حزب العمال يدعو لفتح الأقطاب الصناعية الكبرى

دعا النائب عن حزب العمال جلول جودي، اليوم لضخِّ الحياة في العديد من المؤسسات الاستراتيجية الكبرى والتي تم اغلاقها في وقت سابق للمساهمة في خلق الثروة، وقال إن غياب الأقطاب الصناعية الكبرى القوية سينعكس حتما على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال جودي خلال مناقشة مشروع القانون التوجيهي الخاص بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس الشعبي الوطني إن هذا القانون لم يأت بالجديد، موضحا ".. غياب الأقطاب الصناعية الكبرى القوية سينعكس حتما على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى عدم ديمومتها، وسيقضي على قيمتها في المستقبل، موجها جملة من الأسئلة لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب قائلا: "قلتم في عرضكم إن هناك مؤسسات خفقت في تحقيق الأهداف، خاصة من خلال برامج تحقيق الأهداف، وحتى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لم تأت بالنتائج التي حددتها الحكومة، ولا يمكن لأي مسؤول سواء كان في الحكومة أو حتى في الإدارة أن يعطي الحصيلة الكاملة لهذه البرامج".

وأكد جلول جودي أن القانون يأتي لمنح المزيد من الامتيازات من خلال تحفيزات جبائية وقروض وحتى منح العقار الصناعي، متسائلا: "ما هي القيمة المضافة التي تستطيع هذه المؤسسات تقديمها، في حين أنها تكتل بالأساس – 100 بالمائة- في كل المجالات على مساعدات الدولة المادية والمعنوية؟ وقال: "مهما يكن مشروع القانون ومهما تعددت ايجابياته فلا يمكنه أن يحقق اهدافه لأنها تتكل بالأساس على مساعدة الدولة"، مضيفا: "كان من الأجدر التفكير في اعادة فتح المؤسسات القادرة على خلق الثروة وتمكينها من خلق الآلاف من مناصب الشغل الدائمة، وللحفاظ على ديمومة النشاط وضح الحياة في العديد من المؤسسات الاستيراتيجية".

وتأسف البرلماني لعدم وجود ما سماه ب" رؤية اقتصادية" في مشروع القانون، وقال إنه اقتصر على مواصلة سياسة الدعم، منتقدا بهذا الخصوص غياب الرقابة على هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويضيف قائلا: "تأتي المادة 04 من مشروع القانون التي تمنح العقار الصناعي لهذه المؤسسات وفي نفس الوقت يحمل قانون المالية 2017 نفس المادة. العقار يخضع للخواص لإنشائه وتسييره وتأهيله المناطق الصناعية العمومية متسائلا: "هل الدولة لا تملك الكفاءات أو القدرات أو المسيرين لممتلكاتها".

وأضاف جودي أن "حقيقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خلق الثروة ومناصب العمل، وقد حددت الدولة في استراتيجيتها هدف الوصول إلى مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وقد ضخت أموالا باهظة من اجل النهوض بهذا القطاع، وهذا منذ 10 سنوات، لكن لحد الساعة لا احد يستطيع أن يعطي حصيلة مدققة، والواقع يتحدث عن ذلك"، مؤكدا أنه من أجل بناء اقتصاد قوي وتطويره، لا بد من أن يرتكز على أقطار صناعية كبرى ومتعددة وفي عدة مجالات، على غرار صناعة النسيج والميكانيك والصناعات التحويلية، وقال إنه من خلال هذه الأقطار الصناعية الكبرى تأتي المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وأنها تدعم هذه الصناعة وتلعب الدور المنوط بها، متأسفا عن نظرة الحكومة التي لم تكن مبنية على نظرة اقتصادية دائمة بل ارتكزت على الخوصصة.
مناس جمال