قانون الاستثمار يخلق جدلا بالبرلما

فيما تخوفت المعارضة من نهب المستثمرين للأموال ..المولاة تبارك المشروع
خلق مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار جدلا واسعا بين نواب البرلمان من مؤيد ورافض له جملة وتفصيلا، حيث حذرت المعارضة وعلى رأسهم حزبي العمال و الأفافاس من تبعاته على الاقتصاد الوطني خاصة وأنه يفتح الأبواب للمستثمرين الأجانب ما يعد -حسبهم- اعطاء للضوء الأخضر لنهب الأموال واستنزافها، وصنعت القاعدة 49-50 الحدث بقبة البرلمان خاصة بعد احالتها على قانون المالية.
شويتم "قانون الاستثمار" لا يخدم الاقتصاد الوطني
فتحت النائب عن حزب العمال نادية شويتم، أمس، النار على قانون ترقية الاستثمار الذي عرضه وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب على ممثلي الشعب بالبرلمان، مؤكدة انه لا يخدم الاقتصاد الوطني ، معتبرة أنه يفتح المجال لنهب أموال البلاد. وأوضحت شويتم في مداخلة لها بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة المشروع المتعلق بترقية الاستثمار أن نص القانون يتنافى وما أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول التنمية والاقتصادي الوطني وحمايته، مؤكدة أنه لا يخدم الاقتصاد الوطني، معتبرة أنه يفتح المجال لنهب أموال البلاد من قبل المستثمرين الأجانب، موضحة أن لا يحمل أي دلائل أو مؤشرات للتنمية. هذا وانتقدت شويتم فتح المجال للمستثمرين الأجانب ، مؤكدة أن نص القانون لا يحمل قراءات مستقبلية للاستثمار في البلاد.
عبد الصدوق: القوانين التنظيمية تُقزم "السلطة التشريعية"
دعت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني جمعة عبد الصدوق، أمس، لإيجاد الآليات الكفيلة بتحصين الاقتصاد الوطني، وحمايته من المستثمرين الأجانب. وقالت النائب في مداخلة لها بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة المشروع المتعلق بترقية الاستثمار إن الغاء القاعدة 49-50 خرق للدستور، داعية لإيجاد الآليات الكفيلة بتحصين الاقتصاد الوطني، وحمايته من المستثمرين الأجانب، كما نوهت المسؤولة ذاتها باللجوء إلى القوانين التنظيمية التي أكدت أنها تقزم من مهام" السلطة التشريعية". وشددت جمعة على أهمية اصلاح المنظومة البنكية والاستثمار في تكوين اليد العاملة وترقية التكوين المتخصص.
سيدي موسى يقترح استحداث وزارة للاستثمار
اقترح النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد سيدي موسى ،أمس، استحداث وزارة للاستثمار، أو سن ميثاق له على غرار الدول الأخرى. ودعا سيدي موسى في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة المشروع المتعلق بترقية الاستثمار لإصدار تشريعات للتجارة الرقمية لتدعيم الاقتصاد الوطني وخلق التنمية، مقترحا استحداث وزارة للاستثمار أو سن ميثاق له على غرار الدول الأخرى، مرحبا في نفس الوقت بقانون ترقية الاستثمار.
رابحي تدعو لتحيين قانون الاستثمار مع التحولات الدولية
طالبت عقيلة رابحي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، بتحيين قانون ترقية الاستثمار في كل مرة ليتماشى مع التحولات الدولية. ودعت رابحي في مداخلة لها بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة المشروع المتعلق بترقية الاستثمار لفتح الأبواب أمام المستثمرين، كما رحبت بإحالة القاعدة 49-50 إلى قانون المالية .
غالم: الاستثمارات الأجنبية تستنزف مداخيل البلاد
وصف غالم غنو النائب عن حزب العمال الاستثمارات الأجنبية ب"الوهم" ، مؤكدا أن السياسات المنتهجة في مجال الاستثمار مبهمة. وحذر غالم في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة المشروع المتعلق بترقية الاستثمار من فتح الأبواب للمستثمرين، مؤكدا أنه يخلق عجزا في ميزان الدولة ويستنزف مداخيل البلاد، واصفا الاستثمارات الأجنبية ب"الوهم" ، مؤكدا أن السياسات المنتهجة في مجال الاستثمار مبهمة.
جنان: كم جنت الخزينة العمومية من الاستثمار؟
انتقدت باية جنان النائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية" الأفافاس"، أمس، السياسة العامة للحكومة في مجال الاستثمار، متسائلة عن حصيلة الخزينة العمومية في مجال الاستثمار من سنين. ودعت جنان في مداخلة لها بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة المشروع المتعلق بترقية الاستثمار لإشراك المجتمع في خلق التنمية، متسائلة:" ما هي الحصيلة الأولية التي استفادت منها الخوينة العمومية من الاستثمار؟"، وانتقدت البرلمانية السياسة العامة للحكومة في مجال الاستثمار.
بن خلاف: "قانون الاستثمار جاء بتحفيزات ضريبية وجمركية مبالغ فيها"
أكد النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أمس، أن مشروع قانون ترقية الاستثمار جاء بتحفيزات ضريبية وجمركية للمستثمرين مبالغ فيها نوعاً ما. ودعا بن خلاف خلال مداخلته حول مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، بالمجلس الشعبي الوطني إلى إعادة ترشيد الحوافز الضريبية بوضع منظومة متكاملة من الحوافز بالتوافق مع باقي مكونات مناخ الاستثمار لأن التوسع في منح المزايا والإعفاءات الضريبية لا يعتبر دليلا على نجاح السياسة الضريبية لأن السياسة الناجحة هي التي تربط بينها وبين العوامل الأخرى المؤثرة على توجيه الاستثمار نحو المشروعات والأنشطة الإنتاجية خاصة منها التصديرية، كما يجب الربط و بشكل مستمر بين الحوافز الضريبية ودرجة تحسن مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب خاصة بالنسبة للقطاعات التي تتطلب تكنولوجيا عالية. وأوضح النائب انه ولأجل الخروج من اقتصاد ما اسماه "المياه المعدنية والياغورت والمايونيز" والدخول في استثمار حقيقي منتج للثروة وتنافسي، لابد من التفتح على الاقتصاد العالمي، من خلال تحقيق الانسجام وتكامل النسيج الصناعي الوطني وتشجيع بروز الاقتصاد الرقمي وتحسين أنماط تمويل الاقتصاد وتشجيع الابتكار والامتياز، وأضاف "الاستثمار يجب أن يكون هدفه هو تحقيق رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الدخل القومي للبلاد والذي وصل في المدة الأخيرة إلى 4,6 بالمائة بسبب المجهودات المبذولة من خلال اهتمامكم بالصناعات الميكانيكية وإنتاج الفوسفات وصناعة والحديد والصلب وصناعة الذهب والنسيج والإسمنت من خلال تدشين 03 مركبات مؤخراً وهي طفرة في المجال الصناعي الذي عاش ركودا كبيراً في السنوات الأخيرة، إن هذه المجهودات تؤهل الجزائر لتصدير هذه المواد من أجل إيجاد مصادر أخرى للثروة خارج المحروقات. واعتبر بن خلاف ما تقوم به وزارة الصناعة والمناجم، يبقى غير كاف ما لم تواكبه الوزارات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار كوزارة المالية بالنسبة لعمل البنوك ووزارة الداخلية بالنسبة للعقار الصناعي ومراجع البيروقراطية المحلية، وقال "إن الاستثمار في الجزائر يحتاج إلى بيئة تحتضنه والتي غابت منذ أمد بعيد من خلال معالجة الأسباب القاتلة للاستثمار.