتفاعها مسجلة رقما قياسيا جديدا قدر ب90.96 مليار دولار نهاية جوان 2007 مقابل 77.78 في نهاية سنة 2006 ·
وبالنسبة للديون الخارجية، أشار ذات المصدر الى انها انخفضت في هذه الفترة لتصل الى 4.62 مليار دولار مقابل 5.06 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2006 · وهو نفس الانخفاض الذي مس خدمات الديون التي تراجعت في جوان 2007 لتمثل 14 بالمائة من المستوى المسجل في السداسي الاول من 2006 ·
واعتبر بنك الجزائر ان ارتفاع احتياطات الصرف من جهة وانخفاض حجم المديونية الخارجية من جهة اخرى يشكل "عاملا جد هام لأمن الاقتصاد الوطني امام أي هزات خارجية محتملة" · في هذا السياق شدد على ان بنك الجزائر يواصل بذل الجهود اللازمة من اجل التسيير الجيد للاحتياطات الرسمية "حسب قواعد ومعايير البنوك المركزية مع مواجهة التوترات التي تعرفها السوق المالية العالمية لاسيما في ظل انخفاض سعر الدولار امام العملات الأخرى" · كما واصل بنك الجزائر العمل بنفس السياسة النقدية التي انتهجها منذ سنوات مما سمح باستقرار قيمة الدينار·
واستنادا للتقرير فإن ارتفاع السيولة النقدية في السداسي الاول 2007 يرجع اساسا الى ارتفاع ودائع المؤسسات العمومية وعلى رأسها سوناطراك حيث بلغ حجمها الاجمالي 382.9 مليار دينار بارتفاع نسبته 25.1 بالمائة، اما ودائع القطاع الخاص فلم تتجاوز 4.71 بالمائة·
واعترف تقرير البنك بأن نسبة التضخم واصلت منحاها التصاعدي في جوان 2007، مشيرا الى ان اسعار الاستهلاك في الجزائر الكبرى ارتفعت بنسبة 1.6 بالمائة في هذا الشهر مقارنة بالشهر الذي يسبقه· وهو اعلى ارتفاع منذ ديسمبر 2006 كما اشار بالرغم من ان شهر جوان عادة ما يشهد انخفاضا في نسبة التضخم· وهو مايؤكد وجود توترات حقيقية في السوق·
وقال ان المعدل السنوي لارتفاع الاسعار قدر ب3.3 بالمائة وهو يعرف وتيرة متسارعة تؤكد تواصل ارتفاع الأسعار خلال سنة 2007 التي مست المنتجات الفلاحية المحلية وكذا المنتجات الغذائية المستوردة·
للإشارة فإن الديوان الوطني للإحصائيات قدر نسبة التضخم في الجزائر ب5ر3 بالمئة سنة 2007 مقابل 5ر2 سنة 2006 · ويعود هذا التغير حسب ذات المصدر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية(+5 ر6 بالمائة) بنسبة + 2ر7 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و+8ر5 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الصناعية·
وبخصوص المنتجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة +5ر0 بالمائة أما الخدمات فقد ارتفعت بنسبة +5ر1 بالمائة·
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية خص ارتفاع الأسعار البطاطا على وجه الخصوص (+8ر44 بالمائة) والفواكه الطازجة (10ر19 بالمائة) والخضر الطازجة (9ر3 بالمائة) · كما خص ارتفاع الأسعار كلا من السمك الطازج (7ر13 بالمائة) والزيوت والدهون (+2ر11 بالمائة) والقهوة والشاي (+9ر7 بالمائة) الخبز والحبوب (+9ر6 بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (3ر3 بالمائة) والحليب ومشتقاته (+9ر4 بالمائة)· وعرف مؤشر أسعار الإستهلاك خلال شهر ديسمبر 2007 ارتفاعا ب 5ر1 بالمائة أي بنسبة أدنى من التي سجلت خلال نفس الشهر من السنة الماضية و تلك التي سجلت في شهر نوفمبر 2007 (+1 بالمائة)· وانخفضت الوتيرة السنوية للتضخم تدريجيا من 04ر29 بالمائة سنة 1994 إلى 5ر3 بالمائة سنة 2007 ·