هذا ما يحدث في سطيف.. وعود المسؤولين في مهب الريح.. وسكان على أسخن صفيح

سطيف: ح. لعرابة
" غاز البوتان، ارتفاع سعر الإسمنت، تهديد بالامتناع عن عدم مستحقات سونلغاز، حافلات الموت تهدد حياة المسافرين وانسداد يهدد استقرارا بلدية عين الكبير"، هذا ما يحدث ببعض بلديات سطيف التي تعيش على صفيح ساخن وتنبئ بانفجار اجتماعي ما لم تتدخل الجهات الوصية وتتخذ التدابير اللازمة لاحتواء الانشغالات والنزول عند الطلبات.
يبدو أن بعض بلديات ولاية سطيف ستعرف انفجارا قريبا، ما لم تتدخل الجهات الوصية لاحتواء انشغالات السكان على غرار توفير قارورات الغاز بعدما عجزت عن إيصال البيوت بالغاز الطبيعي وتنظيم سوق البناء أمام الارتفاع غير المسبوق لهذه المادة في الآونة الأخيرة، فضلا عن وجوب تدخل مديرية النقل لإيقاف استغلال حافلات الموت قبل أن تحدث كارثة مرورية بشرية.
الطوابير الطويلة على غاز البوتان مازالت تصنع الحدث

مازالت معاناة سكان البلديات الجبلية بولاية سطيف مستمرة مع النقص المسجل في قارورات غاز البوتان، وسط تزايد الطلب على هذه المادة وظهور بعض التجار المستغلين للفرص، ليجعلوا مصلحة الدجاج أولى من مصلحة الإنسان!.
رغم الكميات الكبيرة التي وزعت منذ تساقط الثلوج مؤخرا إلى اليوم، إلا أن الطوابير أبت أن تنتهي في نقاط البيع، سواء تعلق الأمر بتلك التابعة لنفطال أوتلك التي تباع في السوق السوداء التي فرضت نفسها هذه المرة بقوة، حيث كشفت لنا مصادر عن أسرار هذه الأزمة يكمن في مزاحمة بعض التجار للمواطنين على مستوى محطات نفطال، وبمجرد حصولهم على عدد من قارورات الغاز يبيعونها مجددا بسعر مرتفع رافعين شعار البيع لمن يدفع أكثر، وهؤلاء المضربين منازلهم موصولة بشبكة الغاز الطبيعي، حسب ما أكده لنا عدد من المواطنين المتذمرين، استفزاز حقيقي شبهه هؤلاء بالمزاد العلني، حيث وصل سعر القارورة الواحدة 600 دينار في السوق السوداء التي باتت لصيقة بالأزمات، ورغم تحسن الأجور نوعا ما خلال اليومين الماضيين إلا أن الطوابير مازالت سيدة الموقف بمحطات نفطال. وحسب الأصداء من عين المكان، فإن هناك من المواطنين من يقضي الليل كله بالقرب من قارورة الغاز الفارغة وإلا فقد دوره.
السلوك الدخيل على الطلب بخصوص هذه المادة التي هي متنفس العائلات التي لم تذق بعد طعم نعمة الغاز الطبيعي، لم تتوقف عند هذا الحد بل ظهرت فئة أخرى جعلت من مصلحة الدجاج أولى من مصلحة الإنسان، حيث يعمد مربو الدواجن إلى اقتناء مئات القارورات وتستعمل في إصطبلات تربية الدواجن، وهو أحد الأسباب التي ساهمت في حدة أزمة الندرة التي عرفها السوق، وبالتالي يطالب السكان من الجهات المسؤولة بضرورة تدخل السلطات المعنية لوضع حد لهذه التصرفات التي خلفت أزمة حقيقية تنذر بحدوث انفجار اجتماعي.
المجلس البلدي لعين لكبيرة ينفجر و12 عضوا يهددون بالاستقالة

يعيش المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين لكبيرة شرق ولاية سطيف، غليانا حقيقيا، ولّدته المشاكل التي تعرقل أداء مهام أعضاء المجلس، الأمر الذي دفع ب 12 عضوا للتفكير في الانسحاب وإعلان الاستقالة.
وقد تم تلخيص هذه المشاكل في تسع نقاط تضمنها بيان وجه إلى والي ولاية سطيف ورئيس دائرة عين الكبيرة" تحوز الحوار " على نسخة منه، حيث ذكر الأعضاء في البيان المحرر، بأن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والهيئة التنفيذية واللجان يشعرون بالتهميش، متهمين رئيس البلدية برفض عرض الحصيلة السنوية لعمل المجلس، إضافة إلى تسجيلهم "تقاعس في تسوية الوضعية المالية لموظفي البلدية"، خاصة فيما يتعلق بالأجور ومنحة المردودية، كما يقولون أيضا أنه نجم عنه إحباط كبير لدى الموظفين والعمال، أثر على ديناميكية العمل. وأضاف محررو البيان، بأن الأعضاء سجلوا غلق باب التحاور واتخاذ القرارات بمشاركة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، وتحدثوا عما يصفونه بسياسة المحاباة في منح سندات الطلب بخلفية يرونها سياسية وحزبية ضيقة، وتطرق المعارضون للمير إلى "حرمان" مواطنين من الحصول على سكنات ريفية وفق صيغة البرنامج الوطني للسكن، كما انتقدوا ما يسمونه بعدم وضع خطة طوارئ لمواجهة الظروف المناخية التي شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة رغم وصول النشرة الخاصة، مع تسجيلهم عدم عقد اجتماعات تنسيقية بين المصالح المعنية وعدم تسخير الآلات والوسائل اللازمة، وختم المنتخبون بيانهم بالتأكيد على صعوبة أداء المهام في ظل هذه الظروف التي يعتبرونها في غير مصلحة المواطن ومعطلة لعجلة التنمية، وطالبوا بضرورة فتح الحوار بين كل الأعضاء وتشكيل مجالس استشارية واتخاذ إجراءات من شأنها تسريع وتيرة التنمية بالبلدية، مع ضرورة عقد اجتماعات دورية مع مختلف المصالح لحل المشاكل.
رئيس البلدية، رابح لقديم، من جهته كشف بأنه لم يتلق البيان المذكور، لكنه سيسعى للتأكد منه قبل تقديم توضيحات في المطالب والانتقادات، لكنه علق بأن تسيير البلدية يتم بشكل عادي ومصالحه تتابع الأمور يوميا، مضيفا بأن البلدية لم تسجل أي مشكل للأجور أو أمر آخر غير عادي، ولم يفهم السبب الرئيسي الذي جعل هؤلاء يتحركون بهذه الصورة المفاجئة.

مواطنون يهددون بالامتناع عن تسديد فاتورة الكهرباء والغاز ..

أثارت الزيادة الأخيرة في فاتورة الكهرباء والغاز التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 والتي تدخل في إطار سياسة ترشيد الميزانية والتقشف المنتهجة من قبل الدولة، غضب واستياء الكثير من المواطنين بولاية سطيف خاصة ذوي الدخل المحدود منهم، أين عبر عدد من المواطنين المتضررين من هذه الزيادة بمعظم بلديات الولاية عن استيائهم جراء قانون المالية 2016 الذي يرمي بثقله على المواطن البسيط، والذي أثر عليهم بشكل سلبي في ظل الزيادة المفاجئة للمواد الاستهلاكية والطاقوية. ويقول من تحدثنا إليهم بكل من أولاد تبان، وصالح باي، وعين لحجر، أن الوزارة أقرت أن هذه الزيادة ستمس المتعاملين والشركاء الاقتصاديين، وبالمقابل سيتم إعفاء المستهلك والمواطن البسيط من تلك الزيادات، بمعنى أن الزيادات لن تمس الذين يستهلكون 250 ميغاوات، إلا أن أغلب المواطنين يستهلكون بين 850 إلى 1200ميغاوات، ما يؤدي إلى رفع الفاتورة الفصلية للمواطنين.
ومن جهة ثانية، أكد العشرات من المواطنين على امتناعهم عن تسديد فاتورة الكهرباء والغاز بعدما ضاقوا ذرعا بالوضع السيء الذي تسير عليه البلاد والزيادة الكبيرة التي مست كل المواد الغذائية والطاقوية، حيث أكدوا على أنهم لن يدفعوا الفاتورة وهذا نظرا لدخلهم المحدود. وفي سياق متصل، أكد السكان أنهم يعانون متاعب يومية مع الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، هذه الظاهرة التي كبدتهم خسائر مالية كبيرة نتيجة تعطل أجهزتهم الكهرومنزلية، ناهيك عن خسائر أصحاب محال المواد الغدائية وتلك السريعة التلف، إذ تجدر الإشارة بأن ولاية سطيف عاشت موجة غضب وغليان واحتجاجات متفرقة بأغلب بلدياتها، وهذا بعد الزيادة التي عرفتها تسعيرة النقل وكذا ارتفاع أسعار الحليب المبستر وندرته الكبيرة في الأحياء والقرى النائية إضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ما تسبب في شلل تام بطرقات الولاية.

ارتفاع أسعار مواد البناء يجبر المقاولين على رفع الراية البيضاء..

شهدت أسعار مواد البناء، خلال هذه الأيام، ارتفاعا ملحوظا، سبب صدمة كبيرة للمقاولين أصحاب المشاريع الكبرى وحتى المواطنين، والذين رفعوا الراية البيضاء واستسلموا للأمر الواقع.
ولم يقتصر الأمر، هذه المرة، على أسعار الإسمنت، بل طالت الزيادة حتى الرمال والحديد، مما جعل العشرات من ورشات البناء مهددة بالتوقف، حيث اشتكى المقاولون من تراوح سعر الكيس الواحد من الإسمنت بسعة 50 كلغ ما بين 700 و750 دينار، في حين قفزت أسعار الرمل من 2500 دينار للشاحنة الحاملة ل15 طنا، إلى3200 دينار، وهو الوضع الذي جعل متتبعي الوضع يدقون ناقوس الخطر، كما يؤكد تجار الجملة لهذه المواد أن هذا الارتفاع ستكون له تداعيات سلبية على واقع البناء بالخصوص، سيما في ظل ارتفاع عدد المشاريع بعاصمة الهضاب العليا التي تشكل قطبا هاما.
وقد أكد هؤلاء التجار أن أسعار الرمل هذه المرة عرفت ارتفاعا على مستوى " المرامل "، وليس على مستواهم، أي أن الأسباب ليست وليدة الاحتكار الذي غالبا ما يمارسه بعض التجار، في حين تبقى الأسباب مجهولة بخصوص مادة الإسمنت التي عليها علامات استفهام كبيرة تدفع حسب هؤلاء إلى ضرورة فتح تحقيقات معمّقة لكشف خيوط قضية ارتفاع أسعارها، علما أن ذات السيناريو يتكرر كلما حل توقيت توزيع إعانات السكنات الريفية وكذا انطلاق أشغال تجسيد مشاريع السكن بالدرجة الأولى، والأمر الذي حيّر الجميع هو أن ارتفاع أسعار البناء غالبا ما يحدث في فصل الصيف الذي يعرف حركية في مجال البناء، لكن هذه المرة جاء في وقت غير عادي، في حين أدخلت هذه الزيادات في نسق الزيادات الحاصلة في أسعار الوقود والكهرباء التي أقرتها السلطات المعنية مطلع هذا العام.

حافلات مهترئة تهدد حياة المسافرين … ومديرية النقل تلتزم الصمت

ما تزال وضعية النقل في العديد من الخطوط التي تربط بين بلديات ودوائر ولاية سطيف، تقدم خدمات متدنية في ظل الحالة التي آلت إليها حافلات النقل التي أضحت تشكل خطرا على المسافرين.
يحدث هذا بالرغم من أن الجهات الوصية أصدرت قوانين تقضي بمنع سير الحافلات التي يزيد عمرها عن 25 سنة، إلا أن جلها لا يزال أصحابها يمارسون نشاطهم دون مراعاة حجم الخطر الذي أضحت تشكله هذه الحافلات على سلامة الراكبين، بينما لم تتمكن مديرية النقل والسلطات المحلية فرض القانون على أصحاب الحافلات القديمة تخوفا منهم بالدخول في إضراب.
ويشتكي المواطنون على مستوى ولاية سطيف من تواجد العديد من حافلات نقل المسافرين في حالة كارثية في مستوى خدماتها في ظل غياب المراقبة من طرف الجهات المختصة على رأسها مديرية النقل، حيث أضحت هذه الحافلات تثير حالات من الاستياء وغضب المواطنين، حسبما أعرب عنه البعض في حديث مع "الحوار"، وهو ما توضحه شبكات التواصل الاجتماعي المليئة بما يعبر عن سخط المواطنين الشديد من الوضعية التي يتم نقلهم فيها، والتي أصبحت أشبه بالجحيم، خاصة الخط الرابط بين بوقاعة وسطيف، والبرج وسطيف، ليبقى المواطن ضحية بعض التصرفات غير القانونية لسائقي وقابضي التذاكر في تلك الحافلات، حيث نجد هؤلاء يتعمدون عدم توفير الراحة للمسافر داخل الحافلة بالمبالغة في ملئها عن آخرها لتبلغ حالة الاكتظاظ داخلها أقصاها.
كما أن السائقين يتحايلون في التأخر عن موعد الانطلاق، بقضاء مدة طويلة قبل الانطلاق من المحطة على حساب وقت المواطن، سيما الذي يكون مستعجلا من أجل الوصول إلى عمله أو الطلبة إلى مقاعد الدراسة.
وفي السياق ذاته، اشتكى هؤلاء من الوضعية المزرية التي تتواجد عليها تلك الحافلات "العجوز" التي "أكل عليها الدهر وشرب"، ولم تعد صالحة لنقل آدميين حسب محدثينا، فالمقاعد تجدها متآكلة كليا، وأسقفها مهترئة تتسرب منها مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، ناهيك عن إصابتها بالعديد من الأعطاب، الأمر الذي يزيد أمور المسافرين تعقيدا وتزداد معاناتهم يوميا منذ خروجهم صباحا إلى غاية نهاية اليوم، بسبب الازدحام الذي يشهده الطريق الوطني رقم 75 و 05. وفي هذا الصدد، يطالب مواطنو ولاية سطيف بالتدخل العاجل للسلطات المعنية على رأسها مديرية النقل ووالي الولاية لتطبيق القانون وإلزام أصحاب خط النقل بين كل الدوائر والولايات المجاورة باقتناء حافلات توفر للركاب الراحة وتقدم خدمات ترقى لمستوى ومتطلبات المواطنين الذين يتكبدون مشقة التنقل بها، والحفاظ على سلامتهم وسلامة مستعمليها.