منح الامتيازات للأجانب يضع السيادة الوطنية في خطر

فتح نواب المعارضة خلال الجلسة الثانية لمناقشة مشروع مراجعة قانون الاستثمار أمس النار على وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ومشروع القانون، معبرين عن رفضهم التام له كونه يحمل امتيازات عديدة ستكبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة، مطالبين وزير الصناعة بسحبه.
واعتبرت النائبة نادية شويتم نص القانون المعروض على المناقشة قانونا لا اقتصادي وقانونا للنهب حيث لم يحمل حسبها أي توجه اقتصادي علمي ولا أي إجراء دعم للإنتاج الوطني العام والخاص، مشددة شويتم على أنه عبارة عن مجموع مزايا بلا حدود لا في المكان ولا الزمن، كما أشارت ذات النائبة إلى أن الهدف منه خدمة المؤسسات متعددة الجنسيات على اعتبار أنه يخنق مداخيل الدولة ويخفض مداخيل الجمارك والضرائب في الوقت الذي تراجعت فيه مداخيل البلاد من البترول إلى 70 بالمائة، مستنكرة شويتم عدم عرض الوزير خلال كلمته أمس لأي توقعات مالية لهذا النص القانوني الجديد في حال تطبيقه.
وهو ما سار عليه النائب عن ذات الحزب عالم غانو الذي يرى بأن القانون الجديد للاستثمار سيقدم البلاد على طبق من فضة للمستثمرين الأجانب، كما أنه سيخلق عجزا في ميزانية الدولة نظرا للامتيازات والتحفيزات العديدة التي اشتمل عليها، مشيرا إلى أن "بناء اقتصاد متنوع يتطلب اعتماد قوانين أكثر سيادية" عكس ما جاء به هذا القانون الذي سيمكن القوى الامبريالية من الضغط على الجزائر بشكل أكبر لتحقيق مصالحها على أراضيها، مشيرا إلى أن لا يعتقد بأن القاعدة 49/51 هي العائق للاستثمار كما يراها البعض.
وذهبت النائبة صورية شعبان عن حزب العمال إلى أبعد من ذلك باعتبارها بأن نص القانون سيضع السيادة الوطنية أمام الخطر، باعتباره تقنينا لنهب للثروات الوطنية، مستنكرة اختصار المسؤولين للحلول في إغراق الأجانب بالمزايا والامتيازات ومناداة البعض بإلغاء حتى القواعد السيادية وعلى رأسها القاعدة 49/51.
من جهته حمل النائب عن حزب تكتل الجزائر الخضراء عبد القادر بلعربي الحكومة المسؤولية الكاملة نتيجة الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد اليوم داعيا إياها إلى الاستقالة، حيث قال النائب بأن الأخيرة تعيش حالة تخبط في ظل عدم وجود نظرة استشرافية للمستقبل الاقتصادي، مؤكدا أن فشلها يتجسد في مشروع هذا القانون الذي خنقت به الاستثمار –حسبه-، معربا عن استغرابه باعتبار بعض نواب المولاة القاعدة 49/51 عائقا في وجه الاستثمار في حين يراها بعض المستثمرين الأجانب مساعدة له.
في الوقت الذي أكد فيه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بأن القاعدة الاستثمارية 49/51 محلها قانون الاستثمار وليس قانون المالية كونه يتغير كل سنة، وأن تغيير القوانين يعطي صورة مضطربة للمستثمرين خاصة والجزائر تخسر كل سنة مرتبة أو اثنين في ترتيب مناخ الأعمال بسبب المنافسة الدولية، مطالبا بالإسراع في وضع المراسيم التنفيذية للإحالات 39 التي تركت للتنظيم لأن أي تأخر سيعيق النشاط الاستثماري ويشجع الاستيراد الذي يكبدنا خسارة سنوية بمبلغ 60 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير، معتبرا بن خلاف من جهة أخرى التحفيزات الضريبية والجمركية الذي جاء بها نص القانون للمستثمرين مبالغ فيها نوعا ما، داعيا لإعادة ترشيد الحوافز الضريبية بوضع منظومة متكاملة من الحوافز بالتوافق مع باقي مكونات مناخ الاستثمار والربط بشكل مستمر بين الحوافز الضريبية ودرجة تحسن مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب خاصة بالنسبة للقطاعات التي تتطلب تكنولوجية عالية.
ليلى عمران