تبين المعطيات المتوفرة لدى وزارة الموارد المائية ان بوادر نجاح السياسة التي اتبعتها خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالقطاع بدأت تظهر في الواقع، وهذا في خضمّ متابعة وتجسيد هذا البرنامج، خاصة حيث ركزت الوزارة الوصية عند انطلاقتها في عملية الإصلاح على تنمية نظام تزويد وتوزيع الموارد المائية المتوفرة بطرق عقلانية تؤدي إلى الحد من التسرّبات وبلوغ أكبر نسبة للتغطية على مستوى التراب الوطني لتلبية الحاجات المتزايدة للسكان، إضافة على تلبية متطلبات المصانع وضمان مياه الري لتحقيق الأمن الغذائي. ومن أجل بلوغ أهدافها، ركزت الوزارة على تحديد نقاط القوة واستغلالها، حيث عملت على إعادة تهيئة وتطوير البنية التحتية لتزويد وتوزيع المياه الصالحة للشرب، وتحسين نوعية الخدمات لإنقاص كمية المياه الضائعة، بالإضافة إلى عملية استغلال المياه المستعملة بعد عمليات التصفية، كما سعت على تحديث وتوسيع المساحات المسقية من اجل دفع استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، وإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي والمنظمات لضمان أفضل طريقة لوضع مؤشرات تسيير الموارد المائية. فبالنسبة للسدود، تبين قاعدة المعطيات ان البرنامج الساري الانجاز سيوفر في آفاق 2009 حظيرة كبرى من السدود لتعبئة اكبر نسبة من المياه، يقدر عددها ب 72 سد باستطاعتها استيعاب 4ر7 مليار م3 سنويا، في حين كانت تقدر ب 3ر4 مليار م3 إلى غاية ,2004 بالإضافة إلى 2231 بئر تم انجازه منذ سنة ,1999 من اجل تحسين استغلال المياه الجوفية. وفيما يتعلق بتحويل المياه، فخلال 30 سنة الماضية، تم إنشاء 12 عملية تحويل ضخمة ووضعها حيز الخدمة، ما أدى إلى تقليص أزمة التزود بمياه الشرب في المناطق الصحراوية، ورغم ذلك فإنها تبقى غير كافية مما استدعي القيام بمزيد من الاستثمارات المتعلقة بالمركبات المائية في إطار البرنامج المسجل، أهمها مركب بني هارون الذي يؤمن التزود بمياه الشرب ل 4 ملايين ساكن موزعين على 6 ولايات،مركب مستغانم- أرزيو- وهران الذي سيدخل حيز الاستغلال مع بداية ,2009 ومركب تاقصبت الجزائر، فضلا عن عمليات التحويل نحو الهضاب العليا والصحراء، كمشروع الربد بين تمنراست وعين صالح على مسافة 740 كلم. كما عرفت من جهتها قدرة معالجة المياه خلال 30 سنة الماضية تطورا ملحوظا، حيث تم إنشاء 38 وحدة معالجة جديدة بطاقة معالجة تصل إلى 75ر1 مليون م3 يوميا، في حين كانت تقدر ب 15 وحدة قبل انطلاق البرنامجين بقدرة معالجة 25ر1 مليون م3 يوميا. من جهة أخرى، وضعن الدولة الجزائرية سياسة لتوفير المياه الصالحة للشرب على طول الشريط الساحلي يتم بموجبها إقامة 13 محطة ضخمة لتحلية مياه البحر، تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 25ر2 مليون م3 يوميا عند الانتهاء من انجازها، علما انه تم استلام محطتي أرزيو والجزائر، لتضاف إلى 23 محطة متوسطة الطاقة تتوزع على طول الشريط الساحلي. وتهدف هذه السياسة على تامين المياه الصالحة للشرب بالمدن الكبرى، وإعادة توجيه الموارد المائية خاصة منها مياه السدود المتواجدة بهذه المناطق نحو المناطق التي تعاني من نقص في المياه، وتحسين عملية الري بالهضاب العليا. أدى التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر منذ سنة 1962 إلى مضاعفة الحاجيات من المياه الصالحة للشرب وتزويد المصانع والمساحات الزراعية بهذه المادة الحيوية، ومن اجل مواجهة هذا النمو وضعت الدولة في أولوياتها منذ سنة 1999 استثمارات ضخمة لتحسين الربط بشبكة المياه، وتبين مختلف المؤشرات المتعلقة بخدمات الموارد المائية أنها سجلت نموا ب 120 بالمئة فيما يخص كمية إنتاج المياه الصالحة للشرب، حيث انتقلت من 25ر1 مليار م3 سنويا سنة 1999 إلى 75ر2 مليار في ,2007 كما زادت مسافات الربط بشبكة المياه من 50 ألف كلم في 1999 إلى 60 ألف في ,2007 وبلغت نسبة ربط المواطنين بهذه الشبكة 92 بالمئة في 2007 بعدما كانت تقدر ب 87 بالمئة سنة ,1999 وعرف نصيب المواطن من هذه المياه زيادة معتبرة منتقلا من 123 لتر للفرد يوما في 1999 إلى 165 مع نهاية السنة الماضية.
