خوصصة الشركات العمومية عن طريق القرض السندي غير صحيح

رأسمال بورصة الجزائر سيرتفع إلى مليار دولار قريبا
فند المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب في حديث مع "الحوار" قراءات الخبراء الاقتصاديين المتعلقة بخوصصة الشركات العمومية بطريقة غير مباشرة عن طريق القرض السندي والتي أرجعها لعدم معرفة المفهوم الصحيح لهذا الأخير، داعيا المواطنين للالتحاق بالبورصة مؤكدا أن ذلك لن يعود بالفائدة عليهم فقط بل على الاقتصاد الوطني ككل، كما وعد بإعطاء صورة أخرى لبورصة الجزائر في الأيام القادمة.
* هناك من يؤكد أن القرض السندي لا يتضمن تأثيرا سلبيا كبيرا مقارنة بالاستدانة الخارجية، فما رأيك؟
– بداية لا بد من معرفة اتجاه السند إذا كان للمؤسسات أم للجمهور العام، ومن المرجح أنه سيكون للجمهور العام لأن الهدف الذي تسعى الدولة إليه الآن هو استمرار تمويل المشاريع، كما أن الكثير يتحدث عن وجود أكثر من 40 مليار في السوق الموازية والقرض السندي يساهم في استرجاع هذه الأموال التي تعمل خارج الإطار القانوني.

* حسب تصريحات الكثير من الخبراء الاقتصاديين القرض السندي هو خوصصة غير مباشرة للشركات العمومية انطلاقا من أن العملية تسمح لأطراف كثيرة بشراء سندات حكومية من شركات أغلبها وطنية، ما تعليقك؟
– هذا غير صحيح، وهذه الخلاصة راجعة لسوء معرفة مفهوم السند والذي يعني استدانة من طرف الدولة وليس الشركات.

* لكن بما أن بعض الشركات العمومية رأسمالها أصلا قرض سندي مالكه الوحيد الدولة بنسبة 100، ونفس الشيء بالنسبة للبنوك العمومية التي تمتلك الدولة أسهمها 100 بالمائة، وهو ما لا يفهم من الناحية الاقتصادية، فهل من توضيح؟
– هناك فرق عندما يطرح السند من طرف الدولة أو الشركة، وللتذكير فإن الكثير يتحدث عن طرح شركة سونلغاز لقرض سندي ولكن هذا القرض مختلف عن القرض الذي ستطرحه الدولة، وطرح الشركة لقرض سندي هو استدانة وليس خوصصة لأنها تقترض أموالا ثم تعيدها، ولا يعني أنهم شركاء في رأس المال لأن السند لا علاقة له برأس المال وكأن الشركة تطلب قرضا من البنك وعندما يصل سند الاستحقاق تقوم الدولة أو الشركة باسترجاع الأموال ومنح الفوائد لكن الحديث عن خوصصة الشركات كما ذكرت سابقا، فالدولة قررت إدراج ثمان شركات في البورصة وهذه الشركات ستفتح رأسمالها، مما يعني أن الشريك أجنبي، فعلى سبيل المثال شركة موبيليس تعتبر الدولة هي المالك لهذه الأخيرة وستبيع حصة من رأسمالها ويصبح لها شريك آخر وهذا ما يسمى بالخوصصة لجزء معين والسيطرة تبقى للمالك وهو الدولة.

* ننتقل للحديث عن إقبال المواطنين على البورصة لأنهم لن يتمكنوا من شراء السندات خاصة إذا تعلق الأمر بشركات كبرى وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من الأسر، ضف إلى ذلك انعدام ثقة المواطن بحكومته، فإلى أي مدى تتوقعون إقبال الجمهور العام على هذه السوق المالية ؟
– الجزائر تمر بضائقة مالية لكن توجد العديد من الدول انتهجت هذه الأساليب للنهوض باقتصادها بعد انهيار أسعار النفط والأمثلة كثيرة وقد نجحت في إحداث ديناميكية على مستوى اقتصادها وتمويل المشاريع، وأولا الفائدة تقدر ب5 بالمائة وهي ضعف التي تمنحها البنوك إضافة إلى أن القرض السندي قرض مضمون لأن الدولة من تطرحه وعلى المواطن أن يعلم أن أمواله ستخلق فرص عمل من خلال إنجاز المشاريع التي يتم تمويلها، ولهذا وبغض النظر عن الفائدة التي تعود عليه سيساهم في التأثير على الاقتصاد الوطني ككل.

* من المقترحات الأخيرة التي قدمها بعض الخبراء الاقتصاديين لوزارة المالية إبقاء السندات مجهولة الإسم، فما الغرض من ذلك؟
– لا نملك معلومات أكيدة بخصوص هذا الأمر، لكن الواقع يضعنا أمام ضرورة تعويض تراجع المداخيل بالنسبة للدولة بمداخيل أخرى ووجود 40 مليار دولار في السوق الموازية لا بد لها من دخول التيار الاقتصادي لإعطاء نتيجة تنهض بالاقتصاد الوطني وبالنسبة لي لا بد من تجاوز هذه النقاط والتركيز على الأهم فيما يخص تمويل المشاريع الكبرى.

* لا يجب التقليل من أهمية هذا المقترح فالكثير يقعون في تساؤلات ومخاوف من الالتحاق بالبورصة ولهذا لا بد من التوضيح ؟
– صحيح، وزارة المالية تحضر لحملة إعلامية حول القرض السندي وفي الوقت المناسب سيحصل المواطن على كل المعلومات التي يريدها.

* على ذكر الفائدة التي حددت بنسبة 5٪ هناك من عارض هذه النقطة من باب أنها تصنف ضمن المعاملات الربوية، ما تعليقك؟
– نأخذ بعين الاعتبار تصريحات وزير المالية الذي قال إن مردودية القرض السندي ستعود بالفائدة على الكل، إضافة إلى أن الكثير من المواطنين يودعون أموالهم في البنوك التي تتعامل أغلبها بالربا، لكن هناك من يقع في مخاوف بين الحلال والحرام وهذا يعود للشخص ذاته،و تجنبا لتلك الاستفهامات أعتقد أنه من الأفضل للمؤسسات المالية طرح منتوجات أخرى بخلاف المنتوجات الكلاسيكية المعروفة والتي تسمى بالتمويل البديل، والبورصة تفكر في طرح الصكوك الإسلامية بدل السندات.

* من كلامك يتضح أن بورصة الجزائر ستلعب دورا فعالا في الأيام القادمة على مستوى الاقتصاد الوطني، هل هذا صحيح؟
– إمكانيات الاقتصاد الوطني ومقارنة بالدول الشقيقة كتونس والمغرب أكبر، ومعروف أن البورصة هي مرآة الاقتصاد ولهذا يجب إعطاء صورة أخرى لها والاستمرار في الحملة التوعوية لبناء ثقافة البورصة، ولكن يجب على الشركات بدورها كسر الحاجز النفسي الذي يمنعها من فتح رأسمالها، ومن المشاكل التي تعيق الشركات الصغيرة والمتوسطة كونها شركات عائلية لا تتقبل دخول شريك أجنبي في رأسمالها، إضافة إلى مشكل الشفافية وأنا أؤكد أن الشركات خاصة الخاصة دخولها إلى البورصة سيسمح لها بالديمومة لأنه في حالة وفاة أو غياب مالك هذه الأخيرة سيؤدي ذلك إلى زوال المؤسسة ولهذا من الأفضل لاستمرارها الالتحاق بالبورصة.

* رأسمال بورصة الجزائر يقدر ب15 مليار دينار، هل سيرتفع في المستقبل القريب؟
– بعد دخول شركة "بيوفارم" وشركة الإسمنت سنصل إلى مليار دولار، ونهدف في السنوات الخمس القادمة للوصول إلى رأسمال يقدر ب10 ملايير دولار.

حاورته: هجيرة بن سالم